في 10 فبراير 2024، أصدر المجلس العسكري في ميانمار أمرًا بتنفيذ قانون الخدمة العسكرية الشعبية لعام 2010، مما يجعل المواطنين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 35 عامًا والمواطنات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 إلى 27 عامًا صرن مؤهلات للخدمة العسكرية الإلزامية. أولئك الذين يتجنبون مطالب الخدمة العسكرية أو يساعدون الآخرين على تجنب الخدمة العسكرية يمكن أن يخضعوا لعقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار، زاو مين تون، كما نقلت عنه وكالة فرانس برس، (10/2)، إن واجب حراسة البلاد والدفاع عنها ليس فقط في عهدة الجنود ولكن أيضا لجميع المواطنين.
ونقلت وسائل إعلام محلية يوم الأربعاء (14/2) عن متحدث عسكري قوله إن البرنامج سيبدأ تطبيقه في شهر أبريل وسيتم خلاله الاكتفاء بـ5 آلاف شخص شهريا. ومع ذلك، لا توجد خطة بشأن توظيف النساء.
وقال محللون إن أمر الخدمة العسكرية يأتي في الوقت الذي يكافح فيه المجلس العسكري لتجنيد مجندين جدد لمواجهة أكبر تحد له في ساحة المعركة.
مع سياسة الخدمة العسكرية هذه، يبدو أن المعركة بين جيش المجلس العسكري وجماعات المعارضة لا نهاية لها. ونقلا عن (1/2) Kompas.id، ومنذ وقوع انقلاب 1 فبراير 2021، قد قتل أكثر من 4.400 شخص وتم اعتقال ما لا يقل عن 25 ألف شخص. كما أدت المعركة بين قوات المعارضة والمجلس العسكري إلى عمليات نزوح جماعية. تظهر أحدث أرقام الأمم المتحدة، كما نقل عن news.un.org (22/2)، أن ما يقرب من 2,7 مليون شخص في ميانمار نزحوا داخليا بجميع أنحاء البلاد.
كما صرح المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، توم أندروز، إن سياسة الخدمة العسكرية هذه تشكل تهديدا لسلامة المدنيين. وإذا استمرت المعركة بين المجلس العسكري والمعارضة، فإن عدد القتلى والنزوح الجماعي سيرتفعان.
كما أكد توم أندروز، إنه يجب على الدول الأخرى أن تتخذ خطوات ملموسة ومنسقة لمنع وقوع المزيد من الإصابات الناجمة عن المعركة من المدنيين في ميانمار. من بينها من خلال الحد من وصول المجلس العسكري إلى الأسلحة والتمويل. كما نقل عن (24/7/2023) nhk.or.jp، تستورد ميانمار أسلحة ومواد خام لإنتاج أسلحة من عدة دول مثل روسيا والصين وسنغافورة والهند وتايلاند، بقيمة لا تقل عن مليار دولار أمريكي. يمكن لهذه الدول المساهمة في السلام في ميانمار من خلال الحد من وصول المجلس العسكري إلى الأسلحة.
إضافة إلى اقتراح توم أندروز، تم اتخاذ العديد من الطرق للسعي إلى السلام في ميانمار. على سبيل المثال، من خلال إجماع النقاط الخمس الذي اعتمدته الآسيان في شهر أبريل من سنة 2021. أو جهود الضغط من قبل مختلف الدول الغربية. لكن جميعها لم تظهر نتائج مرضية.
تأمل إندونيسيا كواحدة من أعضاء رابطة أمم جنوب شرق آسيا أي آسيان ودول أخرى في العالم، أن يتحقق السلام في ميانمار قريبا.