بدأت الصين يوم السبت (15/6) تطبيق لوائح جديدة لخفر السواحل تسمح لهم باحتجاز الأجانب الذين يدخلون المياه الصينية دون إذن. وذكرت وكالة فرانس برس يوم الأحد أن الاعتقال مسموح به لمدة تصل إلى 60 يومًا في "الحالات المعقدة". بما في ذلك السفن الأجنبية التي تعتبر أنها دخلت بشكل غير قانوني إلى المناطق المطالب بها كأراضي صينية والمياه المحيطة بها.
وقد لاقى تنفيذ هذه القاعدة معارضة قوية من العديد من الأطراف التي اعتبرت الصين مصدراً للترهيب، لأن الصين تطالب حتى الآن بأن 90% من بحر الصين الجنوبي هي تدخل ضمن أراضيها. ووصف الرئيس فرديناند ماركوس اللوائح الجديدة بأنها تصعيد “مقلق للغاية” للوضع. من ناحية أخرى، طلبت الفلبين أيضًا اعترافًا من الأمم المتحدة بمطالبتها بتوسيع الجرف القاري على الجزيرة الأقرب إلى المنطقة المتنازع عليها بشدة في بحر الصين الجنوبي.
وفي ملف يوم السبت، زعمت مانيلا أن لها الحق في “تحديد الحد الخارجي لجرفها القاري” عند 350 ميلًا بحريًا (648 كيلومترًا) قبالة الساحل الغربي لجزيرة بالاوان، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقانون البحر (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار). ولا يمكن إنكار أن خطوات مانيلا ترتبط ارتباطا وثيقا باللوائح الجديدة التي فرضتها الصين في المياه المتنازع عليها. الأمر الذي يتطلب اهتمام العالم، لأن الاستقرار في هذه المنطقة هو مصلحة عالمية.
ويعد بحر الصين الجنوبي ممرًا مائيًا مهمًا، حيث تتداخل أيضًا مطالبات من قبل دول فيتنام وماليزيا وبروناي في العديد من المناطق. وتبلغ قيمة التجارة بالسفن التي تمر عبر بحر الصين الجنوبي تريليونات الدولارات كل عام. ويعتقد أن احتياطيات كبيرة من النفط والغاز غير المستغلة تقع تحت قاع البحر، على الرغم من اختلاف التقديرات بشكل كبير. وتثير المواجهة بين الصين والفلبين مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا. ويتعين على كافة الأطراف أن تعمل على تشجيع السلام في المنطقة لأن الصراع في بحر الصين الجنوبي من شأنه أن يزعزع الاستقرار، ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل وأيضاً على المستوى العالمي.
لابد من الاستمرار في تشجيع الجهود الرامية إلى حل الصراع في بحر الصين الجنوبي من خلال مدونة قواعد السلوك ونظرة رابطة دول جنوب شرق آسيا لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، حتى يتسنى الحفاظ على السلام والاستقرار، وخاصة الأمن البحري. فقد أصبحت توقعات الآسيان بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، التي اقترحتها إندونيسيا وتم الاتفاق عليها في عام 2019، وثيقة مرجعية للآسيان في التأكيد على دورها باعتبارها الفاعل الرئيسي في حماية منطقة جنوب شرق آسيا. وخاصة من الصدام الحاد المتزايد بين القوى العظمى في العالم في تنافس المصالح (استعراض القوة) في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.