من المتوقع أن يحقق الرئيس العام للجماعة الاقتصادية الشرعية للفترة 2021-2024، وهو وزير الهيئة المملوكة للدولة إريك طاهير، اختراقات استراتيجية في الاندماج بين بنك الشريعة الإندونيسي والتكنولوجيا المالية الإسلامية. من المأمول أن يتمكن إريك من دفع عجلة الاقتصاد الإسلامي في إندونيسيا. وقد قال رئيس قسم الشريعة في جمعية التكنولوجيا المالية للتمويل المشترك الإندونيسية، لطفي أديانسياه، يوم الأحد (24/1) إن الجماعة الاقتصادية الشرعية هي في الواقع منظمة تُستخدم للإشراف على السياسات الحكومية الإستراتيجية المتعلقة بالاقتصاد الشرعي. اما الخطة الرئيسية من الاقتصاد الإسلامي 2019-2024، فتتمثل إحدى الرؤى الكبرى لديها في أن تصبح إندونيسيا مركز الحلال في العالم. حسب قوله، لتصبح مركز الحلال في العالم، يتطلب الامر مشاركة العديد من أصحاب المصلحة في الاقتصاد الإسلامي، لذلك يجب مواءمة ذلك. كما يأمل لطفي أديانسياه في أن تتمكن الجماعة الاقتصادية الشرعية تحت قيادة وزير الهيئة المملوكة للدولة مناقشة وإيجاد حلول لعدد من التحديات في تطوير البنية التحتية الاقتصادية الإسلامية في إندونيسيا. في خضم هذا الوباء، يأمل إريك طاهير أن يكون هذا الامر زخمًا للاقتصاد الإسلامي لينهض ويقاوم الصدمات بشكل أفضل.rep
