أصبحت جرائم الاتجار بالبشر مؤخرا أكثر انتشارا. في إندونيسيا، كثير من الناس من القرى أو من الدوائر الضعيفة اقتصاديا هم ضحايا هذه العصابات. يتم إقناعهم وخداعهم بإغراء توجيههم للعمل مقابل أجر جيد في الخارج. لكن في الواقع، وفي مختلف الدول، يجبرون على ارتكاب جرائم مختلفة. هناك أيضا أولئك الذين يضطرون إلى العمل بدون أجر ويتم احتجازهم دون إمكانية تحرير أنفسهم.
يتزعم عملية الاتجار بالبشر عصابات عابرة للحدود، حتى يشتبه في أنها محمية من قبل المسؤولين الحكوميين في كل بلد، فيصبح من الصعب تعقبها. ولكن يتم الآن الكشف عن الحالات و ضحاياها ايضا.
وبعد احتدام هذه التطورات، أنشأ رئيس الشرطة الوطنية، الجنرال ليستِيو سيغِيت برابوو, رسميا فرقة العمل لمعالجة الاتجار بالأشخاص أو فرقة العمل المعنية بالاتجار. أعلن رئيس قسم العلاقات العامة للشرطة الوطنية، ساندي نوجروهو، تشكيل فرقة العمل، يوم الثلاثاء. وهذه السياسة هي متابعة لتوجيهات الرئيس جوكو ويدودو بتعيين الشرطة الوطنية كمتخصص يومي لفرقة العمل المعنية بالاتجار بالبشر.
وقال ساندي نوجروهو، إن فرقة العمل المعنية بالاتجار بالبشر سيقودها مباشرة نائب رئيس وكالة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الوطنية، آسِيب إيدي سوهيري. وستقوم فرقة العمل برسم خريطة لشبكات الاتجار بالبشر في إندونيسيا واتخاذ إجراءات صارمة ضدها.
وفي توجيهاته عبر الفيديو يوم الاثنين (5/6)، أصدر قائد الشرطة الوطنية أيضا تعليمات إلى جميع رؤساء الشرطة المحلية بالمشاركة في تشكيل فرقة عمل معنية بالاتجار بالبشر على المستوى المحلي. وستكون فرقة العمل تحت رعاية وكالة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الوطنية ويرأسها نواب رؤساء الشرطة المحلية.
وبشكل أكثر تحديدا، أمر قائد الشرطة الوطنية قسم العلاقات الدولية بالشرطة الوطنية بالتعاون مع الدول المجاورة لرسم خريطة لجماعات أو عصابات الاتجار بالبشر. ووفقا لما ذكره رئيس الشرطة الوطنية، لا يزال من الممكن زيادة دور ضباط الشرطة في الخارج، ولا سيما في المناطق التي يشيع فيها الاتجار بالبشر، حتى يتسنى للضحايا الحصول على حماية سريعة .
وبالإضافة إلى ذلك، ذكّر رئيس الشرطة الوطنية موظفيه أيضا بإيلاء اهتمام جاد واتخاذ إجراءات حازمة ضد الجناة المتورطين في عصابات الاتجار بالبشر. وقال إنه سيفرض عقوبات صارمة على الأعضاء الذين لا يستطيعون الكشف عن حالات الاتجار بالبشر في مناطقهم. بحيث ستتم محاكمتهم وعزلهم من مناصبهم كشكل من أشكال المسؤولية عن التعامل مع هذه الجريمة.
يمكن أن يكون اتخاذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين لديهم سلطة ولكنهم يشاركون في حماية عصابات الاتجار بالبشر هو الجزء الأكثر أهمية لتدمير شبكات الاتجار بالبشر. من هنا نأمل أن تؤدي هذه السياسة الحازمة والمنظمة من قبل رئيس الشرطة إلى نتائج قريبًا، حتى لا يكون هناك المزيد من ضحايا الاتجار بالبشر في هذا البلد.