Antara : الصورة
كان مؤشرمديري المشتريات الصناعي في إندونيسيا في شهر يوليو 2022 عند مستوى توسعي يبلغ 51.3، وهو يعد أعلى من شهر يونيو 2022 البالغ 50,2. وهذا يدل على أن النشاط الاقتصادي المحلي الإندونيسي لا يزال يظهر اتجاها متسارعا نحو الانتعاش. هذا ما قاله وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية الإندونيسي إيرلانغا هارتارتو في بيانه الرسمي الذي نشر يوم الاثنين (1/8)
ووفقا للوزيرإيرلانغا، فإن هذا الإنجاز لا ينفصل عن دور مختلف الأطراف في عملية تسريع انتعاش النشاط الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19، خاصة عبر تشجيع زيادة الطلب المحلي ودعم الأنشطة التجارية.
تم تسجيل المستوى التوسعي لمؤشر مديري المشتريات في إندونيسيا منذ شهر سبتمبر 2021 أو لمدة 11 شهرا متتاليا ، حتى أنه تجاوز العديد من دول الآسيان الأخرى مثل فيتنام التي سجلت 51.2 والفلبين ب 50.8 وماليزيا ب 50.6 وميانمار ب 46.5.
وقال الوزير إيرلانغا هارتارتو إن الأداء المثير للإعجاب في أنشطة القطاع الحقيقي هو دليل على مرونة الاقتصاد المحلي وسط مختلف التحديات العالمية المستمرة. وحتى هذا الأداء تحقق وسط تباطؤ محتمل في التعافي العالمي.
واستنادا إلى نتائج الاستطلاع، شهد مستوى التوسع في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في إندونيسيا أعلى معدل زيادة منذ أبريل 2022، ويرجع ذلك عموما إلى دعم الطلب المحلي القوي بشكل متزايد.
وبالإضافة إلى ذلك، شجع تعزيز القدرة الإنتاجية في مختلف القطاعات أيضا على زيادة قيمة صادرات إندونيسيا. بشكل تراكمي، وصلت قيمة صادرات إندونيسيا للفترة من شهر يناير إلى يونيو 2022 إلى 141,07 مليار دولار أمريكي أي نمت بنسبة 37,11 في المائة. ويدعم هذا الإنجاز من حيث الصادرات الميزان التجاري الإندونيسي، الذي شهد باستمرار فائضا لمدة 26 شهرا متتاليا.
وأكد الوزير إيرلانغا أن الحكومة ستواصل تشجيع زيادة أنشطة الإنتاج، خاصة في القطاعات التي لها تأثير مضاعف كبير. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال تبسيط مختلف الأنظمة مستمرا أيضا كشكل من أشكال التزام حكومة إندونيسيا بتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية في إندونيسيا.
وقد جعلت مؤشرات الاقتصاد الكلي المختلفة التي تحسن موقع إندونيسيا كوجهة استثمارية لمختلف الدول. وحتى الربع الثاني من عام 2022، بلغ تحقيق الاستثمار 302,2 تريليون روبية أي بزيادة قدرها 35,5 في المائة على أساس سنوي، وخلق فرص عمل لما يصل إلى 320.534 شخصا.
كما يتم الحفاظ على التضخم في إندونيسيا بشكل جيد نسبيا وسط زيادات كبيرة في التضخم في مختلف الدول. ففي شهر يوليو 2022، تم تسجيل التضخم عند 4,94 في المائة على أساس سنوي.