شجعت الحكومة الإندونيسية من خلال وزارة التنسيق للشؤون البحرية والاستثمار برنامج منح التأشيرة الذهبية للمستثمرين العالميين والمواهب العالمية. نقل ذلك نائب مجال تنسيق الموارد البحرية في وزارة التنسيق للشؤون البحرية والاستثمار، فِرمان هدايت، خلال حدث إطلاق مسبق لبرنامج التأشيرة الذهبية يوم الاثنين (18/12) في جاكرتا. وأوضح السيد فِرمان هدايت، أن إندونيسيا تتمتع بأداء اقتصادي قوي نتيجة للتحول الاقتصادي الذي تم تنفيذه على مدى السنوات العشر الماضية من خلال برنامج مصب النيكل الذي زاد من عملية تصدير المشتقات بمقدار 10 مرات.
وأضاف فِرمان، أن التحول لا يحدث فقط في قطاع التعدين، ولكنه يحدث أيضا في مجالات أخرى، بما في ذلك سياسة الهجرة، وخاصة التأشيرة الذهبية.
وأضاف الوزير الإندونيسي، إن هناك علاقة إيجابية بين تعقيد الاقتصاد وعدد المهاجرين. ويمثل التعقيد الاقتصادي معرفة دولة وله متغيران وهما التنويع ووجود منتجات التصدير.
وأوضح فِرمان هدايت، أن الحكومة الإندونيسية تدعو المستثمرين العالميين والمواهب العالمية للقدوم إلى إندونيسيا. حيث توفر الحكومة "السجادة الحمراء"، بدءا من البوابة الأولى للدخول إلى إندونيسيا، وهي سياسة الهجرة. كما أعرب عن أمله في أن تتقدم العديد من المواهب العالمية للحصول على التأشيرة الذهبية لتحقيق رؤية إندونيسيا في أن تصبح دولة ذات دخل مرتفع بحلول عام 2045.
وفي نفس الوقت، قال المدير العام للهجرة بوزارة القانون وحقوق الإنسان الإندونيسية، سلمي كريم، عند افتتاح حدث إطلاق التأشيرة الذهبية، إن برنامج منح التأشيرة الذهبية الذي سيتم إطلاقه رسميا في أوائل عام 2024 هو خطوة ملموسة في تنفيذ إصلاحات التحول الاقتصادي.
التأشيرة الذهبية هي تأشيرة تمنح كأساس لمنح تصريح إقامة لمدة محصورة بين خمس إلى عشر سنوات في إطار دعم الاقتصاد الوطني.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه ولمنح حق البقاء في إندونيسيا لمدة خمس سنوات، يتعين على الأجانب الذين سيؤسسون شركة في إندونيسيا التقدم باستثمار قدره 2,5 مليون دولار أمريكي أو حوالي 38 مليار روبية. أما للإقامة لمدة عشر سنوات، فإن قيمة الاستثمار المطلوبة فهي 5 ملايين دولار أمريكي.