تُظهر نتائج الصناعات غير النفطية والغازية في إندونيسيا زيادة متزايدة نحو الانتعاش الاقتصادي في الربع الأول من عام 2021. وينعكس هذا في تحقيق مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في إندونيسيا في مارس 2021 والذي كان عند المستوى 53.2. وارتفع هذا الرقم بمقدار 2.3 نقطة عن شهر فبراير 2021 والذي بلغ 50.9 نقطة.
قال وزير الصناعة أجوس جوميوانج كارتاساسميتا في جاكرتا، يوم الخميس 1 أبريل، إن الزيادة في مؤشرات مديري المشتريات التصنيعي في مارس 2021 كانت الأعلى في السنوات العشر الماضية، منذ أن بدأ هذا المسح في أبريل 2011. وقد جاء هذا نتيجة لجهود رجال الاعمال فى قطاع الصناعة، بينما تدعمهم الحكومة بشكل كامل. و من الواضح، و لمدة 5 أشهر متتالية، يظهر مؤشر مديري المشتريات في إندونيسيا توسعًا. وفقًا لأجوس جوميوانج، في منطقة آسيان، حققت إندونيسيا أفضل أداء في الأشهر الخمسة الماضية. في خضم الأوقات الصعبة، تشير هذه الزيادة الكبيرة جدًا إلى أن اقتصاد إندونيسيا سيتعافى بسرعة أكبر.
أوضح وزير الصناعة أنه عندما ضرب جائحة كوفيد 19 الاقتصاد الإندونيسي، أعدت الحكومة سياسات ومحفزات لإلهام رجال الاعمال. أحدها من خلال الحوافز المالية في شكل تخفيض معدل ضريبة المبيعات على السلع الكمالية التي تتحملها الحكومة حيال السيارات. حيث تسري الحوافز من 1 مارس إلى 31 ديسمبر 2021 للمركبات ذات الأربع عجلات بسعة محرك تصل إلى 1.500 سم مكعب. تنطبق هذه السياسة أيضًا على المركبات التي تبلغ سعة محركها 2500 سم مكعب اعتبارًا من 1 أبريل.
في غضون ذلك، صرح وزير التنسيق لمجال الاقتصاد أيرلانجا هارتارتو أن التحسن في أداء مؤشر التصنيع الإندونيسي سيكون بمثابة زخم لتسريع انتعاش الاقتصاد الوطني. وفقًا للوزير أيرلانجا، يجب الحفاظ على هذا الزخم، حتى يتسارع تعافي الاقتصاد الوطني بعد الوباء. وأكد أن الحكومة ستواصل الحفاظ على الزخم لتحقيق تحسن كبير في ظروف الأعمال من خلال تسريع التطعيمات لزيادة ثقة المواطنين من جانب الاستهلاك إلى الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، ستركز الحكومة أيضًا على توفير حافز للإنفاق العام، بالنظر إلى أن استهلاك الأسرة يساهم بنسبة تصل إلى 58 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
