قال الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية، إيرلانجا هارتارتو، إن التسريع الرقمي هو المفتاح الأمثل لزيادة القدرة التنافسية لإندونيسيا. بحلول عام 2025، من المتوقع أن تتضاعف قيمة الاقتصاد الرقمي الإندونيسي لتصل إلى 146 مليار دولار أمريكي. كما نُقل على صفحة Antara، يوم الإثنين 19 سبتمبر، قال إيرلانجا في بيان رسمي، إن تسريع التحول الرقمي هو أيضًا مفتاح التنمية طويلة الأجل، كما وتمكن الأفراد والشركات من اغتنام فرص السوق الجديدة ، خاصة للتعافي بعد الوباء.
وفقًا لإيرلانجا، قامت الحكومة بتجميع خارطة الطريق الرقمية لإندونيسيا 2021-2024 كدليل استراتيجي لتشجيع عملية التحول الرقمي في إندونيسيا. يحتوي الدليل على 100 مبادرة رئيسية لتسريع تحقيق البنية التحتية الرقمية في 10 قطاعات ذات أولوية.
تعمل الحكومة أيضًا على تطوير إطار الاقتصاد الرقمي الوطني لتشجيع التعاون وتعزيز التآزِر بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وضمان أولوية أساس الاقتصاد الرقمي الإندونيسي، وتعظيم الجهود المختلفة لتحسين الاقتصاد الرقمي، وضمان الشُمول والاستدامة.
بالإضافة إلى إطار التنمية، فإن توفير البنية التحتية الداعمة هو أيضًا أحد العوامل المحددة لنجاح التحول الرقمي بحيث تستمر الحكومة في التركيز على تطوير مرافق البنية التحتية, سواء في الشكل المادي أو الرقمي، بدءًا من إنشاء شبكات الألياف البصرية، أبراج مراكز بيانات BTS والأقمار الصناعية عالية الإنتاجية، لتطوير شبكات 5G.
كما قال الوزير إيرلانجا أن الحكومة تعمل أيضًا على تطوير الموارد البشرية لتلبية الحاجة إلى المَواهِب الرقمية من خلال تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كجزء أساسي من المَناهِج التعليمية والمهنية وبرامج التدريب لمساعدة العُمال في تعديل ديناميات عالم العمل الذي تم تحويله باستخدام التكنولوجيا الرقمية. أحد التدريبات التي اعتمدت الرقمنة هو برنامج بطاقة ما قبل التوظيف الذي يُسمَح للعمال والباحثين عن عمل وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة باكتساب كفاءات جديدة أو تحسين المهارات الحالية. قال إن إصدار اللوائح التَكَيُفِيَة والمُرَنَة والتقدمية، في النهاية، أصبح أحد المتطلبات المهمة في خلق مناخ أعمال رقمي صحي.