أصدرت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضي رأياً استشارياً بشأن العواقب القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية في وقت سابق أي في 30 ديسمبر 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب من محكمة العدل الدولية تقديم رأي حول مسألة العواقب القانونية الناشئة عن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني. وفي هذه الحالة فهناك كيفية تأثير سياسات وممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال، ليس فقط لذلك البلد بل أيضا لجميع الدول والأمم المتحدة.
خلصت محكمة العدل الدولية، في قرار أصدرته يوم الجمعة (19/7)، إلى أن الوجود الإسرائيلي المستمر في فلسطين غير قانوني. إن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في فلسطين في أسرع وقت ممكن.
ويجب على إسرائيل أن توقف فوراً جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعلى إسرائيل أيضًا الاتزام بالتعويض عن الخسائر التي تكبدها المواطنون أو الكيانات القانونية في الأراضي الفلسطينية.
وذكرت محكمة العدل الدولية في قرارها أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالحالات الناشئة عن الأفعال غير المشروعة باعتبارها حالات مشروعة. وليس من المبرر تقديم المساعدة في محاولة للسماح باستمرار حالة الانتهاكات هذه. والشيء نفسه ينطبق أيضا على المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
كما طلبت محكمة العدل الدولية من الجمعية العامة للأمم المتحدة النظر في الطرائق المناسبة والإجراءات الإضافية اللازمة للتنفيذ الفوري للقرار وإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء قرار محكمة العدل الدولية في وقت كانت فيه إسرائيل لا تزال تقصف قطاع غزة بوحشية حيث قتلت لحدود الساعة ما يقرب من 39 ألف فلسطيني. يوضح هذا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أن هناك قواعد دولية قوية لا يزال العالم ملتزمًا بها لتنظيم انتهاكات الاحتلال الإقليمي وجرائم الحرب.
بصرف النظر عن كونه حدثا هاما في تاريخ النضال الفلسطيني، فإن قرار محكمة العدل الدولية هذا هو أيضا الخطوة الأولى نحو تحقيق الاستقلال الفلسطيني الكامل.
يجب على جميع الدول أن تتبع هذا القرار وتحث الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على اتخاذ الخطوات والقرارات المناسبة لإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين، مع الاعتراف بوجود دولة فلسطين.