قررت حكومة إندونيسيا استمرار سياسة أسعار الغاز الطبيعي المحدد أو أسعار الغاز الرخيصة التي تقل عن 6 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لسبع مجموعات صناعية.
جاء هذا نقلا عن تقرير وكالة الأنباء أنتارا، عن الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية الإندونيسي، إيرلانجا هارتارت، بعد الاجتماع مع الرئيس جوكو ويدودو لمناقشة استدامة بعض سياسات أسعار الغاز الطبيعي المحددة في القصر الرئاسي في جاكرتا، يوم الاثنين (8/7).
المجموعات الصناعية السبع ويعنى بها صناعة الأسمدة والبتروكيماويات والكيماويات الزيتية والصلب والسيراميك والنظارات الزجاجية والقفازات المطاطية.
وفي نفس الوقت، وفيما يتعلق باقتراح توسيع برنامج أسعار الغاز الطبيعي المحدد ليشمل جميع القطاعات الصناعية فإنها لا تزال قيد المراجعة.
وأوضح الوزير إيرلانجا في الاجتماع، أن الحكومة ستقوم أيضًا بإعطاء مهام لشركة برتامينا (بيرسيرو) بإنشاء بنية تحتية للغاز، خاصة لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال. وأضاف، أنه فيما يتعلق بالمناطق الصناعية، يسمح أيضا بإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إضافة إلى أنه من الممكن شراء الغاز الطبيعي المسال من الخارج.
تم تطبيق سياسة أسعار الغاز الطبيعي المحدد البالغة 6 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية على وجه التحديد من قبل الحكومة منذ عام 2020 لسبع مجموعات صناعية. بناء على قرار وزير الطاقة والثروة المعدنية رقم 91 لسنة 2023 بشأن بعض مستخدمي الغاز الطبيعي المحدد وأسعار الغاز الطبيعي المحدد في القطاع الصناعي، سينتهي تفضيل أسعار الغاز الطبيعي المحدد في 31 ديسمبر 2024.
من قبل صرح وزير الطاقة والثروة المعدنية، عارفين تسريف، في مايو أن سياسة أسعار الغاز الطبيعي المعين أو أسعار الغاز الرخيصة أقل من 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لسبع مجموعات صناعية ستستمر.
وفي نفس الوقت، قدر وزير الصناعة، أجوس جوميوانج كارتاساسميتا، أن التوسع في أسعار الغاز الطبيعي المحدد لجميع القطاعات الصناعية لا يشكل عبئاً على ميزانية إيرادات ونفقات الدولة ويقلل من إيرادات الدولة لأن الطلب على الغاز للصناعة لا يتجاوز 30 في المائة من إجمالي إمدادات الغاز الوطنية. لذلك، طلب وزير الصناعة توسيع برنامج أسعار الغاز الطبيعي المحدد ليشمل جميع القطاعات الفرعية الـ24 للصناعة التحويلية.
وبحسب وزير الصناعة، فإن برنامج أسعار الغاز الطبيعي المحدد الذي بدأ تنفيذه منذ عام 2020 كان له تأثير ثلاثي على الصناعة، سواء على الاستثمار أو الصادرات أو التوظيف.