رحب وزير التجارة محمد لطفي بقرار مجلس النواب في جمهورية إندونيسيا بالموافقة على مشروع قانونبشأن اتفاقية الآسيان بشأن التجارة من خلال الأنظمة الإلكترونية لتصبح قانونًا. مع الموافقة على مشروع القانون، يمكن توسيع التجارة من خلال النظام الإلكتروني الإندونيسي، والتي تتزايد محليًا منذ البداية، إلى مستوى الآسيان. أكد وزير التجارة لطفي في بيانه في جاكرتا, يوم الثلاثاء أن الأولوية الرئيسية التي تحتاج إندونيسيا للتركيز عليها هي جعل اتفاقية التجارة من خلال النظام الإلكتروني لرابطة أمم جنوب شرق آسيا أداة لتعزيز الأداء الاقتصادي لإندونيسيا وتعديل السياسات المحلية. بحيث يمكن في النهاية تشجيع التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد 19 من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية، وخاصة من خلال التجارة من خلال الأنظمة الإلكترونية.ant