أعربت وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولياني إندراواتي، عن تفاؤلها بأن النمو الاقتصادي الإندونيسي في عام 2024 يمكن أن يواصل الحفاظ على مكتسباته لما فوق خمسة في المائة. في "الندوة الوطنية الأخيرة حول التوقعات الاقتصادية الإندونيسية 2024"، أوضحت الوزيرة سري مولياني العديد من الأشياء التي أصبحت عوامل داعمة للاقتصاد الوطني .
وقالت سري مولياني إن توقعات المؤسسات الدولية في عام 2023 بأنها ستكون سنة مظلمة إلى حد ما لاقتصادات بعض الدول الكبيرة بسبب رفع أسعار الفائدة لم تحدث بشكل كامل. وأعطت مثالا على ذلك بالولايات المتحدة التي لديها أمل من مرونة اقتصاد البلاد حتى نهاية عام 2023. ووفقا لها، يمكن لأكبر اقتصاد في العالم على الأقل البقاء في دائرة الانتعاش مع زيادات غير عادية في أسعار الفائدة.
كما ذكرت الوزيرة سري مولياني بأن إندونيسيا يجب أن تظل يقظة في مواجهة مختلف الديناميات التي تحدث على المستوى العالمي. كما يجب على الحكومة أن تحاول الحفاظ على الطلب المحلي لأن استهلاك المجموعة الدخل المتوسط كبير جدا. لهذا السبب، تواصل الحكومة محاولة تجنب التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
كما أصدرت الحكومة عدة سياسات للمواطنين لشراء المنازل والسيارات تهدف إلى جعل جانب العرض في قطاع العقارات والبناء لديه الكثير من المضاعفات. لأنه وفقا للحكومة، لا تزال الطبق الوسطى من المجتمع تتمتع بالقوة الشرائية وبدأت في تشجيعها على النمو.
بالإضافة إلى ذلك، النمو الضريبي المرتفع قادر أيضا على تشجيع النمو الاقتصادي في المستقبل. ومع ذلك، وفقا لوزيرة المالية، هذه نقطة حرجة لإندونيسيا لأنها يجب أن تحافظ على زخم النمو الذي يعد القاعدة الضريبية.
كما أوضحت الوزيرة سري مولياني أن نمو الإيرادات الضريبية لإندونيسيا في عام 2023 لا يزال عند 7 في المائة. وسيؤدي ذلك إلى تحسين نسبة الضرائب وسيكون التركيز على الإنفاق أفضل أيضا.
في الندوة، كشفت وزيرة المالية أن النمو الاقتصادي المرتفع والمستدام يجب أن يكون مدفوعا أيضا بالإنتاجية من خلال تحسين البنية التحتية وجودة الموارد البشرية الإندونيسية. إضافة إلى ذلك، وفقا لوزيرة المالية، يجب أيضا الحفاظ على قوة ميزانية الدولة حتى تكون قوية لتحمل الصدمات المختلفة التي قد تأتي في العام المقبل. وبسبب التجربة السابقة، كانت ميزانية الدولة الإندونيسية دائما أداة معاكسة للدورات الاقتصادية وممتصة للصدمات وفعالة جدا في التعامل مع مختلف الحالات الحرجة.