قال المدير العام لآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا بوزارة الخارجية الإندونيسية، عبد القادر جيلاني، إن إندونيسيا ستعقد منتدى أعمال إندونيسيا وجنوب ووسط آسيا لعام 2024 INASCA في جاكرتا في 7 أكتوبر.
في مؤتمر صحفي لـINASCA 2024 عقد في جاكرتا، يوم الجمعة (20/9)، صرح عبد القادر جيلاني، أن المنتدى الذي يتم توفيره لرجال الأعمال من إندونيسيا ودول جنوب ووسط آسيا من المتوقع أن يكون منصة فعالة للتفاعل التجاري. والموضوع الذي سيتم طرحه هو "إطلاق العنان للإمكانات وتعزيز الشراكة الاقتصادية".
وقال جيلاني إن منتدى أعمال إندونيسيا وجنوب ووسط آسيا أظهر أنه لا يزال هناك الكثير من الإمكانات في جنوب ووسط آسيا التي لم تستغل بعد. وأوضح أن منتدى الأعمال هذا يهدف إلى ترويج التعاون الاقتصادي وفتح فرص الأعمال بين إندونيسيا وجنوب ووسط آسيا وتسهيل الشراكات وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية بطريقة ثنائية الاتجاه.
سلط جيلاني الضوء على السياحة على وجه التحديد. وأعرب عن أمله في أن تتمكن إندونيسيا في منتدى أعمال إندونيسيا وجنوب ووسط آسيا من تحقيق معاملات حزم السفر السياحي.
ومن المتوقع أيضا أن يشجع المنتدى الترابط والتعاون بين المواطنين الإندونيسيين والمواطنين في منطقة جنوب ووسط آسيا.
أمل آخر هو أنه من خلال INASCA ، يمكن لرجال الأعمال الإندونيسيين الحصول على معلومات حول ديناميكيات السوق والأوضاع الاقتصادية من دول جنوب ووسط آسيا والتوسع في مناطق جديدة. من ناحية أخرى، يمكن لرجال الأعمال من جنوب ووسط آسيا اكتساب فهم مباشر للجودة والابتكار والقيمة المضافة للمنتجات الإندونيسية.
وفي نفس الوقت، قال مدير جنوب ووسط آسيا بوزارة الخارجية الإندونيسية، جاتميكو هيرو براسيتيو، إنه من المقرر عقد منتدى أعمال إندونيسيا وجنوب ووسط آسيا كل عام لتحسين العلاقات الثنائية في سياق إقليمي.
سيكون الحدث مليئا بمطابقة الأعمال لتسهيل الشراكات بين إندونيسيا ورجال الأعمال في جنوب ووسط آسيا إضافة إلى معارض من رجال الأعمال الإندونيسيين ورجال الأعمال من جنوب ووسط آسيا. يعد منتدى الأعمال الإندونيسي وجنوب ووسط آسيا INASCA 2024 المنتدى الذي يعقد للمرة الأولى سيسهل لإندونيسيا تجمعات الأعمال من إندونيسيا ومن منطقة جنوب ووسط آسيا في منتدى واحد للتفاعل التجاري وحوار استراتيجي. سيعقد منتدى الأعمال 2024 هذا بطريقة هجينة من خلال تقديم خيارات المشاركة الفعلية والافتراضية للمشاركين.
يجب استكمال اتفاقيات التجارة قبل تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب الجديد برابوو سوبيانتو في أكتوبر 2024. هذا ما صرح به وزير التجارة ذو الكفل حسن عند افتتاح حوار الركن التجاري الخاص في جاكرتا، يوم الخميس (29/8).
وأوضح ذو الكفل حسن أن الميزان التجاري لإندونيسيا يواصل حاليا تحقيق فائض على مدى 51 شهرا متتاليا. ويجب مواصلة تعزيز هذا من خلال حل الحواجز التجارية من خلال الاتفاقيات الدبلوماسية.
وبحسب ذو الكفل حسن، فإن تحقيق هدف النمو الاقتصادي بنسبة 7-8% يتطلب بذل جهود دبلوماسية خارجية. وفي الوقت الحالي، تعمل الحكومة الإندونيسية على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي، والتي من المتوقع أن تكتمل في شهر سبتمبر.
وأضاف ذو الكفل حسن أن الحكومة لديها استراتيجية توسع جديدة خارج الولايات المتحدة وأوروبا. وتشمل هذه الأسواق غير التقليدية منطقة آسيا الوسطى وجنوب آسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.
علاوة على ذلك، قال ذو الكفل حسن إن هناك استراتيجية أخرى لزيادة النمو الاقتصادي تتمثل في التحكم في تدفق السلع المستوردة وتعزيز الإنتاجية المحلية. إن التحكم في تدفق السلع المستوردة إلى إندونيسيا يمكن أن يمنع إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدًا. وفقا لذو الكفل، يجب أيضًا أن تكون السلع المستوردة من الخارج ملزمة بالحصول على المعايير الوطنية الإندونيسية وتصاريح من وكالة الرقابة على الغذاء والدواء BPOM وشهادات الحلال. يجب تنظيم كل ذلك والتحكم فيه. وبالتالي، سينمو الاقتصاد الإندونيسي.
يبلغ عدد سكان إندونيسيا 236 مليون نسمة غالبيتهم مسلمون. وهذا يصنفها بكونها سوق كبير لديه القدرة على أن يصبح مركزا لصناعة الحلال ومركز النظام البيئي الحلال في العالم. صرح بذلك الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو عند افتتاح المركز المالي الإسلامي الإندونيسي في جاكرتا، يوم الثلاثاء (17/9). وقد قال الرئيس جوكو ويدودو إن صناعة التمويل الإسلامي في إندونيسيا تنمو بشكل أعلى من معدل نمو الأصول بنسبة 9,07 بالمائة مقارنة بالبنك الوطني بنسبة 8,9 بالمائة. كما أن معدل إدارة صناديق الطرف الثالث للبنوك الإسلامية أعلى بنسبة 10,41 بالمائة من البنك الوطني بنسبة 8,43 بالمائة.
أكد الرئيس جوكو ويدودو أن البنوك الإسلامية الإندونيسية كجزء مهم من النظام البيئي الاقتصادي الإسلامي يجب أن تنمو بشكل متدرج ، حتى تصبح معيارا للخدمات المصرفية الإسلامية في إندونيسيا وحتى العالم.
إدراج:
"يجب أن تزدهر البنوك الإسلامية كجزء مهم من الاقتصاد الإسلامي، ويجب أن يكون لديها إدارة حديثة وقادرة على المنافسة بشكل مهني للوصول إلى الأسواق المحتملة التي لدينا، خاصة وأن عدد سكاننا المسلمون يبلغ 236 مليون نسمة. كما نمت لتصبح مقياسا للخدمات المصرفية الإسلامية في إندونيسيا في منطقة الآسيان وكذلك في العالم."
في كلمته، رحب الرئيس جوكو ويدودو بوجود المركز المالي الإسلامي الإندونيسي الذي من المتوقع أن يوفر تطور للإقتصاد الإسلامي يدعم تطور صناعة الحلال، والأزياء الإسلامية، والسياحة الحلال في إندونيسيا.
وفي نفس الوقت، في افتتاح مهرجان الاقتصاد الشرعي لمنطقة جاوا لعام 2024 اتجاه مهرجان الشريعة الاقتصادي الإندونيسي 2025 الذي عقد في مدينة سورابايا، بمحافظة جاوا الشرقية، يوم الجمعة (13/9)، قالت نائبة محافظ بنك إندونيسيا، ديستري دامايانتي، إن الاقتصاد والتمويل الإسلامي سيدفعان التحول الاقتصادي في إندونيسيا والعالم. ووفقا لديستري، يتمتع الاقتصاد والتمويل الإسلامي بميزة المرونة في خضم الأزمة لأنه مدعوم بنموذج أعمال قوي وشامل ومستدام ومؤثر من أجل رفاهية الناس.
وأوضحت ديستري، أنه يمكن استخدام خصائص نموذج الأعمال الشرعية للتغلب على المشاكل الرئيسية التي يواجهها العالم اليوم، وهي عدم المساواة الاقتصادية أو تغير المناخ أو حتى القضايا البيئية وعدم الاستقرار الاقتصادي. وأضافت أنه خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008 والأزمة النقدية في إندونيسيا في عامي 1997 و1998، أثبتت المؤسسات المالية القائمة على الشريعة الإسلامية، بما في ذلك الأدوات المالية، أنها أقوى نسبيا من المؤسسات التقليدية لأنها تمتلك أصولا أساسية.
علاوة على ذلك، قال ديستري إن تطوير الاقتصاد والتمويل الإسلامي في المستقبل أمر مهم بما يتماشى مع الزيادة في أنماط الحياة القائمة على القيم الشرعية.
استنادا إلى تقرير حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي 2024-2023، تستمر النفقات المتعلقة بالاستهلاك، سواء الطعام أو الأزياء أو السفر بأسلوب الحياة القائم على القيم الإسلامية، في الزيادة بأكثر من تريليون دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن تستمر في الزيادة إلى أكثر من 3 تريليونات دولار أمريكي في عام 2027.
نجح برنامج سياسة مصب النيكل المطبق من قبل الحكومة الإندونيسية في زيادة قيمة تصدير المنتجات المشتقة من النيكل. ويمكن ملاحظة ذلك من قيمة الصادرات التي زادت ثمانية أضعاف أي من 4,31 مليار دولار أمريكي في عام 2017 إلى 34,44 مليار دولار في عام 2023. وأوضح ذلك الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية، إيرلانجا هارتارتو، في خطابه في حدث "Groundbreaking High-Pressure Acid Leaching Neo Energy" الطاقة الجديدة الرائدة لترشيح الأحماض عالية الضغط والمنعقد في منطقة موروالي الصناعية للطاقة الجديدة، في مديرية موروالي، بمحافظة سولاويزي الوسطى، السبت (14/9).
استنادا إلى بيانات وزارة الاستثمار ووكالة التنسيق للاستثمار، حتى يونيو 2024، بلغ إجمالي الاستثمار في مصب النيكل، خاصة فيما يتعلق ببناء المصاهر ومصانع بطاريات السيارات الكهربائية، حوالي 30 مليار دولار أمريكي.
في السنوات الخمس الماضية، تم استخدام أكثر من ألفين جيجاوات ساعة من سعة بطاريات الليثيوم أيون على مستوى العالم، ولدعم 40 مليون سيارة كهربائية وآلاف مشاريع تخزين الطاقة. في هذا الصدد، تتمتع إندونيسيا بالقدرة على أن تصبح لاعبا رئيسيا عالميا في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، أي القدرة على توفير بطاريات السيارات الكهربائية بقدرة 210 جيجاوات ساعة سنويا، لأن إندونيسيا لديها ثروة من الموارد المعدنية، وخاصة النيكل.
وأوضح الوزير إيرلانجا، أن مختلف الدول ترى أن إندونيسيا مهمة لتكون جزءا من مصادر المعادن الحرجة. وأضاف أن إندونيسيا تجري محادثات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا وكذلك دول أخرى بشأن اتفاقيات المعادن الحرجة. يعتقد إيرلانجا، أنه إذا انضمت إندونيسيا وكندا وإندونيسيا وأستراليا، فإن قوة النظام البيئي للسيارات الكهربائية، سواء في شكل الليثيوم أو النيكل، ستكون قوية. وأضاف، أن هناك أمور يتم تطويرها على أساس الصوديوم أو الملح.
كما أعرب الوزير المنسق إيرلانجا عن تقديره لمشاريع الطاقة الجديدة لتحقيق الاستثمار من خلال بناء أول مصهر لترشيح الأحماض عالية الضغط في إندونيسيا يستخدم الطاقة المتجددة بالكامل. وسيقوم المصهر بمعالجة خام النيكل أو الليمونيت ليحوله إلى راسب هيدروكسيد مختلط كمادة تمهيدية لكاثود بطارية السيارات الكهربائية.
من المتوقع أن يكون مشروع بطارية مصهر ترشيح الأحماض عالية الضغط من الطاقة الجديدة قادرا على زيادة القدرة الوطنية لترسيب هيدروكسيد المختلط بمقدار 120 ألف طن متري سنويا.
تقع منشأة ترشيح الأحماض عالية الضغط في منطقة موروالي الصناعية للطاقة الجديدة، وهي منطقة صناعية مصممة لتكون مركزا لمعالجة المعادن القائمة على الطاقة الخضراء. ستستخدم جميع العمليات في المنطقة الطاقة المتجددة بنسبة 100 بالمائة، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية، مما يجعلها ممارسة صناعية صديقة للبيئة في إندونيسيا. بالنسبة لمنطقة موروالي الصناعية للطاقة الجديدة، فقد حصلت على ترخيص أعمال المنطقة الصناعية في أغسطس 2024، وهذا هو اليقين القانوني والثقة للمستثمرين المحتملين.
أثنت الوزارة المنسقة للاقتصاد الإندونيسية على هذه المنطقة لدعمها هدف انبعاثات الكربون الصفرية في التعدين وصناعته. ونظرا لوضعها كمشروع استراتيجي وطني، فإن التعاون مع الجيش الوطني الإندونيسي والشرطة الإندونيسية مهم لأن المنطقة تعد رصيدا وطنيا. في الختام عبر إيرلانجا عن أمله في أن يدعم هذا التعاون الصناعات في إندونيسيا للانتقال من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة المتجددة.
اتفقت إندونيسيا وبيرو على تسريع استكمال المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. نقلا عن بيان صحفي لوزارة الخارجية الإندونيسية، صدر يوم الأحد (15/9)، تم التوصل إلى هذا الاتفاقية عندما عقد البلدان المنتدى الاستشاري الثنائي الإندونيسي البيروفي في ليما، عاصمة بيرو، يوم الثلاثاء (10/9)، على هامش منتدى الأعمال الإندونيسي - الأمريكي اللاتيني ومنطقة البحر الكاريبي INA-LAC. ترأس الوفد الإندونيسي المدير العام لمنطقة الولايات المتحدة وأوروبا في وزارة الخارجية، عمر هادي، ورافقه السفير الإندونيسي لدى بيرو، ريكي سوهِندار، ومديرة الأمريكتين الثاني بوزارة الخارجية، إبِي فانِيا ريريس وُوسانانينغ دِياَه. وفي نفس الوقت، ترأس وفد بيرو المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية البيروفية، فرناندو خوليو أنطونيو كيروس كامبوس.
وقال عمر هادي إن استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA بين إندونيسيا وبيرو سيكون حافزا للتوسع الكبير في التعاون التجاري والاستثماري بين البدلين. وأضاف أنه إذا تم تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، يمكن أن يزيد حجم التجارة بين البلدين حتى ثلاثة أضعاف.
بيرو هي واحدة من أهم الشركاء التجاريين لإندونيسيا في منطقة أمريكا اللاتينية. ففي عام 2023، بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين البلدين حوالي 444 مليون دولار أمريكي. عقدت المفاوضات حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا وبيرو لأول مرة في الفترة من 27 إلى 30 مايو 2024 في ليما، عاصمة بيرو. وفي الجولة الأولى، ركز المفاوضون من كلا البلدين على قطاع السلع، منها ما يتعلق بوصول السلع إلى الأسواق، والجمارك وتيسير التجارة، والجهود الرامية للتغلب على العقبات التقنية التي تعترض تجارة السلع.
إضافة إلى مناقشة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الكاملة، في الاجتماع الثنائي، ناقش البلدان أيضا قضايا استراتيجية أخرى في السياق الثنائي، مثل التعاون بين البرلمانات والدفاع واقتصاد التنمية لزيت النخيل ومكافحة المخدرات والتعليم.
كما ناقش المدير العام عمر هادي وشركاؤه القضايا الإقليمية والعالمية، مثل الآسيان وبيرو، وتوقعات الآسيان بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ورئاسة بيرو لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ 2024. وعلى وجه الخصوص، يستهدف البلدان أيضا الانتهاء قريبا من اتفاقية الإعفاء المشترك من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة.
منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية الأولى في عام 1975، كانت العلاقات بين البلدين تسير سيرا وثيقا ومثمرا، انعكست إحداها في الزيارات المتبادلة على مستوى كبار المسؤولين وبرلمانات البلدين.
صرح وزير التعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تيتن ماسدوكي، أن وزارته تواصل الضغط من أجل تنفيذ التسجيل الائتماني كحل لتوسيع نطاق الوصول إلى ائتمان الأعمال الشعبية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ووفقًا لتيتن، يمكن من خلال التسجيل الائتماني تقليل المتطلبات التقليدية مثل الضمانات التي كانت تشكل العوائق الرئيسية أمام المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى التمويل. من خلال هذا البرنامج سيتم استخدام البيانات البديلة مثل استخدام الكهرباء وأنشطة الاتصالات كمرجع في تقييم الجدارة الائتمانية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ونقلت وكالة الأنباء أنتارا يوم الأربعاء (11/9) عن الوزير تيتن في مجمع البرلمان في جاكرتا، يوم الأربعاء، أن مكتبه يركز على برنامج الائتمان التجاري الشعبي لأن ائتمان الأعمال الشعبية هو برنامج حكومي يتم ربط المزيد والمزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالخدمات المصرِفية به.
إن تسجيل الائتمان هو أسلوب لتقييم الجدارة الائتمانية يستخدم بيانات بديلة مثل استخدام خدمات الكهرباء وأنشطة الاتصالات والمعاملات المالية لتقييم مصداقية أي شركة. ومن خلال الاستفادة من هذه البيانات، يمكن لتسجيل الائتمان أن يوفر صورة أكثر شمولاً لأداء وإمكانات للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ويعتبر هذا الجهد مهمًا بالنظر إلى أنه لا يزال هناك حاليًا حوالي 30.76 مليون من المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة غير مرتبطة بالخدمات المصرفية لأنها لا تمتلك تاريخًا ائتمانيًا.
وقال الوزير تيتن أيضًا إن تنفيذ نظام تسجيل الائتمان أظهر أيضًا تطورًا كبيرًا. ومن شأن الدعم القوي من وزير المالية، الذي سيعرض هذا الاقتراح على لجنة استقرار النظام المالي، أن يعزز آفاقه بشكل أكبر.
وأضاف تيتين ماسدوكي أن هيئة الخدمات المالية أعدت أيضًا البنية التحتية اللازمة وفتحت الفرص أمام شركات جديدة للعمل في هذا القطاع. وقال تيتين إن هناك 17 شركة تقدمت بطلب للحصول على إذن للتسجيل كشركات مبتكرة لتقييم الائتمان لدى هيئة الخدمات المالية.
وبالإضافة إلى ذلك، قال تيتن إن هيئة الخدمات المالية يعمل أيضًا على تحسين بيانات الائتمان من خلال تضمين البيانات من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي استخدمت خدمات التكنولوجيا المالية، لأنه في الوقت الحالي، استخدمت حوالي 4.8 في المائة فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في إندونيسيا خدمات التكنولوجيا المالية.
عقد المنتدى الإعلامي الصيني الإندونيسي مرة أخرى في بكين في أوائل سبتمبر. عقد هذا المنتدى لأول مرة في جاكرتا في شهر نوفمبر من سنة 2023.
في خطابه الافتتاحي، قال السفير الإندونيسي لدى الصين ومنغوليا، جوهاري أوراتمانغون، إن التعاون بين وسائل الإعلام الصينية والإندونيسية كان له تأثير إيجابي على تعزيز التعاون الثنائي.
ووفقا للسفير جوهاري، على الرغم من أن وسائل الإعلام الإندونيسية والصينية لديهما أنظمة بيئية مختلفة للغاية، إلا أن منتدى الإعلام الصيني الإندونيسي لا يزال يمثل زخما مهما للتعلم والمناقشة لإيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها. لأن وسائل الإعلام الصينية أثبتت مرونتها في مواجهة الهجوم في خضم الاضطراب الرقمي.
وشجع السفير جوهاري وسائل الإعلام الإندونيسية والصينية على التعاون في إنتاج الأخبار والمحتوى الصحفي، بما في ذلك دعوة الصحفيين لتغطية الجوانب الإيجابية لكلا البلدين. وأضاف أن هذا سيشجع عملية صنع القرار المتعلقة بسياسات التعاون الثنائي بين إندونيسيا والصين لأصحاب المصلحة في مجالات السياسة والأمن والتنمية والاقتصاد.
وفي المنتدى، الذي حضره 12 ممثلا عن وسائل الإعلام الإندونيسية والصينية، قالت نائبة رئيس جمعية الدبلوماسية العامة الصينية، تونغ شياو لينغ، إن التعاون الإعلامي بين الصين وإندونيسيا مهم للغاية ومفيد للبلدين وسط الوعي بنفس المثل العليا للتنمية المستقبلية. ووفقا لتونغ شياو لينغ، فإن الوحدة والتعاون بين الصين وإندونيسيا، باعتبارهما القوتين العظميين في "دول الجنوب"، قوة دافعة للتنمية العالمية والسلام والاستقرار العالميين، فضلا عن كونها محركا مهما لتحقيق التعددية القطبية العالمية.
وفي نفس الوقت، عقد تلفزيون الصين المركزي CCTV+ أيضا حوارا مع وسائل الإعلام في آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي. في تلك المناسبة، أوضح صحفي في راديو جمهورية إندونيسيا في مدينة ميدان بمحافظة سومطرة الشمالية، ماريو باسكال، مختلف التحولات المهمة التي تحدث في إندونيسيا ولماذا يجب على وسائل الإعلام الصينية إيلاء المزيد من الاهتمام للتطورات في إندونيسيا. وأعطى مثالا على ذلك، أحد الإنجازات الرئيسية هو بناء البنية التحتية، بما في ذلك أول مشروع قطار فائق السرعة في جنوب شرق آسيا Woosh، والذي هو نتيجة للتعاون بين إندونيسيا والصين.
كما نقل ماريو عن التحول الكبير الذي تقوم به إندونيسيا من خلال نقل العاصمة من جاكرتا إلى العاصمة نوسانتارا في شمال بيناجام باسر، بمحافظة شرق كاليمانتان.
ويأمل أن تكون سياسات إندونيسيا الجديدة، مع الاهتمام المناسب من وسائل الإعلام الصينية، مصدر إلهام للبلدان الأخرى لبناء مدن توازن بين الحداثة والاستدامة. وبالتالي سيرى العالم كيف تنمو إندونيسيا لتصبح دولة أكثر تطورا وازدهارا، مما يساهم في استقرار ونمو آسيا.
التقى وزير المواصلات الإندونيسي، بودي كاريا سومادي، ونائب وزير الاستثمار الإماراتي، محمد ألحاوي، في جاكرتا، يوم الاثنين (9/9)، لمناقشة فرصة فتح مسار طيران من الإمارات العربية المتحدة إلى مطار كومودو الدولي في لابوان باجو، بمحافظة شرق نوسا تينجارا.
وقال بودي إنه تم بناء وتطوير مختلف البنية التحتية في لابوان باجو، بما في ذلك مطار كومودو الدولي، الذي يعد حاليا بوابة النقل الجوي في جزيرة فلوريس. وأوضح أن تطوير البنية التحتية يتم في محاولة لدعم الإمكانات السياحية في المناطق التي تعد واحدة من 10 وجهات سياحية ذات أولوية في إندونيسيا.
نقلا عن بيان صحفي صادر عن وزارة المواصلات، يوم الاثنين (9/9)، يأمل بودي أن تتمكن حكومة الإمارات العربية المتحدة من تطوير الربط بمطار كومودو. بهذه الطريقة، ستكون لابوان باجو أكثر شهرة وأكثر زيارة من قبل السياح الأجانب.
حتى الآن، كان التعاون في قطاع النقل بين إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة قويا. فقد شغلت شركة الاتحاد للطيران خطوط رحلات من أبوظبي إلى جاكرتا ودينباسار. بعد ذلك، وافقت إندونيسيا على إحدى عشرة نقطة لتطبيق اتفاقيات المشاركة بالرمز المحلية بناء على طلب الإمارات العربية المتحدة. وبهذه الطريقة، يصبح الاتصال من الإمارات العربية المتحدة إلى إندونيسيا مفتوحا بشكل متزايد. وقد تعاونت إندونيسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع النقل، أحدها من خلال رحلات شركة الاتحاد للطيران التي تعمل على خط الطيران من أبوظبي إلى جاكرتا ودنباسار.
يريد وزير المواصلات أيضا دراسة المزيد من آفاق التطوير للتعاون الإندونيسي خارج قطاع الطيران. بحيث يخطط بودي لدعوة الإمارات للمشاركة في عملية الاستثمار في البنية التحتية للنقل. لابوان باجو هي واحدة من الوجهات الخمس المصنفة كوجهات سياحية ذات أولوية فائقة في إندونيسيا. يتم إعداد هذه الوجهات الخمس كوجهات سياحية على مستوى العالم. هذه الوجهة هي جزء من برنامج 10 بالي جديدة الذي أطلقته الحكومة. الوجهات الخمس ذات الأولوية القصوى هي بحيرة توبا بمحافظة شمال سومطرة، معبد بوروبودور بجاوة الوسطى، مانداليكا بغرب نوسا تينجارا، لابوان باجو بشرق نوسا تينجارا، والسياحة البحرية في ليكوبانغ بشمال سولاويزي.
درس ممثلو وزارة الداخلية الإندونيسية سبل التعاون عند حضور إكسبو العالمي للمدن الذكية 2024 في مركز كوريا الدولي للمعارض بكوريا الجنوبية، المقام سابقا في الفترة من 2 إلى 6 سبتمبر 2024.
كما ذكرت وكالة الأنباء أنتارا، يوم الأحد (8/9)، أن وزارة الداخلية تعرفت على برنامج تعاون في تعلم وتطوير نموذج سياسة تطبيق مفهوم المدينة الذكية مع البروفيسور جونسيوك هوانج من برنامج التكنولوجيا والاقتصاد وإدارة السياسات بجامعة سيول الوطنية.
وقال القائم بأعمال المدير العام لتطوير الإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية، عَمران، إن هذه لحظة جيدة للعمل معا من أجل بناء مفهوم المدينة الذكية. من المتوقع أن يكون التعاون الذي تم إنشاؤه خلال المعرض العالمي للمدن الذكية قادرا على توفير أقصى قدر من التشجيع للحكومة الإندونيسية في بناء مدينة ذكية.
خلال اجتماع مع القائم بالأعمال المؤقت للسفارة الإندونيسية في سيول، زِيلدَا وُولَان كَارتِيكَا، ناقش وفد وزارة الداخلية أيضا العديد من فرص التعاون بين الحكومة الإندونيسية وحكومة كوريا الجنوبية. لا تقتصر فرص التعاون على تطوير المدن الذكية، بل شمل النقاش مجال إدارة الكوارث والحرائق.
رحب عَمران بالتعاون الذي تم إنشاؤه أثناء إقامة المعرض العالمي للمدن الذكية 2024 من خلال آلية الأعمال التجارية بين القطاعين الخاصين في كل من إندونيسيا وكوريا الجنوبية، بما في ذلك ASECH مع ESE Korea، وArtliiv Media Art، وكذلك شركة INTI مع ParkingGo.
وأضاف عَمران، أن الحكومة الإندونيسية تلتزم التزاما كبيرا بدعم تطوير المدن الذكية من خلال صياغة العديد من اللوائح، بما في ذلك إعداد لائحة وزير الداخلية بشأن تنفيذ الإدارة الحضرية بنهج المدينة الذكية.
لا تركز عملية التحول في مجال الطاقة التي تنفذها إندونيسيا على تقليل الانبعاثات فحسب، بل تشجع أيضًا تطوير الصناعة الخضراء. هذا ما صرح به وزير تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار لوهوت بينسار باندجايتان، في الجلسة العامة للمنتدى الدولي للاستدامة في إندونيسيا ISF 2024 والمقامة تحت عنوان مستقبل التحول في مجال الطاقة في الاقتصادات الناشئة، والتي نظمت في جاكرتا، يوم الخميس (9/5).
وأوضح لوهوت باندجايتان أن التحول في مجال الطاقة لا يركز فقط على الحد من الانبعاثات، بل يركز أيضًا على تشجيع النمو الاقتصادي من خلال تطوير الصناعات الخضراء التي ستدعم الاقتصاد الإندونيسي على المدى الطويل. وأضاف أنه للحفاظ على عملية التحول المستدام وتسريعها، هناك حاجة للتعاون والاستثمار العالميين. حتى يتم تنفيذ النمو الاقتصادي، واليقين من أمن الطاقة، والتخفيف من آثار تغير المناخ بشكل فعال، دون التضحية بجوانب مهمة أخرى.
وأضاف لوهوت باندجايتان أنه في إطار الجهود الرامية إلى تسريع التحول في مجال الطاقة وتعزيز الصناعة الخضراء، شكلت إندونيسيا فريق عمل وطني للتحول في مجال الطاقة. ومن بين هذه الجهود شراكة التحول العادل في مجال الطاقة JETP مع مجموعة الشركاء الدوليين IPG وتحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري GFANZ. وفي الوقت الحالي، تم تحديد أكثر من 400 مشروع ذي أولوية في قطاع الكهرباء جاهزة للتمويل.
وبحسب لوهوت باندجايتان، فإن كل دولة في العالم لديها طريقتها الخاصة لإظهار التزامها بإزالة الكربون، مع الأخذ في الاعتبار أن القدرة المالية والقدرات التكنولوجية والاستقرار السياسي تختلف. ويجب على البلدان النامية أن تستمر في النمو مع الحد من الانبعاثات في الوقت نفسه. ولا تستطيع إندونيسيا تنفيذ الحلول من البلدان المتقدمة بنسبة 100%، لأن قدرتها المالية وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا والواقع السياسي مختلفة للغاية. ويتعين على كل دولة أن تختار وتنفذ استراتيجيات تستند إلى سياقها واحتياجاتها الخاصة.
منتدى الجلسة العامة للمنتدى الدولي للاستدامة في إندونيسيا ISF 2024 هو حدث رسمي للحكومة الإندونيسية لقادة العالم من مختلف القطاعات والبلدان لتبادل الأفكار والمعرفة مع تقديم الحلول وأفضل الممارسات في التعامل مع تغير المناخ.