ذكرت وسائل الإعلام المحلية والأجنبية على نطاق واسع أن مركز البيانات الوطني الإندونيسي تعرض لهجوم من قبل القراصنة. وأكد وزير الاتصالات والمعلومات، بودي آرِي سيتيادي، أن الهجوم لم ينفذ ضد مركز البيانات الوطني فقط ولكن ضد مركز البيانات الوطني المؤقت الثاني الموجود في مدينة سورابايا، بمحافظة جاوة الشرقية، لأن مركز البيانات الوطني لا يزال قيد الإنشاء. لا تزال الحكومة تستكمل حاليا عملية بناء أول مركز بيانات وطني في شيكارانغ، بمحافظة جاوة الغربية. ومن المتوقع أن يكتمل هذا المشروع خلال هذا العام. إضافة إلى شيكارانغ، سيتم أيضا بناء مركز البيانات الوطني في باتام والعاصمة نوسانتارا.
يعتقد أنه قد تأثرت 210 وكالة حكومية بهذا الاختراق، فقد تعطلت الخدمات العامة الرقمية. الأكثر تضررا هو مكتب الهجرة. فقد تعين على الأفراد الوقوف في طابور لمدة 3 ساعات للحصول على خدمات الهجرة. ومع ذلك، قالت الحكومة يوم الاثنين (24/6) إن خدمات الهجرة المتأثرة تعمل بشكل طبيعي، بدءا من خدمات التأشيرات وتصاريح الإقامة، وخدمات جوازات السفر، إلى خدمات إدارة وثائق الهجرة.
يعد مركز البيانات الوطني مرفقا مهما تم إنشاؤه لتخزين البيانات وإدارتها وتأمينها من مختلف الوكالات الحكومية. الغرض من إنشاء مركز البيانات الوطني هو تحسين كفاءة وأمن الإدارة مع تسهيل عملية الوصول إلى البيانات للجهات الحكومية. إضافة إلى ذلك، تم تجهيز مركز البيانات الوطني أيضا بنظام حماية متقدم يستخدم لمنع تسرب البيانات والوصول غير المصرح به.
يبدو بعد الحادث أن نظام الحماية ليس متطورا بما يكفي لتحمل هجمات المتسللين التي حدثت منذ يوم 20 يونيو. تم تنفيذ اختراق مركز البيانات الوطني بواسطة مجموعة قراصنة تسمىLockbit 3.0. إنها مجموعة قراصنة عبر الحدود تعمل على وضع برامج الفدية، أي قفل بيانات الضحية لغرض الابتزاز.
إلى الحكومة الإندونيسية أعلنت أن المجوعة طلبت فدية قدرها 8 ملايين دولار أمريكي أو حوالي 131 مليار روبية. ولكن أكد الوزير بودي آرِي أن الحكومة الإندونيسية لن تلبي مطالب القراصنة. كما وكلفت الوكالة الوطنية للسايبر والتشفير وبعض الوكالات ذات الصلة للتعامل مع الاختراق.
إن تحرك الحكومة وعدم تلبية مطالب القراصنة أمر مناسب. ستكون سابقة سيئة إذا أوفت بها الحكومة. لكن الحكومة تسابق الزمن أيضا لتكون قادرة على إنقاذ بيانات المواطنين والأجانب، على الرغم من أن القراصنة لم يعطوا موعدا نهائيا.