أكد نائب رئيس مجلس النواب الإندونيسي، عزيز شمس الدين، أن قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية مهم للمراجعة لأنه تسبب في جدل قانوني خلال  تنفيذه، بحيث يستحق أن يُدرج في برنامج التشريع الوطني لعام 2021. قيَّم عزيز في بيانه الصادر في جاكرتا، يوم الثلاثاء، أن الجدل القانوني يتعلق بحرية التعبير وعدم وجود محو الأمية الرقمية في المجتمع و قد دل هذا على ظهور قضايا تتعلق بتفسير قانون المطاط في قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن تطبيق المواد من قبل مسؤولي إنفاذ القانون مناسبًا في هذا المجال و قد كان له آثار اجتماعية، لذلك تحتاج الحكومة إلى مراجعة القانون على الفور. كما اضاف  عزيز أنه من الضروري تبسيط الفهم القانوني من الناحية القانونية فيما يتعلق بنشر المعلومات بصرف النظر عن النظرية القانونية، وكذلك التقارب في  أربعة مجالات من المعرفية، وهي التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات والتواصل.ant