أفادت وزارة الصناعة الإندونيسية أن نمو صناعة المعالجة غير النفطية والغاز في إندونيسيا منذ عام 2021 استمر حتى عام 2023. ففي الربع الأول من عام 2023، بلغ نمو صناعة المعالجة غير النفطية والغاز 4,67 بالمائة وفي الربع الثاني من عام 2023 نما بنسبة 4,56 في المائة، وفي الربع الثالث 2023 ارتفع إلى 5,02 في المائة، وهو ما يتجاوز النمو الاقتصادي الوطني.
حول الأمر قال وزير الصناعة، أجوس جوميوانج كارتاساس ميتا، في التجمع الإعلامي لنهاية العام 2023 في دينباسار، بالي، يوم الخميس (28/12)، إن هذا الأداء أثبت أن إندونيسيا مستمرة وقادرة على الحفاظ على ظروف الصناعة حتى استمرت في النمو بشكل إيجابي وسط الظروف الحالية الاضطرابات والتحديات، بما في ذلك التأثيرات العالمية. طوال عام 2023، حققت إندونيسيا أداء أفضل من الدول المجاورة والدول الصناعية المتقدمة الأخرى.
وأكد وزير الصناعة أن إندونيسيا لا تشهد حالة من التراجع الصناعي، ويتجلى ذلك أيضًا من خلال مساهمة قطاع الصناعة الذي لا يزال الأعلى بين القطاعات الاقتصادية الأخرى، فقد بلغت مساهمة الصناعات التحويلية غير النفطية والغاز في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2023، بحوالي 16,83 في المائة.
وهناك مؤشر آخر يظهر من خلال تصدير الصناعات غير النفطية والغاز التي تستمر في الزيادة، حتى في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة. فقيمة الصادرات الصناعية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023 بلغت 171,23 مليار دولار أمريكي وساهمت بنسبة 72,43 بالمائة من إجمالي الصادرات الوطنية.
وفقا لأجوس، فإن هذا الأداء الإيجابي المتنوع يتماشى مع قيمة مؤشر الثقة الصناعية طوال عام 2023. فمنذ إطلاق مؤشر الثقة الصناعية في نوفمبر 2022 وحتى الآن، تقلبت قيمة مؤشر الثقة الصناعية لكنها ظلت في مستوى موقع موسع، وبلغت 51,32 ٪ في ديسمبر 2023.
أعرب وزير الصناعة عن تفاؤله بأداء الصناعة غير النفطية والغازية في عام 2024. وقال إن مساهمة صناعة معالجة الصناعة غير النفطية والغازية في عام 2023 من المتوقع أن تصل إلى 16,91 في المائة، والهدف في عام 2024 هو الوصول إلى 17,90 بالمئة. وفي نفس الوقت، من المتوقع أن تكون قيمة تصدير صناعة المعالجة غير النفطية والغازية أعلى مما كانت عليه في عام 2023، ومن من المخطط أن تصل إلى 193,4 مليار دولار أمريكي.
ولتحقيق هذه الأهداف، صرح وزير الصناعة أن طرفه مستعد لطرح العديد من البرامج ذات الأولوية في عام 2024. وتشمل هذه البرامج مواصلة مصب الموارد الطبيعية في ثلاثة قطاعات، وهي الصناعة القائمة على الزراعة، والصناعة القائمة على المعادن والتعدين، والصناعات القائمة على النفط والغاز والفحم.