انعقدت الدورة الثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا بالنمسا، في الفترة من 17 إلى 21 مايو 2021. و خلال الاجتماع، نقل السفير و الممثل الدائم الإندونيسي في فيينا, دَارمَنشَاه جُومَالاَ, طلب ترشيح إندونيسيا لعضوية لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية للفترة 2024-2026. و حول الامر قال السفير جومالا و أيضا رئيس الوفد الإندونيسي، في بيان في الاجتماع إن إندونيسيا طلبت دعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لترشيح إندونيسيا لعضوة في تلك اللجنة.
كما ورد في صفحة وزارة الخارجية الاندونيسية,Kemlu.go.id يوم الجمعة (21/5), فإن هذه اللجنة هي هيئة الأمم المتحدة الرئيسية لصنع السياسات في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. تعد لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، منتدى لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات لتطوير استراتيجيات وطنية ودولية، ومعالجة الجرائم الوطنية وعبر الوطنية ودفع العدالة في نظام إدارة العدالة الجنائية. في السابق، كانت إندونيسيا عضوًا في لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية 3 مرات في الفترة 2004-2009، و2013-2015، , و 2018-2020
في بيانه الوطني في الدورة الثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، دعا السفير جومالا مرة أخرى الأمم المتحدة إلى إيلاء اهتمام جدي لجرائم الصيد. فلا تضر جرائم مصايد الأسماك فقط باقتصاد البلاد، ولكنها تسبب أيضًا آثارًا اجتماعية وأضرارًا للنظم الإيكولوجية البحرية، كما أنها مرتبطة بجرائم وطنية أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، نقل السفير جومالا التزام إندونيسيا بدعم عمل اللجنة التحضيرية للاتفاقية الدولية فيما يتعلق بالجريمة الإلكترونية (وهي لجنة حكومية دولية مخصصة مفتوحة العضوية لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية) التي بدأ اجتماعها الرسمي الأول في نيويورك في 10 مايو 2021. وفي هذا الاجتماع، انتُخبت إندونيسيا بالتزكية كعضو في مكتب اللجنة المخصصة. تم تفويض هذه اللجنة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء صك قانوني دولي للتعامل مع الجرائم الإلكترونية.
انعقدت الدورة الثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية على أساس مختلط في الفترة من 17 إلى 21 مايو 2021 في فيينا، النمسا لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالتعاون الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. ترأس الوفد الإندونيسي السفير, الممثل الدائم الإندونيسي في فيينا، وتألف من عناصر من وزارة تنسيق الشؤون السياسية والقانونية والأمنية، ووزارة القانون وحقوق الإنسان، ووزارة الخارجية، والمحكمة العليا، ومكتب المدعي العام، والشرطة الوطنية، ولجنة القضاء على الفساد، والوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب، والسفارة الإندونيسية, الممثل الدائم لجمهورية إندونيسيا في فيينا.
