برأت محكمة بنمية 28 شخصًا متهمين بغسل الأموال المتعلقة بشركة المحاماة المنحلّة الآن والتي كانت تسمى موساك فونسيكا. ففي عام 2016، اعتبر هذا الحدث محور فضيحة التهرب الضريبي الدولية المعروفة باسم "أوراق بنما". وذكرت وكالة فرانس برس أن من بين المفرج عنهم الجمعة مؤسسي الشركة، يورغن موساك ورامون فونسيكا، اللذين توفيا في مايو في مستشفى في بنما.
في محاكمة عقدت في عاصمة بنام في شهر أبريل، طالب ممثلو الادعاء بالسجن لمدة 12 عاما للاثنين، وهي العقوبة القصوى لغسل الأموال. واتهم ممثلو الادعاء في بنما موساك وفونسيكا بالمساعدة في إنشاء شركات غامضة قام فيها المديرون التنفيذيون لشركة الألمانية سيمنز متعددة الجنسيات بإيداع ملايين اليورو من الحسابات الرسمية للشركة. وهم متهمون أيضًا بالمساعدة في تحويل الأموال من عملية احتيال واسعة النطاق وقعت في الأرجنتين.
لكن محكمة برئاسة القاضي بالوايزا ماركينيز برأت الزوجين و26 آخرين بعد أن وجدت أن الأدلة المأخوذة من خوادم مكتب المحاماة لم يتم جمعها وفقا للإجراءات القانونية، مما أثار الشكوك حول "مصداقيتها ونزاهتها". ومن خلال بيان المحكمة، قرر القاضي أيضًا أن "الأدلة الأخرى ليست كافية وحاسمة لتحديد المسؤولية الجنائية للمتهمين".
وكشفت وثائق مسربة من شركة موساك فونسيكا عام 2016 أن العديد من الأثرياء والشخصيات العالمية يمتلكون أصولا في شركات خارجية، مما أثار عددا من التحقيقات حول العالم.
تبدأ المحاكمة بعد ثماني سنوات من بدء الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في نشر "أوراق بنما" في 3 أبريل 2016. وكشف التحقيق، الذي استند إلى 11.5 مليون وثيقة مسربة من شركة موساك فونسيكا، كيف قامت شخصيات من جميع أنحاء العالم بإخفاء الممتلكات والشركات والأصول والأرباح لتجنب الضرائب أو غسيل الأموال.
وفقًا للتحقيق، قاموا من أجل ذلك بتأسيس شركات وفتح حسابات مصرفية وإنشاء مؤسسات وهمية في العديد من البلدان لإخفاء الأموال، والتي جاءت في بعض الحالات من أنشطة غير مشروعة. وقد أدت هذه الفضيحة إلى إغلاق موساك فونسيكا وتشكيل صورة بنما الدولية كملاذ ضريبي آمن في الخارج.
على الرغم من أن المحكمة برأت المتهمين، إلا أن ظاهرة "أوراق بنما" لها آثار طويلة المدى، بما في ذلك زيادة الإشراف على جهود غسيل الأموال على نطاق دولي، وهو ما يضر بالعديد من الأطراف. وبصرف النظر عن ذلك، فقد أدت "ظاهرة أوراق بنما" أيضًا إلى زيادة الوعي العام للعمل معًا لمنع حدوث أعمال مماثلة مرة أخرى، وأيضا لتشجيع تعزيز ومراقبة القانون للتغلب عليها.