على مدار اليومين الماضيين، اِنشغلت وسائل الإعلام المحلية بمناقشة قضية الشرطة الوطنية الإندونيسية التي سيتم اقتراحها تحت إشراف وزاري. فقد اقترح محافظ معهد الدفاع الوطني، اللفتنانت جنرال القوات المسلحة الوطنية المتقاعد أغوس ويجويو، تشكيل مجلس الأمن القومي ووزارة الأمن الداخلي بشكل سريع. و اضاف بأن يقترح ان تشرف وزارة الأمن الداخلي على الشرطة الوطنية.
ردًا على الاقتراح، ألقى محلل سياسات مركز المعلومات العامة في قسم العلاقات العامة في الشرطة الوطنية الإندونيسية، و مفوض الشرطة ترونويودو أنديكو, بيانًا صحفيًا يوم الاثنين (3/1). وأكد أن مؤسسة الشرطة الوطنية الإندونيسية تخضع لرئيس جمهورية إندونيسيا وفقًا لدستور عام 1945 والقانون رقم 2/2002 و المتعلق بشأن الشرطة الوطنية.
وذكر أنديكو كذلك أن الفقرة (1) من المادة 8 من القانون رقم 2/2002 نصت بحزم على أن الشرطة الوطنية تخضع لسلطة الرئيس الاندونيسي. لذلك، و حتى الآن، لا تزال مؤسسة الشرطة الوطنية الإندونيسية تعمل تحت إشراف الرئيس وهي مسؤولة بشكل مباشر أمامه.
تماشياً مع الشرطة الوطنية، أشارت مُفَوَضة اللجنة الوطنية للشرطة، بونكي إيندارتي، إلى أن مؤسسة الشرطة الوطنية التي تخضع حالياً للإشراف المباشر من قبل رئيس جمهورية إندونيسيا هي ولاية من عهد الإصلاح. وقيّمت أنه سيكون من غير المناسب لأي شخص أن يقترح أفكارًا أخرى تنحرف عن ولاية عصر الإصلاح.
وفقا لبونكي، فإن القانون رقم 2/2002 المتعلق بالشرطة الوطنية هو مَظهَر من مَظاهِر إصلاح الشرطة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشرطة كمؤسسة لا تقف وحدها. وبالتالي، تشارك مُفَوَضة اللجنة الوطنية للشرطة في الإشراف وتتمثل مهمتها في تحديد اتجاه السياسات التي تَضَعُها الشرطة الوطنية. كما أعرب العديد من المراقبين وأعضاء مجلس النواب عن نفس الرأي. فالنقطة المهمة هي أن الشرطة الوطنية يجب أن تَظَلَ تحت قيادة الرئيس، ولا داعي لاحداث مؤسسات خاصة للإشراف على الشرطة.
ويظهِر عدد الآراء التي تدعم بقاء الشرطة الوطنية تحت رئاسة الرئيس أن الوظيفة الحالية للشرطة تعتبر مناسبة. يجب أن يكون هناك سبب قوي للغاية ودراسة متعمقة، إذا أراد شخص ما تغيير موقف الشرطة. ومهما يكن موقف الشرطة فإن مصالح الأمة والدولة يجب تظل أساساً جذرياً.