يخطط الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو أن يكون النمو الاقتصادي الإندونيسي في حدود 5.0 إلى 5.5 في المائة في عام 2022. وقد تم الاعلان عن ذلك في خطاب اعلان مشروع قانون ميزانية المالية لسنة 2022 والمذكرات المالية في الاجتماع العام لـمجلس النواب الاندونيسي لعام 2021-2022 في مبنى البرلمان بجاكرتا، يوم الاثنين.
وأكد الرئيس أن هدف النمو الاقتصادي المقدر بهذا الحجم أخذ في الاعتبار أيضًا يقظة تطور جائحة كوفيد 19، و التي لا تزال نشطة للغاية.
تم إعداد بعض الافتراضات من قبل الحكومة من أجل تحقيق الهدف. الأكثر أهمية هو إعداد الإنفاق الحكومي في عام 2022 البالغ 2.708,7 تريليون روبية. التفاصيل هي نفقات الحكومة المركزية البالغة 1.938,3 تريليون روبية والتحويلات إلى أموال المناطق والقرى بقيمة 770 تريليون روبية. و ميزانية الصحة 255,3 تريليون روبية. فيما تم تحديد ميزانية الحماية الاجتماعية عند 427,5 تريليون روبية. و ميزانية التعليم في 541,7 تريليون روبية. كما ستواصل الحكومة مشروع البنية التحتية الذي تم تخصيص ميزانية له في العام المقبل بقيمة 384,8 تريليون روبية.
يأمل الرئيس جوكو ويدودو أن يشجع الإنفاق الحكومي على تحقيق أهداف التنمية لعام 2022. تتضمن هذه الأهداف معدل بطالة مفتوح من 5.5 الى 6.3٪. فيما يبلغ معدل الفقر 8.5 الى 9.0٪ وهو يركز على الحد من الفقر المدقع.
ستسعى الحكومة الإندونيسية أيضًا لجعل إيرادات الدولة العام المقبل تصل إلى 1840,7 تريليون روبية. و هى بالمناسبة عبارة عن عائدات ضريبية تبلغ 1506.9 تريليون روبية وعائدات الضرائب غير ضريبية و التي تبلغ 333.2 تريليون روبية. كما وتتوقع الحكومة أيضًا عجزًا في الميزانية في عام 2022 بنسبة 4,85٪ من الناتج المحلي الإجمالي أو ما يعادل 868 تريليون روبية.
يعتقد الخبير الاقتصادي في جامعة إندونيسيا، تيوكو رِيفكِي، أن هدف النمو الاقتصادي اكثر من خمسة بالمائة في عام 2022 هو أمر واقعي تمامًا إذا لم تشهد جائحة كوفيد 19 طفرات متغيرة جديدة أكثر حدة العام المقبل. لذلك، اقترح ريفكي، أن تواصل الحكومة التركيز على التعامل مع جائحة كوفيد 19. كما يجب أيضًا الحفاظ على القوة الشرائية للفقراء حتى يمكن مواجهة الوباء.
قيم ريفكى أنه بعد ذلك يمكن للحكومة التركيز فقط على الانتعاش الاقتصادي لتعزيز القوة الشرائية، على سبيل المثال من خلال تحفيز قطاع الأعمال، سواء في شكل ضرائب أو أشكال أخرى.
