يوم الثلاثاء، 1 أكتوبر 2024، تم تنصيب 580 عضوا لمجلس النواب الشعبي الإندونيسي و152 عضوا في مجلس النواب الإقليمي و732 عضوا في مجلس الشورى الشعبي المكون من أعضاء مجلس النواب الشعبي ومجلس النواب الإقليمي للفترة 2029-2024 في مبنى البرلمان في جاكرتا.
وفي نفس الوقت، تم أولا تنصيب أعضاء مجلس النواب الشعبي الإقليمي. وفقا لقرار لجنة الانتخابات العامة، هناك 13.525 مقعدا لأعضاء ريجنسي أو مدينة بمجلس النواب الشعبي الإقليمي في المديرية والمدينة و 1.770 مقعدا لأعضاء مجلس النواب الشعبي الإقليمي في المحافظة.
سيتعاون هؤلاء الآلاف من ممثلي الشعب مع الحكومة لصياغة القوانين واللوائح الإقليمية المختلفة لتقدم الأمة.
عندما يتخذ الشعب خياراتهم في مركز التصويت، فإنهم يعتقدون أن المرشح المختار سيعمل من أجل تطلعات المجتمع.
تماما مثل الآمال الممنوحة للحكومة، من المتوقع أن يكون أداء ممثلي الشعب قادرا على الإجابة على المشاكل الكبيرة التي تواجهها الأمة اليوم. واحدة من الحالات المقلقة هي زيادة معدل البطالة. وأشارت وزارة القوى العاملة إلى أنه في الفترة من يناير إلى 26 سبتمبر 2024، تم تسريح ما يقرب من 53 ألف شخص. ويضيف هذا الرقم إلى معدل البطالة الحالي.
إن الوضع العالمي له تأثير أكثر أو أقل على وضع العمالة المحلية. كان للتدهور الاقتصادي العالمي والأضرار البيئية والتوترات في الشرق الأوسط وأوكرانيا التي لم يتم حلها حتى الآن تأثير على الاقتصاد المحلي. من هنا يجب أن يكون هناك تعديل في تطبيق السياسات الحكومية للتعامل معها.
يعمل ممثلو الشعب على صياغة القوانين أو التشريعات والميزانيات، فضلا عن الإشراف عليها. ومن المتوقع أن يكونوا أكثر انتباها في رؤية الصعوبات التي يواجهها الشعب، وفي الإشراف على مسار الحكومة، حتى لا تضر السياسات التنفيذية بالشعب.
من المتوقع أن توفر صياغات القوانين واللوائح التي يقرها أعضاء المجلس الذين تم تنصيبهم حديثا مخرجا للشعب من الصعوبات، وأن تحقق تقدما، وليس نكسات. لهذا السبب، يحتاج ممثلو الشعب إلى الاستمرار في الاستماع إلى شكاوى أفراد المجتمع. أن يكون العضو المنتخب مستعدا لتلقي الملاحظات والاقتراحات من أفراد المجتمع. كما ويجب أن يشعر الشعب بالقرب من ممثليهم حتى يؤمنوا أن هؤلاء الممثلين يعملون بجد لضمان رفاهية الأشخاص الذين يمثلونهم.