تنظم وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الدينية ومكتب موظفي الرئاسة الإندونيسي حوار جاكرتا متعدد الأطراف 2023. افتتح الحدث الذي استمر يومين رسميا من قبل الوزير المنسق للتنمية البشرية والثقافة الإندونيسي، مهاجر أفندي، يوم الثلاثاء (29/8) في فندق بوروبودور، جاكرتا. وكان الموضوع الذي أثير هو "تعزيز ثقافة التسامح من خلال تعميم قرار الأمم المتحدة 16/18".
قال مهاجر أفندي في كلمة الافتتاح إن ثقافة التسامح تحتاج إلى الحفاظ على تنوع المجتمع، وتحتاج جميع الدول إلى التعاون بشكل بناء لبناء ثقافة التسامح. بينما أكد وزير الشؤون الدينية، ياقوت خليل قوماس، أن إندونيسيا هي واحدة من الدول التي لديها تجربة التسامح الطويلة والمكثفة. فالتقاليد والتفاهمات الوطنية الإندونيسية تشجع مواطنيها على فهم الاختلافات وتوضيحها وترجمتها كحقائق مفهومة، وتكييفها بالارتباط في المجتمع.
وفي نفس الوقت، دعت وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي دول العالم إلى مكافحة التعصب الديني بشكل مشترك. وجاءت هذه الدعوة استجابة للارتفاع الأخير في حوادث حرق القرآن في أوروبا. وقالت إنه من المهم للمجتمع الدولي أن يتغلب على الاتجاه المقلق قبل أن يتصاعد إلى شيء أكبر. ووفقا لها دائما، فإن هذا الاتجاه ينطوي على إمكانية التحريض على الكراهية والعنف وتعريض السلام والاستقرار العالميين للخطر. كما شجعت ريتنو مارسودي الجهود المبتكرة لمكافحة التعصب الديني، يجعل التكنولوجيا وسيلة لتعزيز التفاهم والاحترام المتبادلين، ونشر قيمة التسامح، وتعميم الالتزام بقرار الأمم المتحدة 16/18.
الرسائل المنقولة في حوار جاكرتا متعدد الأطراف 2023 بالتأكيد ليست فقط مسؤولية ممثلي 64 سفارة للدول الصديقة وجميع المشاركين في الفعاليات، ولكن أيضا من الواجب على جميع مواطني العالم لتعزيز ثقافة التسامح. كما ويمكن لكل فرد أن يساهموا في منع أعمال التعصب.
على الأقل اليوم هناك أكثر من 5 مليارات شخص في العالم متصلين بالإنترنت. ولا يمكن إنكار أن الإنترنت الذي يتم استخدامه بشكل غير حكيم هو أحد مسببات صعود التعصب. إن الاستخدام الحكيم لوسائل التواصل الاجتماعي المتصلة بشبكة الإنترنت سيكون بالتأكيد قادرا على تعزيز ثقافة التسامح في المجتمع الدولي. من هنا يجب إعطاء الأولوية للتعود على اختيار وتصفية المحتوى أو الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وما لا يقل أهمية عن كل ما ذكر هو إدراك أن حرية التعبير لا تعني أن تكون حرا في قول أي شيء. بل يجب أن تكون حرية التعبير متوازنة مع المسؤولية وضمان أن ما يتم نقله لا ينتهك الحقوق الفردية أو الجماعية. ويجب مواصلة تعزيز ثقافة التسامح لجعل العالم أكثر سلاما.