لا يزال مستقبل ميانمار غير مستقر. فقد جعلت المعارك بين جنود المجلس العسكري وقوات المقاومة أبناء الوطن يعيشون في خوف دائم. فقد أفادت الأنباء أن المجلس العسكري شن غارات جوية على المنطقة الجنوبية الغربية في نهاية الأسبوع الثالثة من شهر سبتمبر. يأتي هذا بعد معركة كبيرة جمعت بين الجانبين.
بدأت التنبؤات حول الحرب الأهلية الوشيكة في البلاد تتحقق. و السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو كيف ومتى سيتم حل هذه المشكلة؟ للاجابة على هذا السؤال، يمحي معالجة الامر من خلال نقطتين مختلفتين. أولاً من الجانب الداخلي لميانمار، وثانيًا دور الأطراف الخارجية في الاضطرابات التي تشهدها البلاد.
بالنسبة لحالة البلاد الداخلية، لا يوجد حتى الآن أرضية مشتركة بين المجلس العسكري وخصومه المكونين من حكومة الظل في ميانمار وقوات المقاومة المدنية. فحكومة الظل في ميانمار و التي تتكون من شخصيات برلمانية أطيح بها بعد الانقلاب العسكري، لذا تعتبر حكومة المجلس العسكري غير شرعية. فيما يحتفظ المجلس العسكري بموقفه من السلطة من خلال الوعد بإجراء انتخابات عامة قريبا في البلاد بدون تحديد سقف زمني. و من ناحية أخرى، قام معارضو المجلس العسكري خارج حكومة الظل في ميانمار بتشكيل قوات الدفاع الشعبي، للقتال عسكريًا ضد المجلس العسكري. انطلاقا من هذا المشهد تُظهر الحقائق أن التسوية الداخلية ما زالت في طريق مسدود.
من الجانب الأجنبي، لم تتمكن الآسيان، التى تعد منظمة تنتمي اليها ميانمار، من لعب دور حقيقي في تشجيع حل النزاعات. فقد صرحت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم السبت الموافق 25 سبتمبر، أن دور الآسيان لا يزال ضعيفا للغاية لحل هذه الازمة. وذكرت الوزيرة ريتنو مارسودي أنه من الناحية السياسية، لم يتمكن المبعوث الخاص لرابطة دول جنوب شرق آسيا من القيام بواجباته لأنه لم يتمكن من مقابلة أطراف النزاع. لان التواصل ضروريًا لتسهيل الاجتماعات سواء مع السلطات العسكرية او حكومة الظل في ميانمار او جماعات المقاومة الأخرى في البلاد. بحكم أن حكومة الظل في ميانمار سوف تعترض عندما يجتمع المبعوث الخاص للآسيان مع المجلس العسكري، والعكس صحيح.
في الواقع، هناك حاجة إلى التزام مشترك من الجانب الداخلي لميانمار لحل الصراع الذي أدى إلى حرب أهلية. فيمكن لإندونيسيا، التي كانت نشطة في اتخاذ المبادرات، أن تلعب دورًا أكبر في السعي لتحقيق السلام في ميانمار.