تعد صناعة السيارات واحدة من قطاعات التصنيع الاستراتيجية لأنها تدعم الاقتصاد الوطني. لذلك ، تدير وزارة الصناعة برنامجا ثابتا لتطوير صناعة السيارات الوطنية حتى تتمكن هذه الصناعة في إندونيسيا من أن تصبح مركز الإنتاج لسوق التصدير. قال ذلك المتحدث باسم وزارة الصناعة ، فيبري هندري أنتوني عارف ، في بيانه المنشور على صفحة وزارة الصناعة ، يوم الاثنين ، 30 يناير.
وفقا لفيبري ، أظهر قطاع صناعة السيارات في إندونيسيا في عام 2022 أداء رائعا. فقد صدرت إندونيسيا حوالي 473 ألف وحدة من السيارات المبنية بالكامل ، أي بزيادة قدرها 60,7 في المائة مقارنة بعام 2021 والتي بلغت 294 ألف. كما وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في عام 2022 أن قيمة هذه الصادرات بلغت 5,7 مليار دولار أمريكي وذلك بزيادة قدرها 63,5 في المائة مقارنة بعام 2021 والتي وصلت إلى 3,5 مليار دولار أمريكي.كما وأوضح فيبري ، أنه من قيمة صادرات وواردات السيارات المبنية بالكامل ، تم تحقيق فائض بالنقد الأجنبي بلغ 3,4 مليار دولار أمريكي أي بزيادة قدرها 64 في المائة مقارنة بعام 2021.
بناءا على كل هذه البيانات ، يمكن الاستنتاج أن تطوير قطاع السيارات المبنية بالكامل من حيث أداء الصادرات قد سار في الاتجاه الصحيح.حيث تم تصدير السيارات الإندونيسية إلى أكثر من 80 دولة.
ومع ذلك ، لا تزال هناك العديد من التحديات التي تواجهها صناعة السيارات المحلية. تشمل هذه التحديات توفير المواد الخام ونقص أشباه الموصلات والقيود اللوجستية والنقل ، فضلا عن ارتفاع تكاليف الطاقة.
وفقا لمدير الصناعة البحرية ومعدات النقل ومعدات الدفاع, هندرو مارتونو ، وللتغلب على هذه التحديات ، شجعت وزارة الصناعة الشركات على توسيع نطاق الوصول إلى أسواق جديدة ، تعزيز الابتكار ، وزيادة ميزانيات البحث والتطوير. كما ستكون هذه الأشياء الأساس لوزارة الصناعة في نطاق الحرص من أجل حوافز لصناعة السيارات. كما أكد على الحاجة إلى دمج الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العرض والإنتاج للصناعات الكبيرة.
في الختام تجدر الاشارة الى إلتزام وزارة الصناعة بمواصلة دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإنتاج وسلاسل التوريد العالمية لصناعة السيارات.
عقدت إندونيسيا سلسلة من الاجتماعات "The ASEAN Foreign Ministers' Retreat" مُعتَكِف وزراء خارجية الآسيان" في أمانة الآسيان بجاكرتا ، في الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2023. فقد قادت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي مُعتَكِف وزراء خارجية الآسيان الذي عقد في 4 فبراير 2023. هذا الاجتماع هو أول اجتماع لوزراء خارجية الآسيان في فترة الرئاسة الإندونيسية في الآسيان في عام 2023.
بدأ معتكف وزراء خارجية الآسيان باجتماع كبار مسؤولي الآسيان في 2 فبراير 2023، والمجلس التنسيقي للآسيان الـ 32 في 3 فبراير 2023. في هذه السلسلة من الاجتماعات ، تمت مناقشة العديد من جداول الأعمال ، بما في ذلك أولويات الرئاسة الإندونيسية ومتابعة نتائج قمتي الآسيان 40 و 41 في عام 2022.
رئاسة إندونيسيا في قمة الآسيان تتولاها تحت شعار " مسائل الآسيان: محور النمو". وستشجع إندونيسيا جهود التعاون الأقوى لرابطة أمم جنوب شرق آسيا أي آسيان في الاستجابة لمختلف التحديات الإقليمية والعالمية، مثل المنافسات الجيوسياسية ، والأثر المستمر للأوبئة والكوارث الطبيعية ، والأزمات المالية ، وأزمات الطاقة ، والأزمات الغذائية. كما لا تزال إندونيسيا مصممة على الحفاظ على الاستقرار والسلام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ، من خلال نهج نموذجي تعاوني. هذا وتعد توقعات الآسيان لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ مبادرة إندونيسية اعتمدها قادة الآسيان في يونيو 2019 وتهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الإقليمي من خلال الشراكة والحوار والتعاون.
في افتتاح الاجتماع ال32 للمجلس التنسيقي للآسيان والذي عقد في جاكرتا ، يوم الجمعة (3/2) ، قالت وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي إن الاجتماع تحت رئاسة إندونيسيا في الآسيان عقد وسط تحديات عالمية تؤثر على جميع الدول ، بما في ذلك منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وهناك بعض التحديات التي ذكرتها الوزيرة ريتنو وتشمل الأزمات الجيوسياسية والطاقة والمالية والبيئية. كما أشارت الوزيرة ريتنو مارسودي إلى نزاعات الدول القوية التي لديها القدرة على تعطيل الاستقرار الإقليمي. وقالت الوزيرة أيضا ، أنه في رابطة أمم جنوب شرق آسيا ، هناك أيضا تحديات منها أزمة ميانمار التي تختبر مصداقية الآسيان. لذلك ، أطلقت إندونيسيا بعض البرامج للتغلب على التحديات القائمة.
إدراج:
تهدف الرئاسة الإندونيسية إلى تعزيز قدرة الآسيان على التصدي لتحديات المستقبل. وأيضا تعزيز وحدتها لتنفيذ ميثاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا بأكمله. ولضمان قدرة الآسيان على التنقل في الديناميات الجيوسياسية في هذه المنطقة.
بالإضافة إلى نقل تركيز رئاسة إندونيسيا في الآسيان في عام 2023 ، في هذه المناسبة ، رحبت وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي أيضا بوزيرة خارجية تيمور ليستي ، أدالجيزا ماغنو ، لحضورها قمة الاجتماعات الوزارية للآسيان في جاكرتا. ووفقا لها ، ترحب دول الآسيان بانضمام تيمور ليستي إلى رابطة أمم جنوب شرق آسيا بصفتها مراقب وستعد خارطة طريق لعضوية تيمور ليستي الكاملة مستقبلا.
طلب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو من جميع مستويات وزراء وزارة العمل تركيز ميزانية الدولة لعام 2023 على الأنشطة الإنتاجية ، خاصة في خلق فرص العمل. أفاد بذلك الرئيس في جلسة مجلس الوزراء العامة في قصر ميرديكا جاكرتا ، يوم الاثنين ، 16 يناير. وطلب الرئيس أن تتمكن الوزارات المعنية من تشجيع الحكومات المحلية على استخدام أموال القرى لتحفيز الاقتصاد الإقليمي. وذكر بأنه يخشى ألا يكون للأموال المحولة أثر في تحفيز الاقتصاد في المناطق.
وشدد رئيس الدولة على أن استخدام ميزانية الإيرادات والنفقات الإقليمية يجب أن يكون متزامنا مع ميزانية الدولة التي تركز على البرامج الوطنية ذات الأولوية ، مثل الاقتصاد الشعبي ، والصادرات ، والاستثمار.
في كلمته الافتتاحية في جلسة مجلس الوزراء العامة ، أفاد الرئيس جوكو ويدودو بتقييم الاقتصاد الوطني في عام 2022. وفقا للرئيس جوكو ويدودو ، تحققت العديد من الإنجازات الإيجابية وسط ضغوط خارجية في عام 2022، مثل النمو الاقتصادي الذي يقدر أنه يتراوح بين 5,2 و5,3 في المائة ، إلى التضخم الذي لا يزال من الممكن السيطرة عليه عند مستوى 5,5 في المائة.
كما وأفاد الرئيس أن عام 2023 ليس عاما سهلا أيضا لأن بعض الدول الكبرى ستعاني من ضعف الاقتصاد مثل الاتحاد الأوروبي ، الصين ، والولايات المتحدة ، بسبب الضغوط الجيوسياسية المرتفعة بشكل متزايد. في حين أن صادرات إندونيسيا إلى هذه البلدان كبيرة جدا.
بعد الجلسة لمجلس الوزراء العامة ، كشفت وزيرة المالية سري مولياني لوسائل الإعلام عن خطط إنفاق مهمة في ميزانية الدولة ، منها الإنفاق على الأمن الغذائي وأمن الطاقة والحماية الاجتماعية والإنفاق على مراحل انتخابات 2024. وفقا للوزيرة سري مولياني ، من المتوقع جدا أن تحمي خطة الإنفاق المهمة لعام 2023 الاقتصاد الإندونيسي من خطر الصدمات التي تحدث على الجانب العالمي ، سواء بسبب ارتفاع أسعار التضخم أو الضعف الاقتصادي من البلدان الأخرى.
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسي عارفين تسريف ، إن الإصرار على تسريع عملية انتقال الطاقة أصبح اليوم مطلبا ملحا و يجب أن تعده كل دولة. هذا الجهد يأتي للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية وكبح معدل زيادة درجة الحرارة العالمية. صرح بذلك الوزير عارفين تسريف في إجتماع الدورة الثالثة عشر للوكالة الدولية للطاقة المتجددة والتي عقدت في أبو ظبي ، بالإمارات العربية المتحدة،يوم السبت (14/1) بالتوقيت المحلي.
نقلا عن البيان الصحفي الصادر عن وزارة الطاقة والموارد المعدنية ، يوم الإثنين(16/1) ، أكد وزير الطاقة والموارد المعدنية على التزام إندونيسيا بتسريع انتقال الطاقة حتى عام 2023. وأوضح أنه يتم تنفيذ جهود مختلفة بدءا من البرنامج لتسريع تطوير الطاقة الجديدة والمتجددة ، والإنتهاء المبكر لتشغيل محطات الطاقة البخارية ، والمشاركة في إطلاق الكتلة الحيوية في محطات الطاقة البخارية ، وبرنامج الديزل الحيوي الإلزامي بنسبة 30 في المائة ، وتطوير شبكات كهرباء الطاقة الفائقة.
في الجلسة العامة على المستوى العالي ، أوضح عارفين تسريف ، أن هذه خطوة حقيقية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060 أو قبل ذلك ، بالإضافة إلى دعم إندونيسيا في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الثامن والعشرين لضمان تشغيل البرنامج كما هو مخطط له.
وأضاف الوزير عارفين تسريف ، أن حكومة إندونيسيا تقوم أيضا بإعداد مظلات قانونية مختلفة لتوفير اليقين التجاري المواتي في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة من أجل زيادة الاستفادة من تطوير صناعة الطاقة المتجددة الجديدة والاقتصاد الوطني.
في هذا الاجتماع ، تولت إندونيسيا منصب نائب مشترك لرئيس الجمعية إلى جانب زيمبابوي وبلجيكا وأوروغواي.
كما تطرق الوزيرعارفين تسريف خلال الاجتماع إلى دور منطقة جنوب شرق آسيا في تحقيق تسريع انتقال الطاقة. وتتمثل إحدى الخطوات القوية في تطوير ابتكارات تقنية منخفضة الكربون وتمويل كبير. ووفقا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ، ستحتاج الآسيان بحلول عام 2050 إلى تمويل بقيمة 29,4 تريليون دولار أمريكي ، ويشمل ذلك الوقود وتكاليف التشغيل والصيانة ، فضلا عن سيناريوهات تكلفة التمويل باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة.
استقبلت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي وزيرة خارجية تيمور ليستي أدالجيزا ألبرتينا كزافييه ريس ماغنو في جاكرتا ، يوم الأربعاء (11/1) الماضي. وخلال اللقاء تمت مناقشة سبل زيادة التعاون الاقتصادي وحل مشكلة الحدود البرية بين البلدين. ففي بيان مكتوب صدر بعد اللقاء ، ذكرت وزارة الخارجية الإندونيسية أن وزيري الخارجية اتفقا على البدء في مناقشة إقامة اتفاقية منطقة تجارة حرة مشتركة ضمن المنطقة الصناعية الحدودية بين منطقة أوكوس في تيمور ليستي ومحافظة نوسا تينجارا الشرقية في إندونيسيا.
بالإضافة إلى ذلك ، نوقش في الاجتماع أيضا أهمية تسريع تسوية معاهدة الاستثمار الثنائية وإعداد مذكرة تفاهم بشأن الاتصالات والمعلوماتية. كما واتفق وزيري الخارجية على السعي لوضع هذه الاتفاقيات في صيغتها النهائية خلال هذا العام حتى يتم توقيعها خلال زيارة رئيس وزراء تيمور ليستي التي سيتم تحديد وقتها لاحقا.
فيما يتعلق بالحدود البرية ، وافقت وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي ووزيرة الخارجية أدالجيزا على تشجيع الجهود الرامية إلى حل مناقشة جزأين من الحدود البرية بين إندونيسيا وتيمور ليستي ، وهما بيدجايل سونان أوبن ونويل بيسي سيترانا. وحول الأمر قالت الوزيرة ريتنو مارسودي ، أنه من المهم الحفاظ على الظروف المواتية حتى يمكن مواصلة المفاوضات. كما وفي الاجتماع ، أوضحت الوزيرة ريتنو أيضا الأولويات التي تحملها إندونيسيا كرئيس لرابطة دول جنوب شرق آسيا أي آسيان لهذا العام. في قمة الآسيان في بنوم بنه في شهر نوفمبر 2022 ، قبلت آسيان من حيث المبدأ عضوية تيمور ليستي. وستصنع خارطة طريق للعضوية الكاملة.
في السابق ، عند إلقاء البيان الصحفي السنوي لوزيرة الخارجية 2023، أكدت الوزيرة ريتنو مارسودي أن إندونيسيا ترحب بقبول تيمور ليستي من حيث المبدأ في الآسيان. آسيان التي تأسست في 8 أغسطس 1967، تتكون حاليا من 10 إندونيسيا ، ماليزيا ، سنغافورة ، تايلاند ، الفلبين ، بروناي دار السلام ، كمبوديا ، لاوس ، فيتنام ، وميانمار.
شهدت قيمة تِجارة الصادرات الإندونيسية خلال عام 2022 زيادة كبيرة ، بلغت حوالي 29.4 في المائة ، بقيمة تصدير وصلت إلى 268 مليار روبية إندونيسية. كانت الزيادة الصادرات مدعومة بنمو تصدير سلع رئيسية مختلفة مثل الصُلب والوقود الأحفُوري وزيت النخيل الخام.
أفاد بذلك الوزير المنسق للاقتصاد أيرلانجا هارتارتو في تصريح صحفي ، يوم الأربعاء (11/01) ، بمكتب الرئيس بجاكرتا ، بعد حضور اجتماع محدود بشأن تقييم إنجازات تصدير 2022 و 2023. والأهداف بقيادة الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو .
نقلاً عن صفحة setkab.go.id ، قال أيرلانجا ، إن الحكومة تتوقع أيضًا أن تنمو الصادرات خلال عام 2023 وستستمر في النمو بشكل إيجابي على الرغم من أنه أبطأ من العام الماضي. وقال أيرلانجا إن الحكومة تتوقع زيادة في قيمة الصادرات بنسبة 12.8 في المائة وقيمة الواردات بنسبة 14.9 في المائة.
وأضاف أيرلانجا إنه خلال الاجتماع ، أصدر الرئيس جوكو ويدودو تعليماته بأن يتبع هذا النمو الإيجابي للصادرات زيادة في احتياطيات النقد الأجنبي.
وفيما يتعلق بدول وجهة التصدير، قال أيرلانجا أن الصين لا تزال الدولة صاحِبَة أعلى حصة في السوق الاندونيسية ، تليها الولايات المتحدة والهند واليابان وماليزيا. فيما لا تزال قيمة التجارة بين الدول الأعضاء في الآسيان (التجارة البينية للآسيان) مرتفعة للغاية. وفقًا لأيرلانجا ، يعد هذا ضمن خطط إندونيسيا لتعزيز حصتها من السوق الاندونيسية في دول الآسيان و تولي الرئيس الإندونيسي لرئاسة الآسيان.
وقال أيرلانجا ، إن الرئيس جوكو ويدودو شجع على دراسة الأسواق غير التقليدية ، مثل الأسواق في إفريقيا ، على أن يتم دراستها ومُتابَعَتُها ، خاصة على الساحل الشرقي عبر نيجيريا وعلى الساحل الغربي عبر كينيا. فيما يتعلق بهذا ، سيتم تشجيع مؤسسة تمويل الصادرات الإندونيسية لمساعدة صادرات إندونيسيا للوصول إلى هناك.
تدعي شركة الكهرباء المملوكة للدولة أنها أدارت 2.06 طن من نفايات احتراق الفحم أو ما يسمى الرماد المتطاير من محطة لتوليد الطاقة البخارية لتصبح مادة خام لانتاج البنيات التحتية العامة في إندونيسيا.
حول الامر قال المدير الرئيسي للشركة الحكومية للكهرباء دارماوان براسودجو في بيان ، يوم السبت (31/12) في جاكرتا ، إن استخدام بقايا الفحم مننا تنتجه محرقة محطة لتوليد الطاقة البخارية هو حافز لدفع عجلة الاقتصاد للأشخاص الذين يعيشون حول محطة توليد الكهرباء.
ووفقًا له، تتم معالجة رماد قاع الرماد المتطاير لانتاج المواد الخام لبناء الطرق والجسور والأرصفة لمنع الفيضانات ورباعي الأطراف لمقاومة التآكل.
وقال دارماوان إن الرماد المتطاير أنشأ عجلة اقتصادية مجتمعية جديدة وأصبح محيط المحطة منطقة سياحية جديدة تجتذب السياح ، بحيث تحرك الاقتصاد وتشارك النساء في إدارة السياحة.
منذ عام 2019 ، زاد استخدام نفايات احتراق الفحم في محطة لتوليد الطاقة البخارية كل عام. حتى نوفمبر 2022 ، سجلت PLN أنها استخدمت 2.06 مليون طن من فابا ، بزيادة 134.6 في المائة عن نهاية عام 2021 التراكمية التي وصلت إلى 878 ألف طن.
تم الحصول على رماد قاع الرماد المتطاير من 47 وحدة محطة لتوليد الطاقة البخارية نتشرة عبر مناطق مختلفة في إندونيسيا. ومن إعادة التدوير هذه ، أنشأت الشركة الحكومية للكهرباء 19.36 كيلومترًا من الطرق الخرسانية ، و 314308 لتثبيت الأرض ، و 157 وحدة سكنية ، و 1.8 مليونًا من رصف الطوب ، و 300 مشروعًا صغيرًا وصغيرًا ، و 600 رباعيات.
وقال إن جميع محطات توليد الطاقة الكهربائية من الشركة الحكومية للكهرباء أصبحت بؤرة للتحسينات البيئية والاجتماعية ورفاهية المجتمع. بحيث لا يكون وجود مولد الشركة الحكومية للكهرباء مصدرًا للكهرباء فحسب ، بل يصبح قادرًا أيضًا على تحريك عجلة الاقتصاد بداخل المجتمع.
وأضاف أنه يمكن استخدام قانون رماد قاع الرماد المتطاير على نطاق واسع من قبل المواطنين والشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والوكالات. وذلك لأن رماد قاع الرماد المتطاير مدرج في فئة النفايات التي لا تحتوي على مواد خطرة وسامة.
تفتح الشركة الحكومية للكهرباء أيضًا فرصًا للأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من رماد قاع الرماد المتطاير لتصبح منتجات عالية القيمة ، كمزيج في صناعات البناء والبنية التحتية. وفقًا لدارماوان ، فإن هذا الجهد هو التزام بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
أكدت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي على أهمية تعزيز الجهود لحماية المواطنين الإندونيسيين في الخارج وسط تزايد عدد الحالات المسجلة إذا مصالها الخارجية. فقد أوضحت الوزيرة ريتنو مارسودي في ليلة جوائز حسن ويرايودا للحماية أن تعزيز الحماية مهم للغاية ، لأن الحالات تزداد من سنة إلى أخرى.
وفقا للوزيرة ريتنو ، يجب الاستمرار في تعزيز الجهود المبذولة لحماية المواطنين الإندونيسيين من قبل جميع المصالح بالداخل والخارج. فالجهود المبذولة لتعزيز الحماية مهمة لأن عدد الحالات مستمر في الازدياد من سنة إلى أخرى. فاعتبارا من عام 2021 ، تعاملت وزارة الخارجية مع أكثر من 29 ألف حالة. ولكن في عام 2022، استمر عدد الحالات في النمو ليصل إلى 35 ألف حالة.
كما أعلنت الوزيرة ريتنو مارسودي عن أملها في أن تستمر جهود الحماية وتؤتي ثمارها. وضربت مثالاً على إطلاق سراح 22 مواطناً إندونيسياً كانوا مدانين بالخارج بعقوبة الإعدام في عام 2022 ، مع 25 حالة إضافية مماثلة في نفس العام.
في خضم التحديات المتزايدة التعقيد لحماية المواطنين الإندونيسيين، يعتبر الوضع الجيوسياسي الأقل ملاءمة المصحوب بنزاع مسلح تهديدا خطيرا لسلامة المواطنين الإندونيسيين. لذلك ، تشجع الوزيرة ريتنو على بدل الجهود من جميع أصحاب المصلحة بهدف التغلب على جذور المشكلة ، من بينها من خلال الاستثمار أكثر في جهود الوقاية والحماية للمواطنين الإندونيسيين ، والتي لا تقتصر فقط على التعامل مع حل القضايا ، ولكن يجب أن تصل إلى جهود الوقاية. ويتمثل الجهد التالي في تعزيز البنية التحتية للخدمات وحماية المواطنين الإندونيسيين ، وتوسيع نطاق تكامل نظم الخدمات مع مختلف الوزارات والمؤسسات ، وزيادة قدرة الموارد البشرية.
قالت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني, إن الطلب والاستهلاك المحلي أصبحا محرك إندونيسيا ضد خطر الركود العالمي خلال هذا العام. فكما وذكرت أن محرك النمو الإندونيسي الذي يعتمد على الدول الأخرى المهددة بالركود يجب استبداله بالآخر. لهذا السبب ، يجب الحفاظ على الطلب المحلي والاستهلاك والتضخم.
هذا ما صرحت به الوزيرة سري مولياني في الاجتماع مع رئيس تحرير وسائل الإعلام في وزارة المالية ، يوم الجمعة (6/1) ، وأضافت أن الاستثمار والائتمان المصرفي وأسواق رأس المال الإندونيسية هي في حالة جيدة مقارنة بالدول الأخرى.
وأضافت الوزيرة سري مولياني ، أن الحكومة ستستخدم ميزانية الدولة لعام 2023 بحكمة مع التركيز على تحديد المخاطر المختلفة التي ستنشأ. كما وأن الحكومة قد أخذت في الاعتبار دراسة تغير أسعار السلع وتأثيرها على ميزانية الدولة. وفقا للوزيرة ، إذا ظلت ميزانية الدولة مستقرة وذات مصداقية ، فإنها ستصبح مرساة للاقتصاد حتى يظل مستقرا.
في السابق ، توقعت بعض المؤسسات الدولية ، بما في ذلك البنك الدولي أن تشهد بعض الدول ركودا في عام 2023. وذلك لأن سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في بعض الدول يرتفع لقمع معدل التضخم. لكن وفقا لرئيس البنك الدولي, دافيد مالباس ، فإن زيادة سعر الفائدة القياسي ستعيق عملية الانتعاش الاقتصادي العالمي. لذلك ، يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ الاقتصاد العالمي ب 0,5 في المائة في عام 2023.
كما وأكد دافيد مالباس ، أن النمو العالمي سيتباطأ بشكل حاد مع احتمال حدوث مزيد من التباطؤ مع وقوع المزيد من الدول في الركود. كما ويخشى أن يستمر اتجاه التباطؤ الاقتصادي على المدى الطويل. لذلك ، حث مالباس جميع الدول على التركيز على زيادة الإنتاج حتى تعود الإمدادات إلى وفرة ، ويتمكن الكل من إيقاف ارتفاع التضخم.
شهد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم تقديم خطابات نوايا أو خطابات اهتمام من القطاع الخاص الماليزي حيال الاستثمار في بناء العاصمة الوطنية نوسانتارا. بالإضافة إلى ذلك ، كانت هناك بعض مذكرات التفاهم التي تم توقيعها أيضا.
سلم خطاب النوايا وزير التجارة الدولية والصناعة ، تينكو داتوك سيري زيفُول عبدُ العزيز ، إلى رئيس سلطة العاصمة الوطنية نوسانتارا ، بامبانغ سوسانتونو ، في قصر بوجور ، يوم الاثنين ، 9 يناير في تصريح صحفي بثته قناة يوتيوب للأمانة الرئاسية ، يوم الاثنين ، رحب الرئيس جوكو ويدودو باهتمام المستثمرين الماليزيين بالمشاركة في بناء البنية التحتية في العاصمة الوطنية نوسانتارا في شرق كاليمانتان. وقال الرئيس إن بعض الشركات الماليزية الخاصة وقعت ما يصل إلى 11 خطاب نوايا. وكل الشركات الموقعة تعمل في مجال الإلكترونيات والصحة وإدارة النفايات والبناء والممتلكات.
وبهذه المناسبة, أعرب رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم عن دعمه لتطوير العاصمة الوطنية نوسانتارا. قال أنور إبراهيم, إن المنطقتين الماليزيتين صباح وسيراواك المجاورتان للعاصمة الوطنية نوسانتارا, ترحيبان إيجابيا بمبادرة الحكومة الإندونيسية ببناء العاصمة الوطنية. وأعرب عن أمله في أن تؤثر تنمية العاصمة الوطنية نوسانتارا أيضا تأثيرا إيجابيا على المنطقتين صباح وسيراواك.
في السابق ، قال وزير الأشغال العامة والإسكان العام باسوكي هاديمُوليونو ، أن الحكومة الإندونيسية ستوفر مختلف التسهيلات للمستثمرين في العاصمة الوطنية نوسانتارا ، بما في ذلك المستثمرين الماليزيين. صرح بذلك الوزير باسوكي في منتدى الاستثمار للعاصمة الوطنية نوسانتارا الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة الدولية بالتعاون مع السفارة الإندونيسية في كوالالمبور ، ماليزيا ، شهر نوفمبر من العام الماضي.
وأضاف الوزير باسوكي أن الميزانية الحكومية المخصصة لا يمكن أن تغطي سوى حوالي 20 في المائة من إجمالي الاحتياجات الاستثمارية للعاصمة الوطنية نوسانتارا البالغة 30 مليار دولار أمريكي. وفي نفس الوقت ، سيتم تلبية 80 في المائة من خلال مخطط الشراكة مع القطاعين العام والخاص و التمويل الإبداعي والاستثمار الخاص والقطاعات الأخرى. لهذا السبب ، تفتح الحكومة الإندونيسية فرصا ذهبية للمستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في تنمية شراكة القطاعين العام والخاص. كما وأكد الوزير باسوكي ، أنه سيتم ضمان وجود المستثمرين والشركاء التجاريين من خلال قاعدة قانونية قوية ، وهي القانون رقم 3 لسنة 2022 والمتعلق بشأن العاصمة الوطنية الذي تدعمه أغلبية الفرق البرلمانية الاندونيسية.