أكد وزير العدل وحقوق الإنسان الاندونيسي ياسونا لاولي التزام إندونيسيا بمعالجة الجرائم العابرة للحدود، والتي تستفيد من القيود القضائية والثُغِرات بسبب الاختلافات في الأنظمة القانونية بين الدول. ونقل هذا الالتزام في الاجتماع مع اللجنة الثالثة لمجلس النواب الاندونيسي يوم الأربعاء. ناقش الاجتماع شرح الرئيس لمشروع القانون المتعلق بالتصديق على الاتفاقية بين إندونيسيا والاتحاد الروسي بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية. حاليًا، لُوحِظَ أن إندونيسيا قد أنشأت مساعدة قانونية متبادلة مع بعض الدول التي تم التصديق عليها لتصبح قانونًا، وهي مع أستراليا وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام وسويسرا. ولا تزال العديد من اتفاقيات المساعدة القانونية المتبادلة الأخرى في طور المصادقة عليها، وبالتحديد مع الإمارات العربية المتحدة وإيران وروسيا.ant
