إن النمو الاقتصادي الوطني يسير على المسار الصحيح ويتجه نحو النمو الإيجابي. صرح بذلك نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية لمجال تطوير رجال الأعمال الوطنيين، أرشد رشيد، في تصريحه في جاكرتا، يوم الأربعاء, 12 مايو. وفقًا لأرشد، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2021، والذي يقل عن 0.74 في المائة على أساس سنوي، هو رقم ايجابي لانه تم تحقيقه في خضم الوباء الذي لا يزال يضرب إندونيسيا. و اضاف، فإن الانكماش الأصغر في الربع الأول من عام 2021 يُظهر علامات على انتعاش اقتصادي حقيقي متزايد ويُعتقد أنه يسير في اتجاه إيجابي.
استنادًا إلى بيانات الهيئة المركزية للإحصاء، في الربع الأول من عام 2021، كان الناتج المحلي الإجمالي الوطني تابثا عن ناقصًا 0.74 في المائة على أساس سنوي، وهو تحسن مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 الذي كان ناقصًا 2.19 في المائة. ومن العوامل الإيجابية الأخرى هو أن بعض قطاعات الأعمال تعاني نموًا إيجابيًا، وتحديداً المعلومات والاتصالات بنسبة تصل الى 8.72 في المائة، وإمدادات المياه، وإدارة النفايات وإعادة التدوير بنسبة 5.49 في المائة، والخدمات الصحية والأنشطة الاجتماعية بنسبة 3.64 في المائة.
وأعرب أرشد عن تفاؤله بأنه في الربع الثاني من عام 2021، سيكون النمو الاقتصادي أكثر اتساعًا، مع تقديرات أولية في حدود 5.0 الى 7.0 في المائة على أساس سنوي. و هدا بالطبع يتماشى مع التطبيق الهائل بشكل متزايد للتطعيم ضد فيروس كورونا، سواء من قبل الحكومة أو من قبل غرفة التجارة والصناعة. وأوضح أنه من المقرر أن تبدأ غرفة التجارة والصناعة في مايو 2021 برنامج تطعيم تعاوني متبادل للعمال وعائلاتهم.
تتميز لقاحات gotong royongالتعاون المتبادل عن اللقاحات المستخدمة في البرامج الحكومية. ويستند هذا إلى لائحة وزير الصحة رقم 10 لعام 2021 بشأن تنفيذ التطعيمات في سياق التعامل من جائحة كوفيد 19. اللقاحات التي ستستخدمها غرفة التجارة والصناعة الاندونيسية في برنامج التطعيم التعاوني المتبادل هي لقاح صِينُوفارم من الصين ولقاح مُودِيرنا من الولايات المتحدة. في السابق، في 30 أبريل 2021، وصل ما يصل إلى 482.400 لقاح في شكله النهائي من صِينُوفارم إلى إندونيسيا عبر مطار سوكارنو حتا. وأضاف أرشد رشيد أن التفاؤل بالنمو الاقتصادي هذا يدعمه برنامج التطعيم التعاوني باعتباره عامل تغيير في اللعبة.
يعد التطعيم اليوم عاملا رئيسيا في تحفيز النشاط الاقتصادي والاجتماعي مع الاستمرار في تطبيق بروتوكولات صحية صارمة.
