قضت المحكمة الدستورية بأن القانون رقم 11/2020 بشأن خلق فرص العَمل أو المعروف باسم قانون خلق فرص العمل هو قانون غير دستوري بشروط. كما أمرت المحكمة الدستورية رسمياً مجلس النواب والحكومة بمراجعة القانون في غضون عامَين.
ما هو رَدُ الحكومة على حكم المحكمة الدستورية النهائي والمُلزِم؟ صرح الرئيس جوكو ويدودو في تصريح صحفي في القصر الرئاسي في جاكرتا يوم الاثنين (29/11), أنه كجزء من دولة ديمقراطية قائمة على القانون، ستحترم الحكومة حكم المحكمة الدستورية وتنفذه على الفور.
ومع ذلك، أكد الرئيس جوكو ويدودو للمستثمرين المحليين والأجانب أن الاستثمار سيستمر بأمان. في رأيه، يعتقد أنه لم يتم إلغاء أي شيء من قبل المحكمة الدستورية بخصوص قانون خلق فرص العمل. و أكد الرئيس جوكو ويدودو أيضًا أنه مع إعلان المحكمة الدستورية أن قانون خلق فرص العمل لا يزال ساريًا، ستظل جميع المواد والمضمون في قانون خلق فرص العمل والقواعد سارية المفعول بالكامل دون إلغاء أي مادة أو إعلان بُطلانِها. كما أعرب الرئيس جوكو ويدودو عن التزام الحكومة والتزامه بمواصلة تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي وإلغاء الضوابِط التنظيمية وإزالة البيروقراطية.
بالنسبة للمستثمرين، وخاصة الأجانب، فإن التزام الرئيس جوكو ويدودو مهم. بالنسبة لعالم الأعمال، فإن أهم شيء هو الوضوح القانوني في إدارة أعمالهم في إندونيسيا. من هنا يجب على الحكومة ومجلس النواب العمل بجد و بسرعة لمراجعة قانون خلق فرص العمل حتى يصبح دستوريًا. كما و لا يزال يتعين على الحكومة الحفاظ على التزامِها تجاه المستثمرين. إذا لم يكن الأمر كذلك فلن تَفقِد الحكومة الثقة فحسب، بل و يصبح احتمال مُقاضاتِها دوليًا قائما.
نأمل أن تتمكن الحكومة ومجلس النواب من مراجعة قانون خلق فرص العمل سريعا دون تَكَبُد خسارة للمستثمرين المحليين والأجانب. تعد سهولة ممارسة الأعمال التجارية مطلبًا مطلقًا للبلد حتى يتمكن من جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمار. يعني المزيد من الاستثمار تَوفِير المزيد من الوظائف واستمرار الاقتصاد في النمو. كما يجب أن يكون الهدف النهائي للاستثمار هو تحقيق رفاهية الناس.
