قالت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي إن عضوية إندونيسيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستكون قادرة على تعزيز أسس اقتصاد البلاد وقدراتها الحكومية والمؤسساتية من أجل أن تصبح دولة ذات دخل مرتفع، وكذلك أن تكون مشاركًا جيدًا في المجتمع العالمي. هذا ما صرح به الوزيرة سري مولياني في بيان رسمي تلقته انتارا جاكرتا، يوم الأربعاء (11/10).
وشددت وزيرة المالية سري مولياني أيضًا على أن إندونيسيا لديها التزام قوي بعضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. أجاب هذا البيان على أسئلة مختلفة تتعلق بالتزام إندونيسيا بالانضمام، بدءًا من معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومختلف القضايا التي سبقت الانتخابات، وعدم المساواة، والمناخ، والفساد، والفقر. وأكدت سري مولياني أن التزام إندونيسيا بأن تصبح عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جاء بالإجماع. وسوف تستمر خطوات الإصلاح في إندونيسيا على مختلف الجبهات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن كافة ممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يدعمون بشكل كامل عملية انضمام إندونيسيا لتصبح عضواً. تتمتع إندونيسيا أيضًا بعلاقات جيدة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي كانت موجودة منذ فترة طويلة.
هذا وقد أصبحت إندونيسيا أول رئيس مشارك، إلى جانب اليابان، يدعم منطقة جنوب شرق آسيا التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. حيث تملك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضًا مكتب لجنوب شرق آسيا يعمل في جاكرتا منذ عام 2015. ووفقًا لسري مولياني، إذا نجح هذا الانضمام، فستصبح إندونيسيا الدولة الآسيوية الثالثة التي تصبح عضوًا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بعد اليابان وكوريا الجنوبية.
وفي مناسبة منفصلة، قيم رئيس مركز الاقتصاد الكلي والمعهد المالي لتنمية الاقتصاد والتمويل ريزال توفيكوراهمان أن سياسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمكن أن توفر فوائد لإندونيسيا، مثل السياسات التي تعطي الأولوية للاستقرار الاقتصادي وعوامل الإصلاح الهيكلي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الشفافية وتنفيذ المعايير الدولية التي تتطلبها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من الممكن أن تعمل على تحسين جودة الأنظمة المالية والضريبية في إندونيسيا. كما تعطي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأولوية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى البيئة والاستدامة التي يحتاج أعضاؤها إلى تحقيقها. ولهذا السبب، فإن خطة عضوية إندونيسيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لديها القدرة على تمكين إندونيسيا من الحصول على فوائد اقتصادية مختلفة.