تواصل الحكومة الإندونيسية السعي لتحسين أداء الصناعة التحويلية في عام 2024 وسط تحديات التأثيرات الجيواقتصادية والجيوسياسية العالمية. لأن الصناعة التحويلية كانت حتى الآن العمود الفقري في دعم النمو الاقتصادي الوطني. أفاد بذلك وزير الصناعة الإندونيسي، أجوس جوميوانغ كارتاساسميتا، في جاكرتا، يوم الأحد (14/1).
وأضاف الوزير أجوس إن الصناعة التحويلية الإندونيسية يمكن إدارتها بشكل جيد بحيث يستمر نموها في الزيادة. وأضاف أن مساهمة الصناعة التحويلية تصنف على أنها أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، فقد حققت إنجازا بنسبة 16,83 في المائة في الربع الثالث من عام 2023. كما كانت الصناعة التحويلية باستمرار أكبر مساهم في قيمة صادرات إندونيسيا. ففي الفترة من يناير إلى نوفمبر، لا تزال عملية تصدير المنتجات المصنعة تهيمن بقيمة تزيد على 171,23 مليار دولار أمريكي.
نقلا عن بيان صحفي صادر عن وزارة الصناعة، ذكر التقرير safeguardglobal.com، أن إندونيسيا من بين أكبر 10 مساهمين في المنتجات المصنعة في العالم. فإندونيسيا هي الدولة الوحيدة في رابطة أمم جنوب شرق آسيا التي ضمن القائمة. واستنادا إلى المنشور، تساهم إندونيسيا بنسبة 1,4 في المائة في المنتجات المصنعة العالمية. ويمثل هذا الموقف زيادة كبيرة، لأنه قبل أربع سنوات، كانت إندونيسيا تحتل المركز 16.
قال الوزير أجوس إنه إلى جانب الأمل في تحسين الوضع العالمي والاقتصاد الوطني، فإن الحكومة متفائلة بأن أداء الصناعة التحويلية الإندونيسية سيتحسن أيضا وتتوقع أن نمو صناعة معالجة المواد غير النفط والغازية سيزداد في عام 2024 بنسبة 5,80 في المائة وهذا أكبر من نسبة 4,81 في المائة المسجلة سابقا في عام 2023.
ولتحقيق هذا الهدف، تركز الحكومة على تنفيذ مختلف البرامج ذات الأولوية مثل برامج التعليم والتدريب المهني القائمة على الكفاءة، وبرامج إعادة هيكلة الآلات والمعدات لرجال الأعمال للصناعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن برامج نمو ريادة الأعمال الجديدة وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة الناشئة القائمة على التكنولوجيا.
إضافة إلى ذلك، وفقا للوزير أجوس، تنفذ الحكومة أيضا برنامج إصدار الشهادات على مستوى المكون المحلي، كمحاولة لزيادة القيمة المضافة والقدرة التنافسية الصناعية، ومواصلة تدفق الموارد الطبيعية في ثلاثة قطاعات، وهي الصناعات القائمة على الزراعة، والتعدين والصناعات القائمة على المعادن، والصناعات القائمة على النفط والغاز والفحم. كما تقدم الحكومة المساعدة لتطوير المناطق الصناعية وكذلك تسهيل إصدار شهادات الصناعة الخضراء.