أصدرت وزارة الموارد الطبيعية الصينية يوم الاثنين، 28 أغسطس 2023، خريطة الصين القياسية لسنة 2023 التي تحتوي على مطالبات متزايدة في بحر الصين الجنوبي وكذلك في مساحة أراضي دولة أخرى. ففي بحر الصين الجنوبي، تم تغيير مفهوم أراضي البلاد من 9 خطوط اندفاعة إلى 10 خطوط اندفاعة. وكان الخط المكون من 9 نقاط يطالب في السابق بالبحر من جزر باراسيل التي تطالب بها فيتنام وتايوان أيضا إلى جزر سبراتلي المتنازع عليها مع الفلبين وبروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام. في المفهوم الجديد لـ10 خطوط اندفاعة، أدرجت الصين أيضا أراضي تايوان ضمن أراضيها.
يقال إن أحدث خريطة للصين تغطي أجزاء من المنطقة البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة لماليزيا بالقرب من صباح وساراواك وبروناي والفلبين وفيتنام وحتى إندونيسيا. إضافة إلى ذلك، فإن الأراضي المتنازع عليها مع الهند والتي تطالب بها أيضا، تشمل ولاية أروناتشال براديش وجبال الهيمالايا الشرقية وهضبة دوكلام.
أثارت مطالبة الصين في إصدار سنة 2023 من خريطة الصين القياسية احتجاجات قوية من عدة دول.
فقد قدمت الهند احتجاجا شديدا على المطالبة الأحادية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أريندام باغشي، إن الوزارة قدمت احتجاجا قويا عبر القنوات الدبلوماسية مع الجانب الصيني بشأن خريطة قياسية التي تطالب بالأراضي الهندية. وأضاف أريندام باغشي، أن مطالب الصين الأحادية الجانب لا تؤدي إلا إلى تعقيد تسوية القضايا الحدودية.
بالإضافة إلى الهند، احتجت الحكومة الماليزية بشدة على خريطة الصين القياسية المذكورة. قال وزير الخارجية الماليزي، زامبري عبد القادر، يوم الخميس (31/8)، إن بلاده سترسل رسالة احتجاج إلى الصين. كما لا تعترف ماليزيا بمطالب الصين في بحر الصين الجنوبي وليس للخريطة سلطة ملزمة.
أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في مؤتمر صحفي دوري في 30 أغسطس 2023 أن إصدار 2023 من خريطة الصين القياسية هي ممارسة روتينية في ممارسة السيادة الصينية وفقا للقانون. يأمل وانغ ون بين أن تظل الأطراف المعنية موضوعية وهادئة، وألا تبالغ في تفسير هذه المسألة.
تحدثت وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي، عن نسخة 2023 من خريطة الصين القياسية. وأكدت ريتنو مارسودي، كما نقلت عنها وكالة أنباء أنتارا، يوم الخميس (31/8)، أن رسم الخطوط الإقليمية، بما في ذلك الخريطة القياسية للصين نسخة 2023، يجب أن يكون وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أو UNCLOS 1982.
يجب أن تعتبر الحكومة الصينية تأكيد وزيرة الخارجية الإندونيسية كواحدة من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في ديسمبر 1982 وصادقت عليها في عام 1996. كما ويجب على الصين أن تنفذ بإخلاص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مع احترام الحقوق السيادية للفلبين وبروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام وإندونيسيا.
ومن المؤكد على وجه الخصوص عدم المطالبة بمناطق بحرية دون أساس مشروع للحقوق بموجب قانون البحار المعمول به.