طلب نائب الرئيس الاندونيسي معروف أمين من جميع الفاعلين في الاقتصاد والتمويل الإسلامي تسريع نمو صناعة التكنولوجيا المالية المتوافقة مع الشريعة في إندونيسيا. صرح بذلك نائب الرئيس كما نقلته صفحة الحساب الرسمي لنائب الرئيس الإندونيسي على منصة اليوتوب ، يوم الإثنين. بالإشارة إلى بيانات من هيئة الخدمات المالية، صرح نائب الرئيس أن عدد مزودي خدمات التكنولوجيا المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في إندونيسيا اعتبارًا من أكتوبر 2021 كان سبع وحدات فقط بإجمالي أصول يبلغ حوالي 74 مليار روبية. لا يزال هذا الرقم بعيدًا جدًا عن التكنولوجيا المالية التقليدية التي تهيمن بإجمالي 97 وحدة وبلغ إجمالي الأصول 4.2 تريليون روبية. يمكن أن يكون السكان المسلمون في إندونيسيا فرصة لتحسين صناعة التكنولوجيا المالية المتوافقة مع الشريعة، بما في ذلك توفير خدمات توزيع الصناديق الاجتماعية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لنائب الرئيس، الجهود المبذولة لزيادة خدمات التكنولوجيا المالية المتوافقة مع الشريعة، تتمثل إحداها في تجنب وجود خدمات مالية غير قانونية، مثل الكشف عن القروض غير القانونية عبر الإنترنت التي تخسر أموال المجتمع المحلي.ant
