VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

تضمن الحكومة الإندونيسية تلبية إمدادات الغاز الطبيعي لإنتاج صناعة الأسمدة في إندونيسيا. حيث تعطي الحكومة الأولوية لهذا الأمر. وإذا كانت الأسمدة نادرة في الوقت الحالي، فقد يكون ذلك بسبب خفض مخصصات الأسمدة المدعومة من 9.5 مليون طن إلى 4.7 مليون طن فقط. هذا ما صرح به وزير الطاقة والثروة المعدنية عارفين تصريف في تصريحه في جاكرتا، يوم الأربعاء (20/3)، نقلاً عن وكالة الأنباء أنتارا.

وتؤكد الحكومة من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية على توفر الغاز كمادة خام للأسمدة بهدف ضمان توفر الأسمدة للمزارعين، والحفاظ على استقرار أسعار الأسمدة، وزيادة الإنتاج الوطني من الغذاء. وفقا لوزير عارفين تصريف فإن تخصيص الغاز الطبيعي للأسمدة هو شكل من أشكال التدخل الحكومي في الحفاظ على الأمن الغذائي الوطني.

وأوضح الوزير عارفين أنه بميزانية قدرها 14 تريليون روبية، أعادت الحكومة تخصيص الأسمدة المدعومة إلى مستواها الأصلي وهو 9.5 مليون طن، حتى لا تكون هناك اضطرابات بين المزارعين.

في السابق، أكد وزير الزراعة آندي عمران سليمان أن إضافة الأسمدة المدعومة من الكمية الأصلية البالغة 4.7 مليون طن إلى 9.55 مليون طن قد حظيت بموافقة جميع الأطراف، وذلك في اجتماع محدود لمجلس النواب ووزارة المالية. لكن بحسب وزير الزراعة، على المزارعين التحلي بالصبر لأن المرسوم لم يصدر حتى الآن.

من ناحية أخرى، قال مدير شركة Pupuk Indonesia، أحمد بريبادي، إن إجمالي ميزانية دعم الأسمدة ارتفع إلى 54 تريليون روبية خلال سنة 2024، بعد أن قررت الحكومة أنه سيكون هناك حجم إضافي من 4.7 مليون طن إلى 9.5 مليون طن.

تشهد ظروف العمل في إندونيسيا تقدمًا إيجابيًا وقد استجابت له بشكل جيد  نصف الشركات اليابانية في إندونيسيا التي ترغب في توسيع أعمالها خلال العام أو العامين المقبلين. نقل ذلك المتحدث باسم وزارة الصناعة الإندونيسية، فيبري هندري أنتوني عارف، في جاكرتا، يوم الاثنين (18/3)، بعد مرافقة وزير الصناعة، أجوس جوميوانج كارتاساسميتا، عند تلقي عرض نتائج استطلاع 2023 من المدير العام لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية أي جيترو جاكرتا، تاكاهاشي ماساكازو.

يهدف الاستطلاع فهم الأنشطة التجارية الحالية للشركات التابعة لليابان العاملة في آسيا وأوقيانوسيا. تظهر نتائج الاستطلاع أن نسبة توسع الأعمال تستمر في الزيادة بعد حقبة كوفيد-19، على عكس الظروف في الصين التي تستمر في الانخفاض في التوسع في نفس الفترة.

ذكر  بيان صحفي صادر عن وزارة الصناعة أن نتائج مسح جيترو أشارت إلى أن حوالي 71,4 في المائة من الشركات التابعة لليابان في إندونيسيا من المتوقع أن تكون مربحة من حيث الدخل التشغيلي في عام 2023. هذه هي أعلى النسبة المربحة من الشركات اليابانية في رابطة أمم جنوب شرق آسيا أي آسيان.

وقال فيبري إنه بناءا على المسح، فإن احتياجات السوق المحلية هي السبب الرئيسي للشركات اليابانية لتوسيع أعمالها. ونقلت جيترو أن التوقعات لتوسيع احتياجات السوق المحلية في إندونيسيا ككل أعلى من دول الآسيان الأخرى. وفقا لجيترو، تشمل العوامل المفيدة لممارسة الأعمال التجارية في إندونيسيا حجم السوق وإمكانات النمو، وانخفاض تكاليف الأجور، وسهولة توظيف الموظفين المحليين، ومجموعات الصناعة المحلية التي شكلتها الشركات العميلة، والاستقرار السياسي والاجتماعي.

وفقا لفيبري، أشارت نتائج الاستطلاع أيضا إلى أن التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة 4.0 في إندونيسيا هو التركيز الرئيسي للعديد من الشركات اليابانية. لأن معظم الشركات التي شملتها الدراسة قامت وستقوم بتنفيذ الأتمتة في خطوط إنتاجها.

وذكرت الشركة أيضا أن تحسين تكنولوجيا الإنتاج وزيادة أجور العمال هي خلفية الأتمتة في إندونيسيا.

وأضاف فيبري أن هناك عاملا آخر هو أن العديد من الشركات نفذت أو نظرت في مبادرات إزالة الكربون، مثل الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما زاد العدد عن العام السابق.

وأوضح أن تفاؤل الشركات العاملة في إندونيسيا يظهر أن الاقتصاد الوطني لا يزال حاليا مرنا للغاية. وكل هذا، يتماشى مع الأداء الإيجابي للصناعة التحويلية التي تعد أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي الوطني لإندونيسيا.

في الختام صرح  فيبري أن الحكومة الإندونيسية من خلال وزارة الصناعة ستواصل دعم شركات التصنيع لتطوير أعمالها من خلال اتباع سياسات استراتيجية إيجابية وذات فعالية.

قال الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية الإندونيسي، إيرلانجا هارتارتو، إن إندونيسيا أكدت على المشاركة النشطة والعادلة لجميع الدول الشريكة في الهيكل الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ للازدهار في تنفيذ هيكل التعاون. هذا ما صرح به في الاجتماع الوزاري للهيكل الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الذي عقد افتراضيا يوم الخميس (14/3).

كما ذكر إيرلانجا هارتارتو أن إندونيسيا رحبت بهيكل ورشة العمل الثلاث التي اقترحتها الولايات المتحدة كمبادرة متابعة للركيزة الرابعة وخطة تنفيذ توقيع اتفاقية الركيزة الثالثة بشأن الطاقة النظيفة والرابعة التي ستعقد في سنغافورة في شهر يونيو 2024.

هناك أربع ركائز رئيسية في الهيكل الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي الركيزة الأولى للتجارة، والركيزة الثانية لسلسلة التوريد، والركيزة الثالثة للطاقة النظيفة، والركيزة الرابعة للاقتصاد العادل.

في الاجتماع الوزاري نوقشت أيضا عملية تنفيذ اتفاقية الهيكل الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ للركيزة الثانية، وتطور مفاوضات الركيزة الثالثة والرابعة، فضلا عن الاستعدادات لتوقيع اتفاقيات الركيزة الثالثة والرابعة، وعقد منتدى مستثمري الاقتصاد النظيف في يونيو 2024 في سنغافورة.

وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة المنسقة للشؤون الاقتصادية أن الاجتماع ترأسته وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو، وحضره ممثلون عن حكومات 13 دولة عضو في الهيكل الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وكانت الحكومة الإندونيسية حاضرة أيضا في هذه المناسبة ممثلة بالوزير المنسق للشؤون الاقتصادية إيرلانجا هارتارتو.

وفي نفس الوقت، أعربت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو، عن تقديرها لجميع الدول الشريكة بالهيكل الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ لتمكينها من إكمال جميع المناقشات حول النص التفاوضي للهيكل الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في غضون عامين فقط.

كما أعربت عن تقديرها للمشاركة النشطة للدول الشريكة في أربعة برامج عمل تعاوني جديدة، وهي أسواق الكربون، ومبادرة الكهرباء النظيفة، والانتقال العادل، والتطوير المستدام لوقود الطائرات.

إضافة إلى ذلك، أكدت رايموندو على أهمية استمرار الالتزامات المشتركة مع الدول الشريكة، ليس فقط لتحقيق الركيزة الثالثة والرابعة من الهيكل الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ولكن أيضا في إطار تنفيذ الركيزة الثانية والمتعلقة بسلاسل التوريد.

في نفس الاجتماع، دعا وزير التجارة والصناعة السنغافوري، غان كيم يونغ، ممثلي الحكومات والقطاع الخاص من الدول الشريكة في الهيكل الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ لحضور منتدى مستثمري الاقتصاد النظيف الذي سيعقد في بلده في شهر يونيو 2024.

من المتوقع أن يساهم المنتدى التعاون الاستثماري في تطوير مجال الاقتصاد النظيف بين الدول الشريكة بالهيكل الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

قامت إندونيسيا مع الدول الأعضاء في الآسيان بعقد اجتماع التخطيط الاستراتيجي لمنطقة نمو شرق آسيان بين إندونيسيا وبروناي وماليزيا والفلبين في ساراواك، ماليزيا، الأسبوع الماضي. في الاجتماع، نوقشت استراتيجية الاقتصاد الأزرق التعاوني في منطقة نمو شرق آسيان بين إندونيسيا وبروناي وماليزيا والفلبين ومثلث النمو بين إندونيسيا وماليزيا وتايلاند.

صرحت النائبة المساعدة للتعاون الاقتصادي الإقليمي ودون الإقليمي في وزارة التنسيق للشؤون الاقتصادية، نيتي موهارني، في بيان الصادر في جاكرتا، يوم السبت (16/3)، إن هذه الاستراتيجية تتوافق مع أولويات رئاسة إندونيسيا لرابطة أمم جنوب شرق آسيا لعام 2023، والتي تركز إحداها على تطوير اقتصاد أزرق مستدام وشامل. ونقلت أن طرفها سيفعل المساهمة بنشاط في تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الأزرق 2030 لمنطقة نمو شرق آسيان بين إندونيسيا وبروناي وماليزيا والفلبين ومثلث النمو بين إندونيسيا وماليزيا وتايلاند.

كما ستضمن إندونيسيا ودول جنوب شرق آسيا الأخرى التنفيذ الفعال لإطار الاقتصاد الأزرق في الآسيان بحيث يمكن أن تصبح إمكانات الاقتصاد الأزرق الحالية محرك نمو جديد للمنطقة. وفي الاجتماع، كما وتحدثت نيتي أيضًا عن التطورات في تشكيل فريق عمل الاقتصاد الأزرق في الآسيان إضافة إلى خطط تنظيم المنتدى الاقتصادي الأزرق الثاني للآسيان برعاية إندونيسيا.

ودعت نيتي موهارني أيضا أعضاء منطقة نمو شرق آسيان بين إندونيسيا وبروناي وماليزيا والفلبين لحضور الاجتماع المقرر عقده في وقت لاحق من هذا العام في لاوس. إضافة إلى ذلك، شجعت أيضًا تشكيل مجموعة العمل لمجال المنتجات والخدمات الحلال في هيكل تعاون منطقة نمو شرق آسيان بين إندونيسيا وبروناي وماليزيا والفلبين مع زيادة رغبة مختلف الأطراف في التعاون في القطاع الحلال.

كما ناقش اجتماع التخطيط الاستراتيجي إجتماع التخطيط الاستراتيجي لمنطقة نمو شرق آسيان بين إندونيسيا وبروناي وماليزيا والفلبين الذي عقد في الفترة من 12 إلى 14 من مارس الحالي  المشاريع ذات الأولوية في عام 2024، ونتائج دراسة الممر الاقتصادي، ومراجعة منتصف المدة لرؤية منطقة نمو شرق آسيان بين إندونيسيا وبروناي وماليزيا والفلبين 2025. أظهرت نتائج المراجعة أنه بناء على بيانات الفترة  2017-2022، تم تحقيق الأهداف الواردة في رؤية منطقة نمو شرق آسيان بين إندونيسيا وبروناي وماليزيا والفلبين 2025 تقريبا، بل إن بعضها تجاوز الأهداف.

عام 2024 خاص أيضا لمنطقة نمو شرق آسيان بين إندونيسيا وبروناي وماليزيا والفلبين حيث يدخل التعاون عامه الـ30. مع هذه الإنجازات، تسعى منطقة نمو شرق آسيان بين إندونيسيا وبروناي وماليزيا والفلبين إلى دفع الاقتصاد من خلال نهج قائم على المشاريع وتبادل المعرفة أو أفضل الممارسات. ولدعم استدامة هذا التعاون، برز أيضا إضفاء الطابع المؤسسي على مركز تيسير منطقة نمو شرق آسيان بين إندونيسيا وبروناي وماليزيا والفلبين كنقطة مهمة ستناقش في الاجتماع المقبل.

لقد نجحت رحلة منطقة نمو شرق آسيان بين إندونيسيا وبروناي وماليزيا والفلبين الطويلة وموقعها المهم في قلب منطقة آسيا والمحيط الهادئ في جذب اهتمام العديد من الدول كشركاء التعاون، مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين وأستراليا، التي تقدم الدعم من خلال التمويل في مختلف المجالات.