يجب أن يكون لمجلس حقوق الإنسان صوت واحد في الدعوة لإنهاء العنف في فلسطين، وضمان الوصول الفوري و السريع للمساعدات الإنسانية، وضمان وجود المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي مورست ضد الشعب الفلسطيني. صرحت بذلك القائمة بالاعمال المؤقتة و ايضا نائبة المندوب الدائم الإندونيسية لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفيرة جَرَاتَا وِيردَانِينجتِيَاس, خلال كلمتها في الدورة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يوم الخميس (27/5).
وفقًا لما نقلته صفحة وزارة الخارجية الاندونيسيةkemlu.go.id، يوم الخميس، و صرحت السفيرة جراتا أنه على الرغم من ترحيب إندونيسيا بوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، فقد أشارت إندونيسيا إلى أنه لا يمكن التوصل إلى حل دائم إلا إذا تم احترام حقوق الشعب الفلسطيني وحمايتها بشكل كامل. و اضافت، أن هذا يعد المبدأ الذى طرحته إندونيسيا في مجلس حقوق الإنسان. بالاشتراك مع فلسطين ومعظم دول منظمة التعاون الإسلامي الأخرى، بادرت إندونيسيا بعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
نجحت هذه الدورة الخاصة في المصادقة على قرار لمجلس حقوق الإنسان بعنوان ضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل.
يؤكد هذا القرار على التزام جميع الدول: اولا تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها كما أكد ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلاً عن صكوك حقوق الإنسان الأخرى؛ ثانيًا، اتخاذ قرار بشأن إنشاء لجنة التحقيق في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل قبل وبعد 13 أبريل 2021؛ ثالثًا، مطالبة جميع الدول والوكالات الدولية والجهات المانحة الأخرى بتعبئة المساعدة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
بالإضافة إلى ذلك، يشجع هذا القرار الدول على عدم شراء وبيع الأسلحة التي يمكن أن يتسبب في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية الأخرى. بصفتها عضوة في مجلس حقوق الإنسان، تدعم إندونيسيا باستمرار جهود الأمم المتحدة في النهوض بحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وحمايتها. فالتضامن مع مصير ونضال الشعب الفلسطيني هو السبب الرئيسي وراء دعم إندونيسيا لمبادرة تنظيم دورة خاصة منذ البداية، وصوتت بقوة لصالح التصديق على قرار الدورة الخاصة في جلسة التصويت في مجلس حقوق الإنسان.
لقد نجحت الدورة الخاصة بالمصادقة على قرار مجلس حقوق الإنسان بالتصويت، حيث أيدته 24 دولة بما في ذلك إندونيسيا و 9 دول رفضته وامتنعت 14 دولة عن التصويت. عقد مجلس حقوق الإنسان جلسته الخاصة ردا على العدوان العسكري واستخدام القوة المسلحة وتصاعد العنف الذي تمارسه الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني منذ مطلع ابريل الماضى.
