تعتزم الحكومة الإندونيسية حل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في الماضي، بناءً على توصية من فريق الحل غير القضائي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. شدد الرئيس جوكو ويدودو على هذه النية الصادقة عند ما أعلن التوجيهات في إطلاق برنامج تنفيذ توصيات الحل غير القضائي لانتهاكات حقوق الإنسان في الموقع السابق لحادثة روموه جودونغ، في بيدي، بمحافظة أتشيه، يوم الثلاثاء (27/6).
قال الرئيس جوكو ويدودو إن برنامج استعادة حقوق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يهدف إلى مداواة جراح الأمة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي. وذكر الرئيس أن الجرح خلف عبئاً ثقيلاً على الضحايا وأسرتهم .
في وقت سابق، في 11 يناير 2023، صرح الرئيس جوكو ويدودو أن حكومة إندونيسيا إعترفت بحدوث 12 انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، من بينها حادثة 1965-1966، وحادثة إطلاق النار الغامض 1982-1985، وحادثة تالانغساري في لامبونج 1989، وحادثة روموه جودونغ وموقع ساتيس في آتشيه 1989.
ليس هناك من ينكر ذلك، ويأمل الكثيرون أن تتم تسوية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال القنوات القضائية. نقلاً عن قرار kompas.id، يوم الإثنين (5/6)، بناءً على استطلاع كومباس، أفاد 59,7 بالمائة من المستجيبين أن الحكومة لم تحاول تسوية الأمر عبر الطرق القضائية للضحايا أو عائلاتهم. بالطبع هذا الأمل معقول للغاية، لأن هناك ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان يشتبه في كثير من الأحيان في ارتكابهم الجناة مما يجعل عائلاتهم يوصمون بالعار أو الوصم الاجتماعي.
والواقع أن تحقيق آمال الضحايا في تحقيق العدالة يتطلب عملية طويلة ووقتاً طويلاً. واعترف رئيس الدولة بأن عملية التسوية غير القضائية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إندونيسيا تتطلب جهدا وزمن طويلين.
نأمل أن تفتح التسوية غير القضائية لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الباب أمام تسوية قضائية. كما صرح الرئيس جوكو ويدودو حتى لا تضيع أي طرف، ويؤمل أن يمهد بدء هذه العملية الجيدة الطريق أمام جهود تضميد الجراح الموجودة. البداية لتنمية حياة عادلة وسلمية ومزدهرة على أساس حماية واحترام حقوق الإنسان والإنسانية.
نأمل في الختام ألا يكون هناك المزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إندونيسيا.