في بداية هذا الشهر، أصدر وزير التراث الثقافي الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، بيانا أن الحكومة الإسرائيلية تدرس إمكانية إسقاط قنابل نووية على قطاع غزة لمحاربة حركة حماس الفلسطينية.
ويعتبر تصريح إلياهو اعترافا فعليا بأن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن إسرائيل اعترفت على ما يبدو بامتلاكها أسلحة نووية. وانتقدت دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمفتشين النوويين الدوليين الذين لم يتابعوا اعتراف إسرائيل.
ومثل زاخاروفا، يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤمن أيضا بأن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، على الرغم من أن تل أبيب نفت ذلك مرارا وتكرارا. وقال أردوغان إنه سيطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقيق في حيازة الأسلحة النووية الإسرائيلية.
ولم تؤكد إسرائيل رسميا أو تنفي إمتلاكها أسلحة نووية. وأكد بيان إلياهو الشكوك القائمة منذ فترة طويلة بأن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية. والتحقيقات التي تجريها الوكالة ضرورية لضمان تطوير الطاقة النووية واستخدامها من قبل دولة ما للأغراض السلمية. من هنا فإن الأسلحة النووية التي يشتبه في امتلاكها لإسرائيل يمكن أن تؤدي إلى سباق أسلحة نووية في منطقة الشرق الأوسط.
لكن طلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقيق في حيازة الأسلحة النووية الإسرائيلية كانت من الصعب تحقيقها. وذلك لأن إسرائيل ليست من الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1965 التي تتطلب أن يكون أعضاؤها أهدافا لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لذلك سيكون من الصعب على المجتمع الدولي إجبار إسرائيل على الكشف عن أسلحتها النووية.
واعترافا بذلك، كرر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، دعوة جميع دول الشرق الأوسط، بما فيها إسرائيل، إلى الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وفي حديثه إلى الصحفيين في فيينا، يوم الأربعاء (22/11)، كما نقلت عنه وكالة الأنباء أنتارا، حث غروسي جميع الدول للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة المتعلقة بالنووي. وذكر غروسي أيضا أن الجمعية العامة للوكالة ومجلس إدارتها دعوا مرارا جميع دول الشرق الأوسط، بما فيها إسرائيل، للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وليس من السهل ممارسة الضغط على إسرائيل أو مطالبتها بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ويجب أن تستمر الجهود الدبلوماسية لكي تنضم إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ولا يمكن مطالبة إسرائيل بالامتثال والالتزام بفتح جميع منشآتها النووية لعمليات التفتيش النووية الشاملة إلا بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.