يخطط الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو للوصول الى نمو اقتصادي جيد في عام 2023 بنسبة تصل الى 5.3 في المائة على أساس سنوي. أعلن عن ذلك خلال تقديم مشروع ميزانية الدولة للإيرادات والنفقات (RAPBN) للسنة المالية 2023 والمذكرة المالية في الاجتماع العام لمجلس النواب الاندونيسي لدورة العام 2022 - 2023، في مبنى البرلماىي، جاكرتا، يوم الثلاثاء، 16 أغسطس.
نقلاً عن موقعsetneg.go.id ، من المقرر أن يبلغ مشروع ميزانية الدولة للإيرادات والإنفاق لعام 2023 اكثر من 3 تريليون روبية إندونيسية. تشمل الميزانية إنفاق الحكومة المركزية بقيمة 2230.0 تريليون روبية إندونيسية بالإضافة إلى تحويلات إلى المناطق بقيمة 811.7 تريليون روبية إندونيسية وميزانية صحية مخططة تبلغ 169.8 تريليون روبية إندونيسية أو حوالي 5.6 في المائة من إنفاق الدولة.
و بحسب الرئيس، سيتم توجيه الميزانية لمواصلة محاربة الوباء، وإصلاح النظام الصحي، وتسريع الحد من التَقَزُم، ومواصلة برنامج التأمين الصحي الوطني. هذا و يتم تسريع الحد من التَقَزُم من خلال توسيع تغطية جميع المناطق و المدن في إندونيسيا، من خلال تعزيز التآزر بين مختلف المؤسسات.
كما أكد الرئيس جوكو ويدودو مجددًا على التزام الحكومة بالحفاظ على الصحة المالية ولكن أيضًا القدرة على الحفاظ على زخم انتعاش قوي. يعد ضبط أوضاع المالية العامة و هذا سيكون له انعكاسًا للاستعداد لمواجهة تحديات جديدة أكبر.
قال الرئيس إنه مع الإدارة المالية القوية المصحوبة بالفعالية في تعزيز التحول الاقتصادي وتحسين رفاهية الناس، من المتوقع أن ينخفض معدل البطالة المفتوحة في عام 2023 في حدود 5.3 إلى 6 في المائة، ومعدل الفقر في نطاق 7.5 إلى 8.5 في المئة،فيما ستتراوح نسبة بين 0.375 و 0.378، ومؤشر التنمية البشرية في النطاق من 73.31 إلى 73.49.
يُذكَر أن تصميم الموازنة العامة للدولة 2023 يجب أن يكون دائمًا "تنبيهًا وتوقعيًا ومستجيبًا" لمختلف السيناريوهات المحتملة التي تتحرك ديناميكيًا للغاية ولديها القدرة على إحداث اضطراب. يجب أن يكون تصميم النفقات والإيرادات بالإضافة إلى التمويل مرنًا، مما يوفر حيزًا ماليًا مناسبًا من أجل الحصول على قوة تخميد فعالة لتوقع عدم اليقين. الموازنة العامة للدولة 2023 هو الموازنة العامة للدولة داعم وقابل للقياس في مواجهة الاحتمالات المختلفة. كما ستبذل الحكومة الإندونيسية أقصى الجهود في الحفاظ على استدامة تقوية الاقتصاد الوطني.