قام الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية الإندونيسي، إيرلانجا هارتارتو، بزيارة إلى المملكة المتحدة. تأتي هذه الزيارة في إطار تلبية دعوة من جمعية رجال الأعمال ومركز الأبحاث البريطانية "آسيا هاوس". دعو مجتمع الأعمال البريطاني في آسيا هاوس الذي يهيمن عليه القطاعان المالي والمصر في بانتظام الوزراء وصانعي السياسات الإندونيسيين لجمع المعلومات حول الديناميات السياسية والاقتصادية التي تربط استثماراتهم في إندونيسيا.
ذكر بيان صحفي صادر عن وزارة التنسيق للشؤون الاقتصادية، الثلاثاء (30/4)، إن الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية، إيرلانجا هارتارتو، ناقش استدامة البرامج والسياسات الاقتصادية الإندونيسية بعد انتخابات 2024. في بداية عرضه، شارك إيرلانجا آخر الأوضاع المتعلق بانتخابات 2024. ثم قدم آخر التطورات الاقتصادية بعد انتخابات 2024. ونقل الوزير، أنه في خضم التغيرات الجيوسياسية والبيئية العالمية غير المؤكدة، كان الاقتصاد الوطني في حالة جيدة للغاية.
وقال إن الاقتصاد الإندونيسي نما بنحو 5 في المائة خلال الأرباع الثمانية الماضية على التوالي. فيما سينمو الاقتصاد الإندونيسي فوق 5 في المائة في عام 2024 وما بعده، مع السيطرة على التضخم. وأوضح أن ثقة عالم الأعمال العالمي بإندونيسيا عالية جدا أيضا. يتضح هذا من خلال تصنيفات الاستثمار الجيدة من مختلف وكالات التصنيف. على سبيل المثال، نشرت وكالة موديز النظرة المستقبلية المستقرة Baa2 لإندونيسيا في 16 أبريل 2024، بينما منحتها Fitch وJCR تصنيف BBB، مستقر لشهر مارس 2024.
كما تم الحفاظ على مرونة القطاع الخارجي، والتي تميزت باحتياطيات عالية من النقد الأجنبي بلغت 136 مليار دولار أمريكي. كما استمر الميزان التجاري الإندونيسي في تسجيل فائض في الأشهر الـ46 الماضية. أما بالنسبة لشهر فبراير 2024، فسيكون 870 مليون دولار أمريكي.
سلطت المناقشة الضوء على التقدم الذي أحرزته إندونيسيا في تحقيق الانضمام إلى المنظمة للتعاون والتنمية الاقتصادية والشراكات الاقتصادية الأخرى. تصبح عملية انضمام إندونيسيا إلى المنظمة للتعاون والتنمية الاقتصادية محورا مهما للشركات المهتمة بالتعاون الاقتصادي مع إندونيسيا. ومن المتوقع أن تكون عملية الانضمام حافزا لتشجيع زيادة دخل الفرد في إندونيسيا. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضا أن تقدم عضوية إندونيسيا ومواءمتها التنظيمية مع معايير المنظمة للتعاون والتنمية الاقتصادية تأثيرا إيجابيا على الجمهور، مثل زيادة قيمة الاستثمار، وتشجيع الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحسين جودة الموارد البشرية.
وبهذه المناسبة، نقل الوزير إيرلانجا أيضا سياسات إندونيسيا المتعلقة بالبيئة والاستدامة. وشدد على أن إندونيسيا كانت في طليعة من أعرب عن قلقه البالغ ورفضه للائحة الاتحاد الأوروبي بعدم إزالة الغابات.
فيما يتعلق بنتائج انتخابات 2024، أوضح الوزير أن الحكومة الإندونيسية ستركز على تحسين سياسات محددة مثل تعزيز دور التصنيع من خلال تعزيز النظام البيئي للسيارات الكهربائية، والمناطق الاقتصادية الخاصة والمدن الصناعية، ومصب السلع، والمنتجات الأخرى.
قال الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار الإندونيسي، لوهوت بانجيتان، إنه لتحقيق رؤية إندونيسيا الذهبية 2045، تحتاج إندونيسيا إلى السعي لتحقيق تنمية متسقة ومستدامة. وأضاف أن إندونيسيا لديها القدرة على أن تصبح الدولة صاحبة رابع أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2024. أفاد بذلك لوهوت أثناء حضوره منتدى جاكرتا للعقود الآجلة في جاكرتا، يوم الجمعة 3 مايو 2024، كمتحدث رئيسي، كما هو مقتبس من الحساب الرسمي لـmaritim.go.id.
وقال الوزير لوهوت، إن الموارد التي تملكها إندونيسيا ليست فقط الموارد الطبيعية، والمناظر الطبيعية الشاسعة، وعدد السكان الكبير، والموقع الاستراتيجي، ولكن أيضا إندونيسيا ستصبح موردا يمكن استخدامه لتشجيع تسريع الاقتصاد الوطني.
وأكد أن هناك خمسة جوانب مهمة لتحقيق إندونيسيا الذهبية 2045، فإندونيسيا تحتاج إلى أن تكون ضمن أفضل خمس دول ذات أقوى اقتصادات في العالم، مما يقلل من نسبة الفقر إلى 0,5 – 0,8 في المائة. إضافة إلى ذلك، وبصرف النظر عن ذلك، تحتاج إندونيسيا إلى أن يكون لديها مؤشر عالمي قوة لتكون ضمن أفضل 15 دولة في العالم، وهو مؤشر موارد بشرية يبلغ 0,73، وتقليل كثافة غازات الاحتباس الحراري بنسبة 93,5 في المائة.
وأكد الوزير لوهوت أيضا أنه على الرغم من أن إندونيسيا تواجه تحديات عالمية، إلا أنه لا يزال الاستقرار الاقتصادي في إندونيسيا قائما. على الرغم من ضعف الروبية، ولكن لا يزال عند مستوى خاضع للرقابة مع انخفاض التضخم. وفقا له، لا تزال إندونيسيا أفضل من الدول الأخرى.
وأكد لوهوت، أن الحكومة لا تطور النظم البيئية فحسب، بل تبني أيضا النظم الإيكولوجية. لذلك، تجري جهود الحكومة في اتجاه المصب، سواء فيما يخص معدن النيكل والأعشاب البحرية.
إضافة إلى تطوير المصب، قامت إندونيسيا في هذا العقد بتحسين الاتصال باستمرار، سواء في البر أو الجو أو البحر. كما قامت إندونيسيا بتسريع بناء الطرق ذات الرسوم في السنوات التسع الماضية، مثل طريق ترانس جاوة ذات الرسوم وطريق ترانس سومطرة ذات الرسوم. كما ولدى إندونيسيا خطط لبناء طرق برسوم مرور بإجمالي 18 ألف كيلومتر تربط مختلف المدن في إندونيسيا بحلول عام 2050.
في الختام أكد الوزير أن هناك جهودا أخرى تبذلها الحكومة، ومنها تطوير التكنولوجيا الحكومية. حيث سيجمع هذا البرنامج بين الخدمات العامة المتكاملة والبنية التحتية العامة. وأضاف لوهوت، أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية العمل الحكومي.
عقد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ورئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ قمة خلوة الزعيم السابع بين إندونيسيا وسنغافورة في القصر الرئاسي بوجور بمحافظة جاوة الغربية، يوم الاثنين (29/4). خلال الاجتماع، ناقش الزعيمان زيادة التعاون بين إندونيسيا وسنغافورة في مختلف المجالات، من بينها في مجال السياسة والدفاع والاقتصاد والاجتماعية والثقافة.
في بيان مشترك بعد الاجتماع، أعرب الرئيس جوكو ويدودو عن تقديره لتنفيذ اتفاقية إعادة محاذاة منطقة معلومات الطيران للدفاع وتسليم المجرمين. ورحب الرئيس بتنفيذ هذه الاتفاقية. ووفقا للرئيس جوكو ويدودو، من الضروري في المستقبل ضمان التنفيذ الكامل.
وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الاقتصاد، قال الرئيس جوكو ويدودو إن إندونيسيا عرضت العديد من الفرص الاستثمارية على سنغافورة. بدءا من الاستثمار في تصنيع المنسوجات في مجمع كندال الصناعي، الاقتصاد الأخضر، إلى عاصمة نوسانتارا. وأعرب الرئيس عن تقديره لحماس 29 شركة سنغافورية في الاستثمار في عاصمة نوسانتارا. يتوقع الرئيس أيضا دعما لبناء محطات الطاقة الشمسية في عاصمة نوسانتارا. وأضاف الرئيس أن خطة تصدير الكهرباء إلى سنغافورة لا تزال تحظى بالتشجيع، بما في ذلك الاستثمار في الصناعات الخضراء الداعمة.
وفي نفس الوقت، وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، اتفقت إندونيسيا وسنغافورة أيضا على تشجيع التعاون في نقل التكنولوجيا وتبادل علوم وتكنولوجيا لتجهيز الأغذية. إضافة إلى ذلك، دعت إندونيسيا سنغافورة أيضا إلى أن تصبح مطورا لثلاث مناطق صناعية حلال، وهي في بنتان وسيرانج وسيدوارجو. وأوضح الرئيس جوكو ويدودو، أنه في القطاع الاجتماعي والثقافي، ناقش تعزيز التحول الصحي من خلال الاستثمار في بناء المستشفيات والعيادات، وبناء قدرات العاملين في المجال الطبي، والرقمنة الصحية، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة الصحية في بالي.
وأخيرا، فيما يتعلق بالتعليم، قال الرئيس جوكو ويدودو إن إندونيسيا قد نقلت أهمية إعادة تنشيط الفريق العامل المشترك. كما دعا الرئيس سنغافورة لحضور المنتدى العالمي العاشر للمياه في بالي.
وقال رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج إن التعاون الدفاعي بين سنغافورة وإندونيسيا عقد منتظما وواسع النطاق. يعكس تحديث التعاون الدفاعي الموقع حديثا يوم الاثنين (29/4)، العلاقة الدفاعية القوية بين إندونيسيا وسنغافورة.
وقدر رئيس الوزراء لي أن رؤية جوكو ويدودو وقيادته قد وضعتا إندونيسيا على مسار اقتصادي قوي ومتفائل للمضي قدما ورفعتا موقف الآسيان الذي يستحق صوته أن يسمع وساهم في مختلف القضايا الدولية.
وقال رئيس الوزراء لي إنه والرئيس جوكو ويدودو اتفقا على أن الوقت قد حان للعمل على حل بعض القضايا التي لم يتم حلها منذ فترة طويلة في مجال الدفاع الفضائي وتسليم المجرمين، ووضع اللمسات الأخيرة على المعاهدة ودخولها حيِز التنفيذ الشهر الماضي. كما ذكر رئيس الوزراء لي بأن التعاون بروح الصداقة والانفتاح يمكن أن يتغلب حتى على أكثر المشكلات تعقيدًا بطريقة عملية ومفيدة للطرفين.
يعتقد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أن السيارات الكهربائية هي مستقبل عالم السيارات الإندونيسي، لأن إندونيسيا تمتلك معدن النيكل والمواد الخام الأخرى. صرح بذلك بعد الافتتاح الرسمي لمعرض السيارات الدولي الإندونيسي لعام 2024 في معرض جاكرتا الدولي كيمايوران، بجاكرتا، يوم الخميس (15/2).
وعلى الرغم من أن الحكومة ليس لديها خطط لزيادة الحوافز للسيارات الكهربائية، إلا أن رئيس الدولة قال إن الحكومة قدمت عددًا من الحوافز لتشجيع زيادة إنتاج السيارات الكهربائية في إندونيسيا. وتشمل هذه الحوافز، تخفيض ضريبة القيمة المضافة. ومن خلال تقديم هذه الحوافز، يأمل الرئيس أن تتمكن صناعة السيارات الكهربائية الإندونيسية من التنافس مع الدول الأخرى. علاوة على ذلك، تتمتع إندونيسيا بالإمكانات والقوة اللازمة لتطوير بطاريات السيارات الكهربائية.
علاوة على ذلك، قال الرئيس إن هذه الحوافز تم تقديمها لجميع الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية، بما في ذلك تلك التي تنتج حافلات وسائل النقل العام الكهربائية. يتم تشجيع الجميع على إنتاج كل شيء في إندونيسيا. ويأمل الرئيس أن يتم إنتاج جميع علامات السيارات الكهربائية في إندونيسيا لأن إندونيسيا تمتلك قوة مواد تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.
سيقام معرض السيارات الدولي الإندونيسي لعام 2024 في الفترة من 15 إلى 25 فبراير 2024. ويقام معرض هذا العام تحت عنوان " معرض السيارات الدولي الإندونيسي العيش اللانهائي " وهو مليء بمختلف ماركات السيارات العالمية.
تعد الجهود المبذولة للحد من الانبعاثات والغازات الدفيئة، مسؤولية تقع على عاتق جميع الأطراف. ومع ذلك، لا ينبغي للأهداف العالمية أن تنظم الإنجازات في كل دولة على حدة، بحكم أن كل دولة لديها احتياجات وقدرات مرتبطة بالوضع الداخلي.
هذا ما صرح به دادان كوسديانا الأمين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسية، في مقابلة مع وكالة الأنباء أنتارا قبل الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة لوكالة الطاقة الدولية في أبو ظبي، بالإمارات العربية المتحدة، يوم الأربعاء (17/4).
وأوضح دادان أن إندونيسيا لم تنضم إلى الجهود المبذولة لزيادة قدرة الطاقة المتجددة الجديدة ثلاث مرات للوصول إلى الهدف بحلول عام 2030. ومع ذلك، فإن إندونيسيا لديها التزام قوي للغاية بتحقيق الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2060 أو قبل ذلك. وترى إندونيسيا أن الصين والهند أيضًا لم تنضما إلى هذه الروح. لذا، ووفقا لدادان، فإن إندونيسيا لم تقلل من التزامها بتطوير الطاقة المتجددة.
حملت الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة لوكالة الطاقة الدولية (إيرينا) في نقاشاتها موضوعًا يستند إلى نتائج قمة المناخ COP28 المنعقدة في نوفمبر 2023، وهو "البنية التحتية والسياسات والقدرات لمضاعفة الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف وتسريع تحول الطاقة". وحول هذا الموضوع أيضًا، ترغب وكالة الطاقة الدولية في زيادة القدرة العالمية لزيادة الطاقة الجديدة والمتجددة ثلاثة أضعاف لتصل إلى 11 تيراواط على الأقل بحلول عام 2030. وبالإشارة إلى وثيقة توقعات الطاقة الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، فإن الهدف هو الحفاظ على سيناريو الزيادة في متوسط الأرض، بدرجة حرارة لا تزيد عن 1.5 درجة مئوية.
ووفقا لدادان، تعتقد إندونيسيا أن تطوير الطاقة المتجددة الجديدة سيوفر فوائد لإمدادات الطاقة المحلية، بالإضافة إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. ومع ذلك، أكد دادان، لتسريع وتوسيع وزيادة قدرة الطاقة المتجددة الجديدة، يجب أن يكون ذلك متوافقًا مع الاحتياجات ووفقًا للقدرات. وشدد دادان أيضًا على ضرورة بذل الجهود لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة حتى لا تقلل القدرة التنافسية.
بدأت الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة لوكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء (17/4) ببيان رفيع المستوى من رئيس الجمعية العامة، وبالتحديد وزير البنية التحتية الرواندي جيمي جاسور، والدولة المضيفة الإمارات العربية المتحدة، ومدير عام وكالة الطاقة الدولية، فرانسيسكو لا كاميرا.
قد تصل أسعار النفط إلى 100 دولار أمريكي للبرميل بسبب تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل. صرح بذلك المدير العام للنفط والغاز بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، توتوكا أرياجي، يوم الاثنين (15/4)، في ندوة عقدت عن بعد عبر الإنترنت بعنوان " الدردشة المثيرة للصراع الإيراني الإسرائيلي على الاقتصاد الإندونيسي" التي عقدتها زمالة أيزنهاور فرع خريجي إندونيسيا.
وقال توتوكا، استنادا إلى البيانات المملوكة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن سعر النفط الخام الإندونيسي اعتبارا من 12 أبريل 2024 كان 89,51 دولارا للبرميل. قبل هجوم إيران على إسرائيل، ارتفعت أسعار النفط بنحو 5 دولارات للبرميل كل شهر. وفقا لتوتوكا، لا تزال الحكومة تنتظر حاليا تطور حالة الصراع بين إسرائيل وإيران، والتي ستحدد لاحقا ما إذا كانت أسعار النفط العالمية سترتفع بشكل مستدام أو مؤقت.
وفي نفس الوقت، قال مدير شركة بيرتامينا باترا نياغا، ريفا سياهاأن، إنه وسط الزيادة في أسعار النفط الخام العالمية، ستواصل بيرتامينا الحفاظ على إمدادات الوقود الوطنية واستقرار الأسعار على الرغم من زيادة تكاليف إنتاج الوقود. وفقا لريفا، تواصل بيرتامينا ضمان سلامة إمدادات الوقود الوطنية. كما وتلتزم بيرتامينا أيضا بضمان بقاء أسعار الوقود المحلية مستقرة حتى لا يكون لها تأثير على التضخم والقوة الشرائية للناس.
وأضاف ريفا، أن بيرتامينا كشركة حكومية، دعمت جهود الحكومة للحفاظ على الاقتصاد الوطني ليكون أكثر استقرارا وملاءمة. ووفقا له، في مواجهة تأثير الصراع في الشرق الأوسط، يجب على بيرتامينا باترا نياغا أيضا الاستمرار في ضمان سلامة مخزونات الوقود الوطنية خلال شهر رمضان وعيد الفطر. وأوضح أنه خلال شهر رمضان وعيد الفطر، تم توفير العرض أعلى بكثير لتوقع ارتفاع الطلب خلال تدفقات العودة إلى الوطن والعودة في العيد.
حاليا، اعتبارا من 15 أبريل 2024، تم تسجيل مخزونات Pertalite على أنها آمنة لمدة 20 يوما، و Pertamax لمدة 41 يوما، و Turbo 58 يوما، والطاقة الشمسية والديزل الحيوي 22 يوما، و Dex 70 يوما، و Avtur 41 يوما.
نقلا عن صفحة وزارة التنسيق للشؤون الإقتصادية، ekon.go.id، تثير الصراعات في الشرق الأوسط توترات بين البلدان على الصعيدين الإقليمي وحتى الدولي. سيكون لتصعيد هذا الصراع تأثير على الاقتصاد العالمي وسيزيد من مخاطر الاقتصاد الكلي للاقتصاد الإندونيسي. وأعربت إندونيسيا عن قلقها ودعت كل من إيران وإسرائيل إلى ضبط النفس.
علاوة على ذلك، حثت إندونيسيا عبر حسابها بوسائل التواصل الاجتماعي ومنها منصة X بوزارة الخارجية، مساء يوم الأحد (14/4)، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على التحرك فورا للحد من التوترات ومواصلة السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
يحتدم الصراع في الشرق الأوسط حاليا مع الهجوم الإيراني المضاد على إسرائيل يوم الأحد (14/4). قالت إيران إن الهجوم كان ردا على هجوم إسرائيلي دمر مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، بسوريا، في 1 أبريل 2024.
نقلا عن صفحة وزارة التنسيق للشؤون الاقتصادية الإندونيسية، ekon.go.id، فاستجابة للوضع ومن أجل اتخاذ خطوات استباقية، عقد الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية، إيرلانجا هارتارتو اجتماعا مع جميع عناصر النواب في وزارة التنسيق للشؤون الاقتصادية إلى جانب بعض السفراء يوم الاثنين (15/4).
كشف الوزير إيرلانجا، أن انتشار التأثير من تصعيد الصراع على الأسواق المالية في إندونيسيا لن يظهر إلا عند افتتاح السوق في 16 أبريل. ومع ذلك، سيتم إعداد تدابير استباقية للحفاظ على ثقة السوق في التأثير المحتمل لارتفاع أسعار السلع الأساسية، وخاصة النفط، بسبب انقطاع الإمدادات، فضلا عن ارتفاع أسعار الذهب، كأصل ملاذ آمن أو خيار استثماري منخفض المخاطر، وانتشاره في قطاعات أخرى.
كما قال الوزير إيرلانجا، إن الصراع سيتسبب أيضا في اضطرابات في سلسلة التوريد عبر قناة السويس مما سيكون له تأثير مباشر على الأقل على زيادة تكاليف الشحن. وشملت المنتجات التي تعطلت القمح والنفط ومكونات معدات الإنتاج الأوروبية.
بشكل أساسي، لا يزال الاقتصاد الإندونيسي قويا نسبيا، ولا يزال النمو الاقتصادي أعلى من 5 في المائة مع التحكم في التضخم. فاعتبارا من فبراير 2024، شهد الميزان التجاري الإندونيسي فائضا، ولا يزال دعم احتياطيات النقد الأجنبي التي كانت في المركز الأخير في مارس 2024، قويا.
وأكد إيرلانجا أن الحكومة لن تلتزم الصمت وستعد بعض السياسات الاستراتيجية لضمان عدم زيادة تأثر الاقتصاد الوطني. ووفقا له، يجب الحفاظ على مستوى ثقة السوق في قدرة الاقتصاد الوطني على الاستجابة لتأثير تصعيد الصراع.
وارتبطت مناقشة عدد من استجابات السياسات في الاجتماع بالاستجابة لتأثير الصراعات على المستويين الإقليمي والعالمي، وأداء القطاع المصر في وسوق رأس المال، والسيطرة على التضخم، فضلا عن خطط تنسيق مزيج السياسة المالية والنقدية مع السلطات الأخرى ذات الصلة لاستراتيجيات التحكم في أسعار الصرف وإدارة عجز الموازنة في المستقبل.
وناشد الوزير رجال الأعمال في السوق بالتزام الهدوء وعدم اتخاذ خطوات المضاربة. ووفقا له، ستواصل الحكومة مراقبة التطورات العالمية والإقليمية الحالية وستتخذ تدابير قوية وتركز على الحفاظ على استقرار النظام المالي.
وشدد على أنه من خلال استجابة سياسية قابلة للقياس من الحكومة، يؤمل أن تتمكن من التخفيف بشكل صحيح من تأثير التصعيد الحالي للصراعات العالمية.
قال السفير الكندي لدى إندونيسيا، جيس داتون، إن كندا وغيرها من أعضاء مجموعة الشركاء الدوليين لشراكة انتقال الطاقة العادلة رحبوا بإطلاق خطة الاستثمار والسياسة الشاملة الإندونيسية.
فقد أطلقت الحكومة الإندونيسية وثيقة خطة الاستثمار والسياسة الشاملة لبرنامج تمويل شراكة انتقال الطاقة العادلة في نوفمبر 2023 على هامش قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في بالي، إندونيسيا.
وقال السفير داتون في بيان مكتوب صدر في جاكرتا، يوم الجمعة، 12 أبريل، إن هذه خارطة طريق مهمة لإندونيسيا لتسريع تطوير الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات بحلول عام 2030، وكذلك تحقيق صافي انبعاثات صفرية في قطاع الكهرباء بحلول عام 2050.
وقال السفير داتون إن مجموعة الشركاء الدوليين والمستثمرين من القطاع الخاص يسعون بنشاط إلى توجيه التمويل لمشاريع شراكة انتقال الطاقة العادلة المحتملة. وهو يعتقد أن انتقال الطاقة في إندونيسيا سيكون حافزا مهما للنمو الاقتصادي، مما يحفز الاستثمار في التقنيات الجديدة التي يمكن أن تضع إندونيسيا كرائد عالمي في العديد من القطاعات، بما في ذلك سلاسل توريد المعادن الهامة الصديقة للبيئة.
تعد خطة الاستثمار والسياسة الشاملة وثيقة متفق عليها في البيان المشترك وتشكل أساس تنفيذ شراكة انتقال الطاقة العادلة بين الحكومة الإندونيسية ومجموعة الشركاء الدوليين.
تهدف هذه الوثيقة إلى أن تكون "وثيقة حية" سيتم تقييمها وتحديثها بانتظام لتعكس أحدث تطورات السوق وأولويات السياسة. تحتوي الوثيقة على مسار موحد لانتقال الطاقة لقطاع الكهرباء، واحتياجات ومتطلبات التمويل، وتوصيات إصلاح السياسات، وإطار الانتقال العادل.
تتكون مجموعات الشركاء الدوليين من حكومتي اليابان والولايات المتحدة اللتين تشاركان في قيادة الشراكة، مع أعضاء وهم كندا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا والنرويج وإيطاليا والمملكة المتحدة.
أصدرت وزارة الصناعة الإندونيسية لائحة وزير الصناعة رقم 6 لعام 2024 بشأن إجراءات إصدار التصاريح الفنية لاستيراد المنتجات الإلكترونية. الهدف من هذه السياسة هو تحقيق تطوير صناعة الإلكترونيات المحلية حتى تصبح أكثر قدرة على المنافسة.
نقلاً عن وكالة الآنباء أنتارا، يوم الثلاثاء (9/4)، أوضح بريادي آري نوجروهو، مدير صناعة الإلكترونيات والاتصالات بوزارة الصناعة، أن هذه اللائحة هي جهد حقيقي لخلق اليقين الصناعي للمستثمرين، خاصة في سياق إنتاج المنتجات الإلكترونية محليا. وبحسب آري، فإن هذا التنظيم لتدفقات الواردات هو متابعة لتوجيهات الرئيس بشأن حالة الميزان التجاري للمنتجات الإلكترونية في عام 2023، والذي لا يزال يظهر عجزا.
بناءً على الرؤيا في المقترحات وقدرات الصناعة المحلية، هناك 139 مركزًا للتعريفة الإلكترونية التي أصبحت خاضعة للتنظيم في لائحة وزير الصناعة رقم 6 لعام 2024. تشمل خطوط التعريفة الـ78 من مكيفات الهواء، وأجهزة التلفزيون، والغسالات، والثلاجات، وكابلات الألياف الضوئية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والعديد من المنتجات الإلكترونية الأخرى التي يتم تطبيق موافقات الاستيراد وتقارير المساحين عليها. وفي الوقت نفسه، يتم تطبيق 61 وظيفة تعريفية أخرى فقط من خلال تقرير المساح.
وبحسب آري، فإن مكتبه يدرك أن نظام تجارة الواردات من المنتجات الإلكترونية هو أمر جديد ولم يتم تطبيقه على الإطلاق. ولذلك، من المأمول أن يتمكن المنتجون المحليون من اغتنام فرصة "الطلب" على المنتجات الإلكترونية، وبالتالي زيادة القدرة وتنويع أنواع المنتجات في الصناعة.
وفي الوقت نفسه، يمكن أن تكون خدمة التصنيع الإلكتروني أو الشركة المصنعة للمعدات الأصلية، فرصة للتعاون مع أصحاب العلامات التجارية الدولية الذين ليس لديهم خطوط إنتاج محلية بعد.
تلعب إندونيسيا دورًا مهمًا من خلال القيادة في تحالف وزراء المالية للعمل المناخي. صرح بذلك نائب وزيرة المالية الإندونيسي، سواهاسيل نازارا، في الاجتماع الحادي عشر لوزراء مالية الآسيان ومحافظي البنوك المركزية الأسبوع الماضي.
نقلاً عن صفحة وزارة المالية، kemenkeu.go.id، يوم الخميس (4/4)، قال سواهاسيل إن تحالف وزراء المالية للعمل المناخي يمكن أن يكون بمثابة منتدى ممتاز لبناء القدرات وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات حول كيفية دمج العمل المناخي في سياسات الاقتصاد الكلي والمالية العامة في دور تحالف وزراء المالية. إضافة إلى ذلك، يمكن لتحالف وزراء المالية للعمل المناخي أيضًا التعاون في استراتيجيات دمج تغير المناخ في السياسات الاقتصادية والمالية.
وأوضح سواهاسيل أيضًا أن إندونيسيا حققت تقدمًا كبيرًا في تشجيع العمل المناخي من خلال مبادرات مختلفة. وفي عام 2023، أصدرت إندونيسيا دليلاً بعنوان "تعزيز دور وزارة المالية في العمل المتعلق بتغير المناخ" وهو نتيجة للتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة. يوفر هذا الدليل إطارًا لكيفية قيام وزارة المالية بدمج العمل المناخي في الاستراتيجية الاقتصادية والسياسة المالية وإدارة الميزانية.
وبصرف النظر عن ذلك، وفقًا لسواهاسيل، خلال الاجتماع، أثبتت CFMCA أيضًا ثلاثة مسارات عمل مشتركة بين القطاعات تركز على الطبيعة والتكيف والانتقال الصديق للبيئة. ويهدف مسار العمل هذا إلى تسهيل المناقشة وبناء القدرات وتنفيذ السياسات المستدامة المتعلقة بالعمل المناخي.
وأوضح سواهاسيل أيضًا أنه تحت قيادة وزيرة المالية سري مولياني إندراواتي، نجح CFMCA في ربط 92 دولة عضوًا مع 26 شريكًا مؤسسيًا، بما في ذلك بنك التنمية الآسيوي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ووكالة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. لدعم تطوير سياسات دعم المناخ.
ويظهر هذا التزام إندونيسيا القوي بالعمل المناخي من خلال سلسلة من الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية الآسيوية عام 1998 والخطوات المتخذة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2009، والتي عززت القطاع المالي وطبقت سياسات مالية منضبطة ومتسقة.
وفي تلك المناسبة، نقل سواهاسيل أيضًا أن إندونيسيا مستعدة لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري. وفي نفس الوقت، وفقًا لسواهاسيل، تلتزم إندونيسيا بتعزيز السياسات الحالية مثل وضع علامات على ميزانية المناخ، وآليات التمويل الصديقة للبيئة، وأسواق الكربون، والصندوق الأخضر الإندونيسي، وخطط الشراكة المختلفة التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك تمويل آلية انتقال الطاقة. وكجزء من آلية الانتقال الشاملة، ستبدأ إندونيسيا في تطبيق ضريبة الكربون على محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.