تتوقع وزارة الطاقة والموارد المعدنية استثمارات في قطاع النفط والغاز في عام 2021 تصل إلى 17.59 مليار دولار أمريكي، اي بزيادة قدرها 45 في المائة مقارنة بالعام الماضي. و قال المدير العام للنفط والغاز بوزارة الطاقة والموارد المعدنية، توتوكا أرياجي، إن تحقيق استثمار النفط والغاز في عام 2020 بلغ 12.09 مليار دولار، وهو أقل من الهدف المحدد عند 13.63 مليار دولار. وأوضح أرياجي في مؤتمر صحفي افتراضي عقد لعرض ما تم انجازه خلال عام 2020 وخطة عمل 2021 للقطاع الفرعي للنفط والغاز، يوم الاثنين، أنه يمكن تحقيق هذا الهدف الاستثماري من خلال استراتيجيات مختلفة. بالنسبة لقطاع التنقيب عن النفط والغاز، فإن الخطوة الأولى التي اتخذتها الحكومة هي تطبيق المرونة في شكل عقد تقاسم الإنتاج الإجمالي أو عقد استرداد تكاليف. وقد نص على ذلك وزير الطاقة والموارد المعدنية عارفين تصريف في لائحة وزير الطاقة والثروة المعدنية رقم 12 لعام 2020. كما تروج الحكومة بنشاط إمكانات انجاز 128 حوضًا في إندونيسيا، منها 68 حوضًا لم يتم تطويرها، وانفتاح الوصول إلى البيانات لاستخراج النفط والغاز للمستثمرين بنظام العضوية، لتقديم مخطط اقتراح الحوافز لتنمية مناطق البحار النائية والعميقة. وفي الوقت نفسه، في متابعة أهداف الاستثمار في المصب، تتعاون الحكومة مع الهيئات لبناء مصافي نفط جديدة وتطوير طاقة المصفاة.ant
وزارة الطاقة و الموارد المعدنية تتوقع زيادة في الاستثمار بالنفط والغاز بنسبة 45 في المائة خلال هذا العام
تتوقع وزارة الطاقة والموارد المعدنية استثمارات في قطاع النفط والغاز في عام 2021 تصل إلى 17.59 مليار دولار أمريكي، اي بزيادة قدرها 45 في المائة مقارنة بالعام الماضي. و قال المدير العام للنفط والغاز بوزارة الطاقة والموارد المعدنية، توتوكا أرياجي، إن تحقيق استثمار النفط والغاز في عام 2020 بلغ 12.09 مليار دولار، وهو أقل من الهدف المحدد عند 13.63 مليار دولار. وأوضح أرياجي في مؤتمر صحفي افتراضي عقد لعرض ما تم انجازه خلال عام 2020 وخطة عمل 2021 للقطاع الفرعي للنفط والغاز، يوم الاثنين، أنه يمكن تحقيق هذا الهدف الاستثماري من خلال استراتيجيات مختلفة. بالنسبة لقطاع التنقيب عن النفط والغاز، فإن الخطوة الأولى التي اتخذتها الحكومة هي تطبيق المرونة في شكل عقد تقاسم الإنتاج الإجمالي أو عقد استرداد تكاليف. وقد نص على ذلك وزير الطاقة والموارد المعدنية عارفين تصريف في لائحة وزير الطاقة والثروة المعدنية رقم 12 لعام 2020. كما تروج الحكومة بنشاط إمكانات انجاز 128 حوضًا في إندونيسيا، منها 68 حوضًا لم يتم تطويرها، وانفتاح الوصول إلى البيانات لاستخراج النفط والغاز للمستثمرين بنظام العضوية، لتقديم مخطط اقتراح الحوافز لتنمية مناطق البحار النائية والعميقة. وفي الوقت نفسه، في متابعة أهداف الاستثمار في المصب، تتعاون الحكومة مع الهيئات لبناء مصافي نفط جديدة وتطوير طاقة المصفاة.
