تركِز اندونيسيا اليوم على تطوير البنية التحتية والنظام البيئي للبحوث. فقد ذكرت بيانات مؤشر التنافسية العالمية لعام 2019 أن إنتاجية البحث في إندونيسيا بلغت 0.02٪ في عام 2015. ولا يزال هذا أقل بكثير من المعدل المثالي وهو 15٪. ، لذلك يجب تحسينُها ودعمُها من قبل الحكومة والقطاع الخاص.
أوضح رئيس الوكالة الوطنية للبحث والابتكار، لاكسانا تري هاندوكو, مؤخرًا أن ظروف البحث في إندونيسيا لا تنمو على النحو الأمثل، ولا تزال تسيطر عليها الحكومة.فقد أجرت الحكومة حوالي 80 في المائة من الأبحاث، بينما أجرت جهات غير حكومية 20 في المائة فقط.
بالنظر إلى هذا الوضع، تواصل الحكومة تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في أنشطة البحث والتطوير. أحدها إعداد حوافز ضريبية لتحفيز القطاع الخاص على البحث والتطوير. كما و يتم تنظيم الحوافز المالية للقطاع الخاص في لائحة وزير المالية رقم 153/2020. من خلال هذه السياسة، يمكن منح الخاضع الضريبي الذي يجري بحثًا وتطويرًا معينًا في إندونيسيا خصمًا من إجمالي الدخل بنسبة 100٪ من التكلفة الإجمالية للنشاط.
مع وجود الحافز المالي، من المتوقع أن يتمكن القطاع الخاص من المشاركة بنشاط في إيقاظ روح البحث والتطوير في إندونيسيا. فاليوم تعد المشاركة الخاصة في إجراء البحث والتطوير ضرورية للغاية حتى يَتَسَنَى للنظام الإيكولوجي للبحث والتطوير في إندونيسيا أن ينمو أكثر. لذلك، يمكن أن تستمر إنتاجية البحث في إندونيسيا في الازدياد.