تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء الأخير قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" في غضون عام واحد. وافقت على القرار 124 دولة، بما في ذلك إندونيسيا. بينما عارضته 14 دولة أخرى، وامتنعت 43 دولة عن التصويت. وجاء القرار ردا على حكم المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة والذي صدر في شهر يوليو تموز الذي قال إن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه.
ويدعو قرار الأمم المتحدة إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي ويطالبها بسحب جميع قواتها من الأراضي الفلسطينية. إضافة إلى ذلك، يجب على إسرائيل أيضا أن توقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وأن تجلي المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة "دون تأخير"، فضلا عن تفكيك جزء من الجدار الفاصل الذي بنته في الضفة الغربية المحتلة.
وينص القرار بوضوح على أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني بموجب القانون الدولي. كما تم التأكيد على أنه للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وذكر القرار العالم بأن القضية الفلسطينية هي "مسؤولية دائمة للأمم المتحدة" إلى أن يتم حلها وفقا للقانون الدولي، وشدد على أهمية إنهاء إسرائيل للاحتلال الذي بدأ في عام 1967.
ومن خلال القرار، تحث الأمم المتحدة الدول على فرض عقوبات على المسؤولين على وجود إسرائيل في المنطقة ووقف تصدير الأسلحة إليها إذا كان يشتبه في استخدامها هناك.
إضافة إلى ذلك، فإن إسرائيل مطالبة بدفع تعويضات للفلسطينيين عن الأضرار التي سببها احتلالها. كما طلب من الدول اتخاذ خطوات لمنع التجارة أو الاستثمار الذي يحافظ على وجود إسرائيل في المنطقة. علاوة على ذلك، طلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقديم تقرير عن تنفيذ القرار في غضون ثلاثة أشهر من اعتماده.
وكما هو الحال مع قرار محكمة العدل الدولية، فإن هذا القرار غير ملزم قانونًا. ومع ذلك، لا يزال لها وزن سياسي كبير. ويعكس دعم 124 دولة مزاج المجتمع الدولي الذي قد يضعف الدعم لإسرائيل. كما أن الموعد النهائي الذي مدته سنة واحدة يعطيها وزنا أكبر من منظور القانون الدولي.
نأمل أن تمتثل إسرائيل للقرار الذي وافقت عليه غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفقا للموعد النهائي المحدد. حتى يمكن إنهاء الصراع الذي طال أمده والذي يجلب المعاناة للشعب الفلسطيني فورا.