تلعب إندونيسيا دورا مهما في التجارة والتعاون الإقليميين، حيث تمثل أكثر من 50 في المائة من اقتصادات وسكان الآسيان. صرح بذلك الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية الإندونيسي، إيرلانجا هارتارتو، عند لقائه مع رجال الأعمال الإندونيسيين والأستراليين في الحوار الاقتصادي في بارك حياة ملبورن، بأستراليا، يوم الثلاثاء 5 مارس 2024.
في اللقاء قال الوزير إيرلانجا إن إندونيسيا دولة ذات اقتصاد أرخبيل واسع وتقع في قلب طرق التجارة العالمية، كما تتمتع بميزة النمو الديموغرافية الهام الذي يمكن إندونيسيا من أن تكون بوابة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا.
كما وأفاد الوزير أن أستراليا كانت وستظل دائما شريكا مهما لإندونيسيا. وفقا له، ففي عام 2023، احتلت أستراليا المرتبة العاشرة من بين 168 دولة تستثمر في إندونيسيا، وتغطي مساهمتها 1,1 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما ذكر الوزير المنسق إيرلانجا برؤية إندونيسيا كدولة ذات دخل مرتفع في السنوات الـ20 المقبلة. وفي هذا الصدد، يعتبر تعزيز التكامل الاقتصادي عبر الحدود أمرا هاما في استراتيجية النمو الإندونيسي.
وقال إيرلانجا إن إندونيسيا فتحت مناقشات مع منظمة التعاون الاقتصادي حول التنمية والاتفاقيات الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ، كما وسرعت الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، وشاركت بنشاط في الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ من أجل تحقيق الازدهار الجيد. ووفقا لإيرلانجا، ستوفر هذه الأدوات خارطة طريق شاملة لتعزيز الاستثمار الجيد والنمو الاقتصادي المدفوع بالتصدير، وستفتح التعاون والوصول إلى الأسواق للكتل الاقتصادية الرئيسية.
علاوة على ذلك، قال إيرلانجا، إن وزارة التنسيق للشؤون الاقتصادية مع غرفة التجارة والصناعة وشركاء الأعمال الأستراليين شجعوا على تحقيق تعاون أقوى في القطاعات المهمة. وقال إن هذه القطاعات تشمل فتح الفرص في سلسلة تنمية الطاقة والزراعة المستدامة والسيارات الكهربائية وتصنيع التكنولوجيا والتعليم وتطوير الموارد البشرية بهدف تحقيق خطة إندونيسيا الذهبية 2045. وأضاف إيرلانجا هارتارتو أن زيادة قدرة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتعاون في سلسلة توريد المعادن الهامة، واستخدام إمكانات الموارد البحرية وتطوير مشروع العاصمة نوسانتارا كلها تعد أيضا محور التعاون.
تم تنظيم منتدى الحوار واستقبال الأعمال من قبل غرفة التجارة والصناعة لإندونيسيا بالتعاون مع مجلس الأعمال الأسترالي ومجلس الأعمال الإندونيسي الأسترالي وغرفة التجارة والصناعة الأسترالية ومستشارو فيتزباتريك تحت شعار "احتضان المستقبل" للجمع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في البلدين.
صرح وزير التجارة الإندونيسي، ذو الكفل حسن، أن أحد أشكال التزام وزارة التجارة بجعل إندونيسيا تتجه نحو الأزياء المحتشمة في العالم يأتي من خلال تنويع منتجات الأزياء المحتشمة. هذا ما نقله ذو الكفل حسن أثناء حضوره "عرض اللأزياء كلامبي" في أسبوع الموضة بلازا إندونيسيا 2024، والذي نظم بجاكرتا، يوم الأحد (3/3).
دعا وزير التجارة ذو الكفل حسن جميع الأطراف إلى الفخر بالمنتجات الإندونيسية والدفاع عنها وشرائها لجعل إندونيسيا تتجه نحو الأزياء المحتشمة في العالم. ويأمل أن تشجع هذه الروح أيضا المنتجات الإندونيسية على النجاح ليس فقط في داخل البلد، ولكن أيضا في الخارج.
وبهذه المناسبة، أعرب وزير التجارة عن تقديره لشركة Klamby Kreasi Indonesia لابتكارها المستمر لإنتاج منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة. وأوضح أن حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي أشارت إلى أن إندونيسيا احتلت المرتبة 3 من بين 81 دولة ذات أكبر اقتصاد إسلامي. وفقا لذو الكفل حسن، هذه فرصة لا ينبغي إهدارها.
وبالنظر إلى إمكانية الوصول إلى الأسواق بشكل كبير، نفذت وزارة التجارة عدة استراتيجيات لإظهار جودة الأزياء الإندونيسية المحتشمة للعالم. هذا مأخوذ من المعارض التجارية في مختلف الدول إلى أسبوع الموضة الإسلامي في جاكرتا الذي سيعقد في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر 2024 ويحضره ضيوف أجانب.
وأضاف ذو الكفل حسن أن وزارة التجارة تسعى أيضا إلى حماية السوق المحلية من غزو المنتجات الأجنبية من خلال إصدار لائحة وزير التجارة رقم 31 لسنة 2023 بشأن ترخيص الأعمال والإعلان والتدريب والإشراف على رجال الأعمال في التجارة من خلال الأنظمة الإلكترونية.
من هنا نأمل أن تصبح المنتجات الإندونيسية مرحب بها بداخل البلد وصورة ساطع.
شارك الوفد الإندونيسي بقيادة نائب وزيرة البيئة والغابات الإندونيسي، ألو دوهونج، بنجاح وكافح للمصالح الوطنية في جمعية الأمم المتحدة للبيئة الـ6 والتي عقدت في نيروبي بكينيا. نقل ذلك ألو دوهونج في بيان صحفي من السفارة الإندونيسية في نيروبي تم استلامه في جاكرتا، يوم الأحد (3/3). وأوضح أن إندونيسيا قد حسنت جودة التربة، الماء، والهواء من خلال تدابير شاملة ومبتكرة ومتكاملة للسيطرة على التلوث من خلال تحسين إدارة النفايات والاقتصاد الدائري في إطار صفر نفايات، انبعاثات صفرية 2030.
وفقا لألو، بذلت إندونيسيا أيضا جهودا كبيرة لإظهار التزامها بالحفاظ على الإدارة المستدامة لغابات المانغروف من خلال مبادرتها لغابات المانغروف المقاومة للمناخ وأنشأت المركز العالمي لغابات المانغروف. كما أكدت إندونيسيا على النجاح في إدارة المياه الذي سيكون معرضا في المنتدى العالمي العاشر للمياه في مايو في بالي. وفي تلك المناسبة، دعت إندونيسيا جميع الأطراف إلى المشاركة في هذا الاجتماع.
ودعت إندونيسيا بعض الدول الأخرى إلى الحفاظ على غابات المانغروف واستعادتها وإدارتها المستدامة، ومنع التلوث الذي يدمر غابات المانغروف والتغلب عليه، ومنع تحويل غابات المانغروف إلى مناطق عمارية أو مناطق قاحلة. ودعت إندونيسيا أيضا إلى زيادة البحث والتطوير في زراعة غابات المانغروف، والتوعية العامة بإدارتها، وزيادة استخدام الخدمات البيئية لها، فضلا عن تعبئة الموارد من أجل الحفظ والإصلاح والإدارة المستدامة لها.
جمعية الأمم المتحدة للبيئة التي تتكون من 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، هي أعلى هيئة لصنع القرار في العالم لتحديد أولويات السياسة في التغلب على المشاكل البيئية العالمية مثل قضايا الاقتصاد الدائري، و لها عمل متعدد الأطراف يهم الفعالة والشامولية والاستدامة من أجل تحقيق العدالة المناخية، تعديل الإشعاع الشمسي، الإدارة الجيدة للمواد الكيميائية والنفايات، وكذلك العواصف الرملية والغبار.
حضر أكثر من 5 آلاف مندوب من 139 دولة عضو في الأمم المتحدة إضافة إلى حوالي 60 وزيرا و50 مسؤولا على مستوى نواب الوزراء، المديرين العامين، في جمعية الأمم المتحدة للبيئة السادسة التي عقدت في الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس.
وفي تلك المناسبة، عقدت إندونيسيا أيضا حدثا جانبيا بعنوان المركز العالمي لغابات المانغروف - القيادة بالقدوة" وأكدت إندونيسيا من خلاله كدولة ناجحة في قضايا غابات المانغروف على ضرورة "إرادة الاتصال"، بما في ذلك من خلال إنشاء المركز العالمي لغابات المانغروف.
أصبحت إندونيسيا، ممثلة بالسفير فيبريان روديارد، رئيسة مؤتمر نزع السلاح في جنيف، بسويسرا، والذي يقام حتى 15 مارس 2024.
ترأست إندونيسيا الجزء الرفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح في الأسبوع الثاني من الرئاسة، والذي ينعقد في الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس 2024. ويحضر هذا الاجتماع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وكبار المسؤولين من 65 دولة عضو في مؤتمر نزع السلاح، بما في ذلك وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي.
وفي مؤتمر صحفي تم بثه على حساب وزارة الخارجية على اليوتيوب، يوم الثلاثاء (27/2)، قالت ريتنو مارسودي، كأحد المتحدثين في مؤتمر الجزء رفيع المستوى بشأن نزع السلاح : إن إندونيسيا أكدت على أهمية التغلب على الجمود الذي يواجهه حاليا مؤتمر نزع السلاح.
إدراج:
"شددت في البيان الوطني على أهمية التغلب على الجمود الذي يواجهه مؤتمر نزع السلاح حاليا. وإندونيسيا، بصفتها رئيسة، ملتزمة بتشجيع الشفافية والتوازن والحوار البناء."
نقلاً عن الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإندونيسية، ترى إندونيسيا بصفتها رئيسة مؤتمر نزع السلاح، فرصة لإظهار موقفها القيادي في تشجيع السلام والأمن العالميين من خلال جدول أعمال نزع السلاح. وفي محاولة للتغلب على الاستقطاب والخلافات الحالية، ستركز القيادة الإندونيسية على تنشيط الإرادة السياسية، وزيادة الثقة، والحد من عدم الثقة بين الدول وتحسين إجراءات عمل مؤتمر نزع السلاح. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إجراء مناقشات مواضيعية تفاعلية. ولأن هذه هي المحاولة الأولى في تاريخ مؤتمر نزع السلاح، ستنتج إندونيسيا وثيقة ورق عمل كوثيقة رسمية لمؤتمر نزع السلاح.
كما وأن إندونيسيا ملتزمة أيضاً بضمان أن يناقش مؤتمر نزع السلاح القضايا الجديدة والمهمة، مثل استخدام التكنولوجيات الجديدة في أنظمة الأسلحة، بطريقة تعطي الأولوية للتعاون، والمناقشة المفتوحة، وتستجيب لتطلعات أعضاء مؤتمر نزع السلاح.
يعد مؤتمر نزع السلاح، الذي تأسس عام 1979، المنتدى الرئيسي للتعاون المتعدد الأطراف الذي يهدف إلى التوصل إلى اتفاقيات دولية بشأن نزع السلاح، بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل.
وقد لعب مؤتمر نزع السلاح دوراً هاماً في صياغة العديد من المعاهدات الهامة، مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
في الختام تجدر الإشارة إلى أن قيادة إندونيسيا في مؤتمر نزع السلاح تحقق تقدماً كبيراً في الجهود العالمية الرامية إلى وقف نزع الأسلحة النارية، وخاصة أسلحة الدمار الشامل، وإنشاء ملاذ أكثر أماناً للسلام والأمن في جميع أنحاء العالم.
دعمت الوكالة الوطنية للأغذية الإندونيسية رجال الأعمال للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لدخول سوق التصدير. أفادت بذلك مديرة توزيع واحتياطي الأغذية للوكالة الوطنية للأغذية، رحمي ويديرياني، في اجتماع العمل الذي عقدته القنصلية العامة الإندونيسية في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد (25/2).
نقلا عن خير نشره الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للأغذية، يوم الأحد (25/2)، فقد قالت رحمي إن محور النقاش في الاجتماع هو كيفية تعاون الحكومة الإندونيسية في دعم و تطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بحيث يمكن لمنتجاتها اختراق سوق التصدير بنجاح.
وأوضحت رحمي، أن الوكالة الوطنية للأغذية تدعم دائما الصادرات، وخاصة المنتجات الغذائية الطازجة من النباتات، حتى تتمكن من المساهمة في الاقتصاد الوطني. وقالت، إنه فيما يتعلق بالصادرات، تشارك الوكالة الوطنية للأغذية في تطبيق معايير سلامة الأغذية كضمان لجودة المنتجات الغذائية التي ستصبح سلعا تصديرية.
ووفقا لها، فإن إصدار الشهادة الصحية هو معيار لسلامة الأغذية لمنتجات التصدير الإندونيسية. وأضافت أن هذه الشهادة الصحية يمكن أن تقلل بالتأكيد من رفض دول المقصد للتصدير، حتى لا تعرقل رجال الأعمال الوطنيين.
كما وتلتزم الوكالة الوطنية للأغذية بتشجيع تطبيق معايير سلامة الأغذية لضمان جودة المنتجات الغذائية المستهلكة، ومع تشجيع زيادة تصدير المنتجات الغذائية الإندونيسية إلى الدول الأجنبية. كما تقدر الوكالة الوطنية للأغذية رجال الأعمال في مجال استيراد وتصدير الأغذية الطازجة الذين سجلوا منتجاتهم كشكل من أشكال الوعي بضمان سلامة الأغذية.
وبشكل منفصل، قال رئيس الوكالة الوطنية للأغذية، عريف براسيتيو أدي، أن الشركات الإندونيسية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لديها إمكانات كبيرة لجلب منتجات متفوقة إلى السوق العالمية، لذلك يجب تشجيعها على توسيع نطاق الوصول إلى السوق لزيادة المساهمة في النمو الاقتصادي الوطني. كما وأكد عريف إنه استنادا إلى البيانات الإحصائية حول إجمالي التسجيل وإصدار الشهادات في نظام معلومات الأغذية الطازجة، من أصل نباتي، الذي تديره الوكالة الوطنية للأغذية طوال عام 2023، قد بلغ عدد شهادات ضمان سلامة الأغذية أو الشهادات الصحية، 659 شهادة، بينما في بداية عام 2024، كان هناك 67 شهادة صحية فقط.
حضر اجتماع العمل السفير الإندونيسي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، حسين باقيص، والسفير الإندونيسي لدى جمهورية أوزبكستان وقيرغيزستان، البروفيسور سوناريو كارتاديناتا، إضافة إلى ممثلين عن 23 شركة من إندونيسيا و19 شركة من أوزبكستان. وعقدت المناقشة لبحث متابعة معرض جلفود دبي 2024 على أمل أن يتمكن رجال الأعمال عبر الحدود من تعزيز التعاون التجاري.
أطلقت الحكومة الإندونيسية وبنك التنمية الآسيوي التقرير الأساسي لمراجعة محلية طوعية لأهداف التنمية المستدامة في نوسانتارا في منتدى التنمية المستدامة الـ11 لآسيا والمحيط الهادئ. سيساهم التقرير الذي يدعمه أيضا بنك التنمية الآسيوي، في جهود هيئة العاصمة نوسانتارا في دمج أهداف التنمية المستدامة في جميع جوانب تنمية المدينة.
أوضح رئيس هيئة العاصمة نوسانتارا، بامبانغ سوسانتونو، في بيان رسمي صدر في جاكرتا، يوم السبت (24/2)، أن التقرير الأساسي والمراجعة المحلية الطوعية القادمة ليست فقط خطوة نحو هدف إندونيسيا الطموح المتمثل في بناء أرخبيل مستدام، ولكنها أيضا قفزة في رحلتنا لدمج الأرخبيل في الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة في خطة عام 2030.
علاوة على ذلك، يسلط التقرير الضوء على مساهمة نوسانتارا في أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الوصول إلى الإسكان بأسعار معقولة وتوفير خدمات البنية التحتية الأساسية مثل المياه والنقل والصرف الصحي. ثم سجل المجالات التي تحتاج إلى تحسينات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مثل عدم المساواة المحتملة في الدخل الناشئة عن الفجوة الاقتصادية بين سكان نوسانتارا الجدد والمجتمعات المحلية.
كما يضع التقرير الأساس لتطوير المراجعة المحلية الطوعية في المستقبل بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وستسهل المراجعة المحلية الطوعية اتخاذ القرارات القائمة على البيانات وتعمل كمعيار لقياس التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة للمدن الجديدة والنامية، حيث تعتبر ممارسات التنمية المستدامة أساسية.
قال الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار الإندونيسي، وهو أيضا رئيس اللجنة الوطنية للمنتدى العالمي العاشر للمياه، لوهوت بنسار بانجيتان، إن المنتدى العالمي للمياه سيكون منتدى أكبر من منتدى مجموعة العشرين الذي نظمته إندونيسيا، لذا يجب التعامل معه بتفصيل كبير.
صرح بذلك لوهوت بنسار بانجيتان في اجتماع التنسيق التحضيري الذي عقد يوم الجمعة 16 فبراير 2024 في بالي. ويهدف الاجتماع إلى توحيد اللجنة الوطنية وفريق الدعم لإنجاح الحدث، سواء من حيث التنظيم أو المضمون.
نقلا عن التصريح الصحفي للوزارة المنسقة للشؤون البحرية والاستثمار، فمن المتوقع أن يكون المنتدى العالمي للمياه الذي سيعقد في الفترة من 18 مايو إلى 24 مايو 2024 أكبر حدث دولي وأكثرها استراتيجية، مع حضور حوالي 50 ألف مشارك من أصحاب المصلحة المتعددين، من بينهم رؤساء الدول، وأعضاء مجلس النواب، وممثلي المنظمات الدولية، الوزراء، الحكومات المحلية، الرؤساء التنفيذيون، الخبراء، والأكاديميون.
وأكد الوزير المنسق لوهوت أن تأثير تغير المناخ حقيقي بشكل متزايد، وأن توفر المياه النظيفة للبشر والطبيعة آخذ في التناقص. تعد هذه معايير مهمة لرفاهية الإنسان، لذا فإن موضوع المنتدى العالمي العاشر للمياه، "المياه من أجل الرخاء المشترك" مناسب للغاية. وأضاف أنه من المهم أن نفهم أن مشكلة المياه هي مشكلة عالمية تتطلب حلولا مشتركة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال الوزير أن هناك حاجة اليوم لوجوب التعامل مع هذه المشاكل وفقا لتوجيهات الرئيس جوكو ويدودو، من بينها الحفاظ على المياه، وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي، والأمن الغذائي وأمن الطاقة، والتخفيف من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف. كما ذكر الوزير أن إندونيسيا يجب أن تستفيد اقتصاديا من خلال الاستثمار وترويج السياحة.
إضافة إلى إعداد الجوانب الموضوعية والتقنية للحدث الأساسي، أكد لوهوت أيضا أن وزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي تعمل جنبا إلى جنب مع حكومة محافظة بالي حول ترويج الحزم السياحية والأحداث الثقافية لجذب الزوار. مع تشجيع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على المشاركة في هذا الحدث لزيادة حجم الأعمال الاقتصادية وزيادة دخل الناس.
وفي نفس الوقت، صرح وزير الأشغال العامة والإسكان العام، باسوكي هادي موليونو، الذي حضر الاجتماع التحضيري، أن المنتدى العالمي العاشر للمياه سيصدر إعلانا وزاريا باعتباره أعلى قرار يصدره عن المنتدى. حيث يغطي الإعلان قضايا مهمة واستراتيجية، مما يفيد الاستخدام المستدام للمياه في إندونيسيا والعالم.
لا تزال الديناميكيات الحالية للاقتصاد العالمي تواجه مخاطر مختلفة تشمل عدم اليقين في الوضع الجيوسياسي، وتغير المناخ الذي له تأثير على الأمن الغذائي والطاقة، وتباطؤ الظروف الاقتصادية لبعض الدول المتقدمة. من هنا قال سكرتير وزارة التنسيق للاقتصاد الإندونيسي، سوسيوِيونو موغيارسو، في تصريح صحفي بجاكرتا، يوم السبت (17/2)، إن بعض الدول المتقدمة تشهد حاليًا انكماشًا في النمو الاقتصادي، ومن تلك الدول هناك اليابان والمملكة المتحدة، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع مستويات التضخم وضعف الطلب المحلي.
نقلاً عن موقع وزارة التنسيق الاقتصادي الإندونيسي ekon.go.id، وفقًا لسوسيوِيونو، فإن النمو الاقتصادي الذي تقلص في ربعين متتاليين يعطي إشارة إلى أن اليابان والمملكة المتحدة ستدخلان في ركود، ومع ذلك لا يزال من السابق لأوانه الحكم على أن هذين البلدين سيدخلان في ركود اقتصادي.
وأوضح سوسيوِيونو، أنه مع مراعاة هذه الظروف، تواصل الحكومة الإندونيسية مراقبة تأثير انتقال التباطؤ الاقتصادي العالمي على الاقتصاد الوطني، وخاصة اليابان. حيث تتمتع إندونيسيا بعلاقات تعاون جيدة مع اليابان، كما هو الحال في مجالات الاستثمار والتصدير والاستيراد.
تعد اليابان إحدى وجهات التصدير الرئيسية لإندونيسيا، حيث تتمثل سلع التصدير الرئيسية في الفحم والمكونات الإلكترونية والنيكل والسيارات. فيما يسجل أن الصادرات الإندونيسية إلى اليابان طوال عام 2023 احتلت المركز الرابع بإجمالي دخل بلغ 18,8 مليار دولار أمريكي. وفي نفس الوقت، احتل الاستثمار الأجنبي المباشر الياباني في إندونيسيا في عام 2023 أيضًا المرتبة الرابعة بإجمالي 4,63 مليار دولار أمريكي.
وقال إنه للحفاظ على مرونة القطاع الخارجي، وتحديدا الميزان التجاري، أصدرت الحكومة قرار الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية بشأن فريق التنفيذ وفريق العمل التابع لفريق العمل لزيادة الصادرات الوطنية في إطار متابعة اللائحة الرئاسية في شأن فريق عمل زيادة الصادرات الوطنية. وأضاف، أن فريق العمل سيسعى جاهدا لتحسين أداء الصادرات الوطنية. هذا ويعمل الوزير المنسق للاقتصاد، إيرلانجا هارتارتو، كرئيس الفريق التوجيهي ويتكون من الوزراء ذات الصلة ورجال الأعمال.
كما حددت فرقة العمل 12 دولة ذات أولوية لوجهات التصدير الإندونيسية، وهي المملكة العربية السعودية وهولندا والبرازيل وتشيلي والصين والفلبين والهند وكينيا وكوريا الجنوبية والمكسيك والإمارات العربية المتحدة وفيتنام. بصرف النظر عن تحسين إمكانات السوق، يركز فريق العمل على زيادة الصادرات أيضًا على توسيع الوصول إلى الأسواق من خلال تشجيع استكمال مفاوضات الاتفاقيات، وخاصة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي، كما وهناك فرصة لإندونيسيا للدخول في الكتلة التجارية للاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، وانضمامها لتصبح عضواً في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
قال متحدث باسم وزارة خارجية بجمهورية الصين الشعبية إنهم مستعدون للتعاون مع الحكومة الإندونيسية الجديدة. وجاء هذا البيان ردا على إجراء الانتخابات الرئاسية بإندونيسيا. نقلا عن تقرير لوكالة الأنباء أنتارا، قال متحدث باسم وزارة خارجية جمهورية الصين الشعبية في بيان مكتوب يوم الخميس (15/2) في بكين، إن الصين تريد مواصلة التعاون مع إندونيسيا لبناء علاقات ثقة.
وتصف الصين إندونيسيا بأنها جارة قريبة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنه سعيد بإجراء الانتخابات في إندونيسيا بسلاسة.
هذا وتحافظ جمهورية الصين الشعبية على علاقات جيدة مع إندونيسيا. ففي السنوات الأخيرة، حافظت العلاقات بين الصين وإندونيسيا أيضا على زخم قوي وفتحت فصلا جديدا لبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك.
كما وتواصل الصين تعميق التعاون الاستراتيجي الشامل وتعزيز العلاقات الجيدة والمستقرة بين الدولتين على المدى الطويل مع الموضوع الرئيسي بناء مجتمع له مستقبل مشترك من أجل خلق منافع للمجتمعين.
هذا وقد شارك في انتخابات 2024 ثلاثة أزواج، وهم أنيس باسويدان - مهيمن إسكندر كرقم 1، وبرابوو سوبيانتو - جبران راكابومينغ راكا Raka رقم 2، وغانجار برانوو محفوظ رقم 3.
وفقا للائحة لجنة الانتخابات العامة رقم 3 لعام 2022، من المقرر إجراء ملخص التصويت الوطني لانتخابات 2024 في الفترة من 15 فبراير إلى 20 مارس 2024.
تتعاون الحكومة الإندونيسية مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تطوير مناطق موجهة نحو العبور في جاكرتا بوغور ديبوك تانجيرانغ وبيكاسي من خلال برنامج المرحلة الثالثة لتكامل سياسة النقل الحضري في جاكرتا بوغور ديبوك تانجيرانغ وبيكاسي.
نقلاً عن بث من وزارة التنسيق للشؤون الاقتصادية الإندونيسية، تم يوم الثلاثاء (12/2)، فإن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز الآليات والتنسيق لتطوير المناطق الحضرية في جاكرتا بوغور ديبوك تانجيرانغ وبيكاسي على أساس وسائل النقل العام. ينتج برنامج المرحلة الثالثة لتكامل سياسة النقل الحضري في جاكرتا بوغور ديبوك تانجيرانغ وبيكاسي أيضًا صياغة لخطة تطوير المنطقة الموجهة نحو العبور في المواقع التجريبية التي تم تحديدها من خلال منتديات المناقشة لصياغة توصيات السياسة.
من أجل مناقشة تطور البرنامج، عقدت وزارة التنسيق للشؤون الاقتصادية من خلال نائب مجال التنسيق لتطوير المناطق الإقليمية والتخطيط المكاني، اجتماع اللجنة التنفيذية لبرنامج المرحلة الثالثة لتكامل سياسة النقل الحضري في جاكرتا بوغور ديبوك تانجيرانغ وبيكاسي. ترأس الاجتماع القائم بأعمال النائب المساعد لخطة تطوير المنطقة الاقتصادية الاستراتيجية، بوزارة التنسيق للشؤون الاقتصادية، سوروتو، والممثل الأول لجايكا، كازويوكي كاكودا، وقد عقد هذا الاجتماع في جاكرتا، نهاية شهر يناير 2024.
خلال الاجتماع، قال سوروتو إنه سيتم مناقشة تطور هذا البرنامج في اجتماعات لجنة التنسيق المشتركة والورشة التي تناقش جوانب التخطيط والتمويل، بالإضافة إلى اجتماعات التشاور العامة في كل موقع تجريبي والتي ستشمل ممثلي المواطنين والقطاع الخاص والأكاديميين.
وقال سوروتو أيضًا إن صياغة السياسات لهذا البرنامج تحتاج إلى التكامل مع الدراسات المختلفة وخطط السياسات الأخرى التي نفذتها الوكالات ذات الصلة، مثل سياسة خطة التنمية الوطنية متوسطة المدى، وخطط التنمية الإقليمية متوسطة المدى.
من المتوقع أن يقدم البرنامج مساهمة كبيرة في تطوير وسائل النقل في جاكرتا بوغور ديبوك تانجيرانغ وبيكاسي بمفهوم العبور والتكامل.
في السابق، طبقت الحكومة الإندونيسية برنامجي، أولاهما برنامج المرحلة الأولى لتكامل سياسة النقل الحضري في جاكرتا بوغور ديبوك تانجيرانغ وبيكاسي وبرنامج المرحلة الثانية لتكامل سياسة النقل الحضري في جاكرتا بوغور ديبوك تانجيرانغ وبيكاسي مما أدى إلى تشكيل وكالة إدارة نقل جاكرتا بوغور ديبوك تانجيرانغ وبيكاسي في وزارة النقل، إضافة إلى الخطة الرئيسية لنقل جاكرتا بوغور ديبوك تانجيرانغ وبيكاسي في اللائحة الرئاسية رقم 55 لعام 2018.