نجح فريقا التفاوض الإندونيسي والياباني في استكمال المفاوضات بشأن بروتوكول تعديلات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإندونيسية واليابانية. هذا ما جاء في بيان مشترك أصدره وزير التجارة في جمهورية إندونيسيا ذو الكفل حسن ووزير الخارجية الياباني كاميكاوا يوكو يوم السبت الماضي (16/12).
وكان الإعلان عن هذا البيان المشترك صادرا بمثابة افتتاح اجتماع ثنائي بين الرئيس جوكو ويدودو ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم السبت (16/12). وقد عقد هذا الاجتماع على هامش زيارة الرئيس إلى طوكيو باليابان في نفس اليوم لحضور المؤتمر رفيع المستوى لإحياء ذكرى مرور خمسين عاما على الصداقة والتعاون بين الآسيان واليابان.
نقلاً عن الموقع الرسمي لوزارة التجارة في جمهورية إندونيسيا يوم السبت المنصرم أوضح وزير التجارة ذو الكفل حسن أن اتفاقية الشراكة بين البلدين قد خضعت لمراجعة عامة من أجل تقييم فوائد التنفيذ بالإضافة إلى استكشاف فرص تحسينها أيضا. ثم تابعت إندونيسيا واليابان نتائج المراجعة من خلال التفاوض على بروتوكول تعديل اتفاقين الشراكة الاقتصادية الإندونيسية واليابانية كأساس قانوني لتحسين الاتفاقية حتى تتمكن من توفير المزيد من الفوائد لكلا البلدين.
بدأت المفاوضات حول بروتوكول تعديل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإندونيسية واليابانية في عام 2019 وذلك كمتابعة لنتائج المراجعة العامة لاتفاقية الشراكة بين اليابان وإندونيسيا حيث تشمل التغييرات الواردة في البروتوكول كل من تجارة السلع، والتجارة في الخدمات، والتجارة الإلكترونية، وحركة الأشخاص الطبيعيين، والملكية الفكرية، وشراء السلع والخدمات للحكومة.
وقال الوزير حسن إن اليابان ستفتح وتحسن إمكانات الوصول إلى الأسواق لـ112 سلعة لم يتم توفيرها من قبل، بما في ذلك أربع أنواع من السلع وتهم المنتجات السمكية المصنعة التي سيكون لها قدرة تنافسية مماثلة مع المنافسين الرئيسيين في المنطقة. ويأمل أن يتم استغلال هذا الأمر من قبل الجهات التجارية الإندونيسية بهدف تسويق منتجاتها باليابان وزيادة قيمة صادرات إندونيسيا غير النفطية والغاز.
وأضاف الوزير حسن أن موافقة اليابان على توسيع الوصول إلى سوق العمل والالتزام بالتعاون في بناء القدرات في عدد من مجالات التعاون الاقتصادي، كما هو مذكور في البروتوكول، من المتوقع أن يزيد من تعزيز الشراكة متبادلة المنفعة بين إندونيسيا واليابان. كما واتفق البلدان على مناقشة تسهيل توظيف العمال الإندونيسيين المهرة في مجالات مهنية أخرى، لا تقتصر على مهنتي التمريض وتقديم الرعاية الاجتماعية.
كما واتفقت إندونيسيا واليابان أيضًا على تسريع عملية التنقيح القانوني والإجراءات المحلية لكل دولة، بحيث يمكن التصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإندونيسية واليابانية بشكل سريع وتنفيذها بشكل فعال. وقال الوزير حسن إن البلدين يستهدفان التوقيع على هذا البروتوكول مطلع عام 2024، حتى يتسنى مواصلة عملية التصديق والتنفيذ في أسرع وقت ممكن.
بلغ إجمالي التجارة بين إندونيسيا واليابان في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023 حوالي 31.4 مليار دولار أمريكي أو حوالي 488 تريليون روبية. وخلال نفس الفترة، سجلت إندونيسيا فائضا تجاريا قدره 3.5 مليار دولار أمريكي أو حوالي 54.4 تريليون روبية. حتى عام 2022، تحتل اليابان المرتبة الثالثة كوجهة التصدير ومنشأ الاستيراد لدى إندونيسيا. تشمل سلع التصدير الرئيسية من إندونيسيا إلى اليابان، الفحم وخام النحاس والغاز الطبيعي والنيكل. ومن الجانب المقابل تشمل السلع المستوردة الرئيسية لإندونيسيا من اليابان قطع غيار السيارات والحديد والصلب والسيارات. (بيان وزارة التجارة)