حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الجمعة (21/6) إسرائيل ولبنان على تجديد التزامهما بقرار مجلس الأمن رقم 1701 ووقف الهجمات. وصدر القرار 1701 في 11 أغسطس 2006، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، ووافقت عليه 15 دولة عضو في مجلس الأمن الدولي، دون معارضة أو امتناع أحد.
تنفذ إسرائيل وحزب الله هجمات شبه يومية على بعضهما البعض منذ 7 أكتوبر 2023، بعد ما هاجمت حركة حماس إسرائيل وغزت إسرائيل غزة ردا على ذلك. وهذا الوضع يبعث على القلق بشكل متزايد.
قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، يوم الثلاثاء (18/6)، إن إسرائيل تقترب الآن من التوصل إلى قرار بتغيير القواعد ضد حزب الله. وحذر من أن أي هجوم واسع النطاق سيؤدي إلى القضاء على حزب الله وتدمير لبنان.
التوترات بين إسرائيل وحزب الله ليست الأولى التي تحدث. ففي عام 2006، خاض البلدان الحرب التي توقفت بفضل القرار 1701. وقد ذكر الأمين العام غوتيريس بهذا القرار مرة أخرى للحد من التوترات.
لا يمكن إنكار أن التوتر الحالي بين حزب الله في لبنان وإسرائيل هو امتداد للحرب بين حركة حماس وإسرائيل. وقد تسبب هذا الوضع في تصعيد مثير للقلق للصراع في الشرق الأوسط.
أفادت تقارير أن وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أبلغت وزير الخارجية إسرائيل كاتس أن كندا تجري استعدادات عسكرية لإجلاء 45 ألف من مواطنيها من لبنان بسبب التهديد بالحرب.
وذكرت إندونيسيا، عبر وزارة الخارجية، أنها أعدت خطة طوارئ إذا توسعت الأزمة في الشرق الأوسط. وأجرت وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي اتصالات خاصة مع السفراء الإندونيسيين في الشرق الأوسط لإعداد كافة الاحتمالات إذا حدث الأسوأ، مع أملها في ألا يكون الأمر حقيقيا في الواقع.
إن تصاعُد الأزمة في الشرق الأوسط لن يفيد أي طرف، وخاصة المجتمع المدني. لقد رأت كل عيون العالم الحقيقة، كيف أن الحرب بين حركة حماس وإسرائيل، والتي لم تنته بعد، تدمر حياة الناس في غزة.
إن الدمار في غزة يجب ألا يتكرر في لبنان. ويجب على جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس، بما في ذلك عدم الإدلاء بتصريحات استفزازية. لأنه يمكن أن يؤدي الأمر إلى حرب تلحق الضرر بشعبي لبنان وإسرائيل.
في الواقع، لا ينبغي للحلول العسكرية أن تكون خياراً لحل أي صراع. ولن يؤدي هذا الأسلوب إلا إلى المزيد من الخسائر، ليس فقط للذين هم في صراع، بل للمنطقة أيضا.