الصورة : Antara
دعا نائب وزير التجارة الاندونيسي جيري سامبُواغا رجال الأعمال إلى الاستفادة المثلى من مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين جمهورية إندونيسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة. قال جيري سامبُواغا في بيان صدر في جاكرتا, يوم الخميس الماضي، 28 يوليو، إنه مع التغطية الشاملة ومستوى أعلى من التحرير، ستكون اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة حاضرة كفرصة جديدة للنمو الاقتصادي و التجاري والاستثماري في البلدين.
صرح بذلك جيري سامبُواغا عندما كان المتحدث الرئيسي في التنشئة الاجتماعية لنتائج مفاوضات التجارة الدولية في تانجيرانج بمحافظة بانتين. كما حضر ممثلون عن اللجنة السادسة لمجلس النواب الإندونيسي، هندريك لُوِيرِسَا، ورئيس مكتب الصناعة والتجارة و التعاونيات والشركات الصغيرة والمتوسطة في مدينة تانجيرانج، سُولِي روسادي.
كشف جيري أنه من المقرر تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا و الإمارات العربية المتحدة التى وقعت في الفترة من 1 يوليو2022، الى 1 يناير 2023. توفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينإندونيسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة إطار مؤسسي شامل للتعاون الثنائي الذي يغطي مختلف القطاعات، مثل التجارة في السلع و الخدمات و الاستثمار و الاقتصاد الإسلامي والتعاون الاقتصادي، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال نائب وزير التجارة جيري سامبواغا, إن هذه الإتفاقية يمكن أن توفر العديد من الفوائد, من بينها تحسين أداء الاقتصاد الكلي في إندونيسيا وزيادة الوصول إلى الأسواق و تصدير السلع والخدمات الإندونيسية وكذلك خلق مناخ أعمال موات. كل هذا سيشجع استثمار مشاركة إندونيسيا في سلاسل التوريد العالمية.
تعتبر هذه الاتفاقية أيضا قادرة على توحيد قواعد التجارة للأطراف المعنية و تحسين أداء الصادرات وجودة قطاع الخدمات الوطنية و استيعاب العمالة وزيادة دور المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كما و أكد جيري سامبُواغا أن ما يقرب من سبعة آلاف منتج إندونيسي سيتمتع بإلغاء التعريفات الجمركية بداخل سوق الإمارات العربية المتحدة. هذا شكل من أشكال الراحة والكفاءة لرجال الأعمال للتصدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.