يبلغ عدد سكان إندونيسيا 236 مليون نسمة غالبيتهم مسلمون. وهذا يصنفها بكونها سوق كبير لديه القدرة على أن يصبح مركزا لصناعة الحلال ومركز النظام البيئي الحلال في العالم. صرح بذلك الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو عند افتتاح المركز المالي الإسلامي الإندونيسي في جاكرتا، يوم الثلاثاء (17/9). وقد قال الرئيس جوكو ويدودو إن صناعة التمويل الإسلامي في إندونيسيا تنمو بشكل أعلى من معدل نمو الأصول بنسبة 9,07 بالمائة مقارنة بالبنك الوطني بنسبة 8,9 بالمائة. كما أن معدل إدارة صناديق الطرف الثالث للبنوك الإسلامية أعلى بنسبة 10,41 بالمائة من البنك الوطني بنسبة 8,43 بالمائة.
أكد الرئيس جوكو ويدودو أن البنوك الإسلامية الإندونيسية كجزء مهم من النظام البيئي الاقتصادي الإسلامي يجب أن تنمو بشكل متدرج ، حتى تصبح معيارا للخدمات المصرفية الإسلامية في إندونيسيا وحتى العالم.
إدراج:
"يجب أن تزدهر البنوك الإسلامية كجزء مهم من الاقتصاد الإسلامي، ويجب أن يكون لديها إدارة حديثة وقادرة على المنافسة بشكل مهني للوصول إلى الأسواق المحتملة التي لدينا، خاصة وأن عدد سكاننا المسلمون يبلغ 236 مليون نسمة. كما نمت لتصبح مقياسا للخدمات المصرفية الإسلامية في إندونيسيا في منطقة الآسيان وكذلك في العالم."
في كلمته، رحب الرئيس جوكو ويدودو بوجود المركز المالي الإسلامي الإندونيسي الذي من المتوقع أن يوفر تطور للإقتصاد الإسلامي يدعم تطور صناعة الحلال، والأزياء الإسلامية، والسياحة الحلال في إندونيسيا.
وفي نفس الوقت، في افتتاح مهرجان الاقتصاد الشرعي لمنطقة جاوا لعام 2024 اتجاه مهرجان الشريعة الاقتصادي الإندونيسي 2025 الذي عقد في مدينة سورابايا، بمحافظة جاوا الشرقية، يوم الجمعة (13/9)، قالت نائبة محافظ بنك إندونيسيا، ديستري دامايانتي، إن الاقتصاد والتمويل الإسلامي سيدفعان التحول الاقتصادي في إندونيسيا والعالم. ووفقا لديستري، يتمتع الاقتصاد والتمويل الإسلامي بميزة المرونة في خضم الأزمة لأنه مدعوم بنموذج أعمال قوي وشامل ومستدام ومؤثر من أجل رفاهية الناس.
وأوضحت ديستري، أنه يمكن استخدام خصائص نموذج الأعمال الشرعية للتغلب على المشاكل الرئيسية التي يواجهها العالم اليوم، وهي عدم المساواة الاقتصادية أو تغير المناخ أو حتى القضايا البيئية وعدم الاستقرار الاقتصادي. وأضافت أنه خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008 والأزمة النقدية في إندونيسيا في عامي 1997 و1998، أثبتت المؤسسات المالية القائمة على الشريعة الإسلامية، بما في ذلك الأدوات المالية، أنها أقوى نسبيا من المؤسسات التقليدية لأنها تمتلك أصولا أساسية.
علاوة على ذلك، قال ديستري إن تطوير الاقتصاد والتمويل الإسلامي في المستقبل أمر مهم بما يتماشى مع الزيادة في أنماط الحياة القائمة على القيم الشرعية.
استنادا إلى تقرير حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي 2024-2023، تستمر النفقات المتعلقة بالاستهلاك، سواء الطعام أو الأزياء أو السفر بأسلوب الحياة القائم على القيم الإسلامية، في الزيادة بأكثر من تريليون دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن تستمر في الزيادة إلى أكثر من 3 تريليونات دولار أمريكي في عام 2027.