وقع وزير الشركات المملوكة للدولة الإندونيسي, إريك طهير ، ورئيس بورصة إندونيسيا ، إيمان رحمان ، مذكرة تفاهم في القاعة الرئيسية لبورصة إندونيسيا بجاكرتا ، يوم الاثنين. هذه الخطوة هي محاولة لدعم تطوير سوق رأس المال الإندونيسي وتسريع استخدامه لبيئة الشركات في الشركات المملوكة للدولة والشركات التابعة لها. مذكرة التفاهم هذه لا تتعلق فقط بسوق رأس المال ، ولكن أيضا تتعلق بسوق الكربون.
يأمل رئيس بورصة اندونيسيا ، ايمان رحمان ، في جاكرتا ، يوم الاثنين ، أن يؤدي التعاون مع وزارة الشركات المملوكة للدولة إلى زيادة القيمة المضافة ، والشفافية ، ومساءلة الشركات والشركات التابعة للشركات المملوكة للدولة. بحيث يساعد هذا على زيادة القدرة التنافسية للشركات على المستويين الوطني والعالمي.
وقال إيمان رحمان ، ان هذا التعاون يشمل أيضا تطوير وتطبيق حوكمة الشركات الجيدة ، البيئية ، الاجتماعية ، والحوكمة ، وكذلك التعاون في النهوض بالنظام البيئي للشركات الناشئة ، خاصة في بيئة الشركات المملوكة للدولة. ومن خلال هذا التعاون ، يلتزم طرفه بتوفير التعليم حول الاستثمار في سوق رأس المال.
بالإضافة إلى ذلك ، يأمل أن يؤدي هذا التعاون إلى زيادة عدد الشركات والكيانات التجارية للشركات المملوكة للدولة المدرجة في بورصة إندونيسيا ، وبالتالي تحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة والشركات التابعة لها ، والمساعدة في زيادة سيولة سوق رأس المال الإندونيسي.
اعتبارا من 24 فبراير 2023 ، كانت هناك 37 شركة من الشركات المملوكة للدولة والشركات التابعة التي تم إدراجها في سوق رأس المال الإندونيسي. حيث ساهمت بمبلغ 2,78 تريليون روبية أو 27 في المائة من متوسط قيمة الصفقات اليومية في البورصة من إجمالي متوسط قيمة المعاملات اليومية في عام 2023 البالغة 10,3 تريليون روبية.
وفي هذه المناسبة ، وقعت أيضا مذكرة تفاهم بورصة إندونيسيا وشركة Biro Klasifikasi Indonesia وهي إحدى الشركات المملوكة للدولة في سياق تطوير وتنظيم سوق الكربون في إندونيسيا.
دعت إندونيسيا كندا إلى التعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا في تطوير نظام بيئي للسيارات الكهربائية في المنطقة. مدير رابطة التعاون بوزارة الشؤون الخارجية لأمم جنوب شرق آسيا سيدهارتو سوريوديبورو قال للسفيرة الكندية في إندونيسيا وتيمور ليشتي نادية برجر ، في ندوة عقدها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية - CSIS في جاكرتا ، الجمعة (17/2) إن كندا تلعب دورًا مهمًا في مجال تحول الطاقة الذي يمكن أن يدعم جنوب شرق آسيا كمركز للنمو الاقتصادي. كما ورد في موقه وكالة الأنباء انتارا يوم (17/02) قال سيدهارتو ، أن كندا لديها إمكانات كبيرة في مجال انتقال الطاقة ، حيث تمتلك موارد معدنية مهمة ، مثل الكوبالت والليثيوم.
وفقًا لسيدهارتو سوريوديبورو ، يمكن لكندا أن تدعم وتتعاون مع منطقة جنوب شرق آسيا لتطوير مناطق معينة مثل النظام البيئي للمركبات الكهربائية الذي يتم العمل الجاد من أجله ، فضلاً عن الطاقة المتجددة. قال سيدهارتو في وقت سابق أن الدول الأعضاء في الآسيان بدأت في إجراء محادثات بشأن تطوير النظام البيئي للسيارات الكهربائية في المنطقة. ووفقا له ، هناك نفس وجهة النظر من الدول الأعضاء في الآسيان فيما يتعلق بالنظام البيئي للسيارات الكهربائية. لذلك كل منتج لديه وجهة نظر إقليمية ولا يركز فقط على (السوق) المحلي.
وأوضح أن إندونيسيا تتمتع بميزة نسبية ، وربما حتى تنافسية في مجال السيارات الكهربائية. ووفقا له ، باعتبارها واحدة من المناطق ذات أكبر اقتصاد في العالم ، يجب أن تكون منطقة جنوب شرق آسيا قادرة على إنشاء معاييرها الخاصة. قال سيدهارتو أيضًا أن مصنعي السيارات الكهربائية الحاليين من الصين أو كوريا الجنوبية أو أمريكا الجنوبية ، لديهم معايير مختلفة. ولكن ماذا لو أنشأت جنوب شرق آسيا معاييرها الخاصة التي ستتبعها الدول الأخرى أيضًا. ووفقا له دائما فإن إندونيسيا متفائلة بأن الآسيان يمكنها أيضا فرض المعايير الخاصة بها.
اجتمع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا في جاكرتا في وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة أولويات القيادة الإندونيسية في الآسيان خلال هذا العام. وخلال الاجتماع اقترحت إندونيسيا أربعة نقاط رئيسية ، أحدها هو أمن الطاقة. وفي الوقت نفسه ، كشفت وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي أن إندونيسيا ستقترح خطة من شأنها أن تشجع منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا لجعلها كمركز للنمو ، وتضمن أمن الطاقة لدعم الانتقال من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة النظيفة والمتجددة ، من خلال تطوير النظام البيئي للمركبات الكهربائية في المنطقة.
قالت وزيرة المالية الإندونيسية ، سري مولياني ، إن برنامج الحد من التقزم والفقر المدقع هو محور البرامج قصيرة الأجل الذي نفذته في العام الماضي حكومة جوكو ويدودو ومعروف أمين. صرحت بذلك عند إعطاء بيان صحفي في مجمع القصر الرئاسي في جاكرتا ، يوم الاثنين (20/2).
وأوضحت وزيرة المالية ، أن الرئيس ملتزم بخفض معدل الفقر المدقع لتحقيق هدف صفر في المائة في عام 2024. أظهرت البيانات في عام 2022 أن الفقر المدقع في إندونيسيا لا يزال عند 2 في المائة وتوجد 14 محافظة فوق الرقم الوطني. لذلك ، تعطي الحكومة الأولوية للحاجة إلى أموال للحد من الفقر المدقع خلال هذا العام والعام المقبل.
بالإضافة إلى ذلك ، زادت الحكومة أيضا مخصصات الميزانية لخفض حالات التقزم إلى ثلاثة في المائة بحلول عام 2024. وأضافت الوزيرة سري مولياني ، أن الفقر ينتقل من الرقم 6,5 إلى 7,5 في المائة, بينما من المتوقع أن ينخفض التقزم إلى 3,8 في المائة.
وفقا لوزيرة المالية سري مولياني, فإن أولوية هذين البرنامجين لها بالتأكيد آثار على الميزانية التي يجب توفيرها خلال هذا العام والعام المقبل. لذلك ، تعزز الحكومة أيضا الاستثمار حتى تتمكن من زيادتها بشكل كبير من خلال التغييرات التنظيمية التي تم تحقيقها .وتشمل اللوائح تنفيذ قانون خلق فرص العمل ، وقانون تطوير وتعزيز القطاع المالي, وقانون تنسيق اللوائح الضريبية وقانون العلاقات المالية المركزية والإقليمية.
ستستخدم الحكومة أيضا الحوافز المالية في شكل إعفاء ضريبي ، كضريبة خصم السوبر للبحث والتطوير ، والمهنية. وتوفر التسهيلات الضريبية " بدل ضريبي" أيضا من أجل دعم تحول الصناعة ، خاصة القائمة على الموارد الطبيعية والتي تهدف إلى تعزيز صناعة السيارات القائمة على الكهرباء والبطاريات.
في الختام أوضحت الوزيرة سري مولياني ، أنه بالنسبة للعام المقبل ، سيستمر الحفاظ على الزخم الاقتصادي الإندونيسي كما هو حاليا قوي جدا. فالنمو الاقتصادي الإندونيسي الجيد الذي حقق في عام 2022، أي النمو الاقتصادي بنسبة 5,3 في المائة ، يمكن الحفاظ عليه خلال العامي 2023 و 2024.
التقى وزير المواصلات الإندونيسي ، بودي كاريا سومادي ، مع وزير النقل السنغافوري ، إيسواران ، في سنغافورة ، يوم الاثنين (13/2) ، لبحث زيادة التعاون في قطاع النقل الجوي والبحري ، وتطوير الموارد البشرية في قطاع النقل. قال الوزير بودي كاريا في بيان صحفي ، يوم الاثنين ، إن العلاقات الثنائية بين إندونيسيا وسنغافورة قد سارت سيرا حسنا حتى الآن. كما اتفقت الدولتان على الحفاظ على علاقات المنفعة المتبادلة وفتح بعض فرص التعاون في قطاع النقل.
في الاجتماع ، شهد الوزير بودي والوزير إيسواران عن توقيع اتفاقية بين وزارة المواصلات الإندونيسية ووزارة النقل السنغافورية كمتابعة لاتفاقية "منطقة معلومات الطيران" بين البلدين والموقعة في عام 2022. وهذا جهد مشترك من قبل البلدين لتحسين سلامة ، انتظام ، وكفاءة إدارة المجال الجوي في مناطق البلدين. تشير هذه الخطوة أيضا إلى التزام البلدين بتنفيذ اتفاقية منطقة معلومات الطيران الموقعة العام الماضي. خلال زيارته لسنغافورة ، زار الوزير بودي كاريا أيضا ميناء لوجستي في سنغافورة. وقال إنه أراد العثور على مراجع لأحدث تصميم وتكنولوجيا لتطوير الموانئ في إندونيسيا.
أما فيما يتعلق بتطوير الموارد البشرية في قطاع النقل ، شجع الوزير بودي تنفيذ برامج ممارسة العمل الميداني للمدارس الرسمية برعاية وكالة تطوير الموارد البشرية للمواصلات. كما قدر أحد برامج ممارسة العمل الميداني التي نفذها ملحق المواصلات السنغافوري. وفر البرنامج فرصة للضباط أو الطلاب لاكتساب الخبرة خلال 6 أشهر من العمل في مكتب الملحق.
كما إلتقى وزير المواصلات بودي كاريا سومادي بالمواطنين الإندونيسيين في سنغافورة في الحادث الخاص بركوب الدراجات "حب الركوب" مع السفير الإندونيسي لدى سنغافورة ، سوريوبراتومو ، وملحق النقل في سنغافورة ، دياز سابوترا.
دعا المدير العام لأمريكا وأوروبا بوزارة خارجية جمهورية إندونيسيا السفير عمر هادي وفد وزارة الخارجية السويسرية برئاسة السفير هاينريش شلينبيرج والذي يشغل منصب رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية السويسرية ، بزيارة ميدانية تفقدية إلى موقع بناء العاصمة الوطنية للأرخبيل ، شرق كاليمانتان ، في 8 فبراير 2023
وفقًا لما نقلته صفحة (Kemlu.go.id (10/02 ، فمنذ إطلاق الرئيس جوكو ويدودو عملية بناء العاصمة في مارس 2022 ، كانت زيارة الوفد السويسري هي أول زيارة يقوم بها وفد من حكومة بلد صديق إلى عاصمة الأرخبيل. وكان في استقبال الوفد رئيس سلطة العاصمة الوطنية ، بامبانج سوسانتونو ، الذي رافقه نائب الرئيس ، دوني راهاجو ، والسكرتير جاك سانتوس ، ونائب مراقبة البيئة والموارد الطبيعية ميرنا أ. سادياواتي ، مكتب سكن العمال ، عاصمة الأرخبيل.
في إطار متابعة المشاركة مع الشركاء الدوليين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ، بسويسرا ، في يناير الماضي ، دعا رئيس هيئة العاصمة الوطنية المستثمرين والخبراء السويسريين للمشاركة في تطوير العاصمة كمدينة غابات ذكية مستدامة. وذكر الوفد السويسري أنه على استعداد لتيسير التعاون بين هيئة العاصمة الوطنية والشركاء المحتملين من سويسرا ، لا سيما في مجالات التخطيط الحضري والنقل العام والتعليم المهني والاستدامة البيئية.
تمت الزيارة إلى العاصمة الوطنية للأرخبيل في اليوم الثاني من زيارة الوفد السويسري إلى كاليمانتان الشرقية. في وقت سابق ، في 7 فبراير ، ترأس المدير العام لأمريكا وأوروبا بوزارة خارجية جمهورية إندونيسيا السفير عمر هادي والسفير السويسري لدى إندونيسيا شلينبيرج ، الجولة الثامنة من اجتماع الحوار السياسي الإندونيسي السويسري في باليكبابان.
تجدر الإشارة إلى أن إندونيسيا وسويسرا سجلتا عددًا من الإنجازات المهمة في العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة ، بما في ذلك توقيع اتفاقية حماية وتعزيز الاستثمار بين إندونيسيا وسويسرا والتي تمت في دافوس ، سويسرا في 24 مايو 2022 ، والتي دخلت فيما بعد حيز التنفيذ. إضافة إلى وجود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا وسويسرا مع الدول الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة / إندونيسيا - الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة منذ 1 نوفمبر 2021.
في الختام قال السفير عمر هادي إنه بصرف النظر عن القطاع الاقتصادي ، كان هناك تقدم كبير في التعاون بين إندونيسيا وسويسرا في مجالات أخرى ، بما في ذلك التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية والتعامل معها ، والتعليم المهني ، وحقوق الإنسان ، والتنمية المستدامة. ووفقا له ، فإن التعاون بين إندونيسيا وسويسرا ضروري.
شهد وزير التجارة الإندونيسي ذو الكفل حسن توقيع ثمانية مذكرات للتعاون بين رجال الأعمال الإندونيسيين وخمسة من رجال الأعمال السعوديين بقيمة تعاقدية بأكثر من 155,7 مليون دولار أمريكي أو حوالي 2,3 تريليون روبية.و قد تمت عملية التوقيع في مكتب اتحاد الغرف السعودية في جدة بالمملكة العربية السعودية ، يوم الاثنين ، 23 يناير. ذكر في بيان وزارة التجارة ، أن التوقيع يتكون من عقود تجارية واتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم. في تصريحاته أعرب الوزير ذو الكفل حسن عن أمله في أن يستمر هذا التعاون مع المعاملات التجارية الكبيرة بشكل متزايد يمكن من تنويع السلع المصدرة بين الجانبين.
كما وكشف الوزير ذو الكفل حسن ، أن رجال الأعمال الإندونيسيين سيصدرون بعض السلع إلى السعودية على شكل مواد غذائية ، مثل زيت الطهي ومنتجات الأسماك واللحوم والخضروات والفواكه والكاكاو والأرز ، التوابل ومعكرونة البيض والفحم. كما قال الوزير ذو الكفل حسن ، إنه من بين ما تم توقيعه في مذكرات التعاون هذه ، هناك مذكرة للتعاون مخصصة لتلبية احتياجات الحجاج والمعتمرين. من جهة أخرى قال المدير العام لتطوير الصادرات الوطنية ، ديدي سوميدي ، أن وزارة التجارة ستحاول وباستمرار زيادة الصادرات والقيمة التجارية الإجمالية ، خاصة إلى الدول الشريكة إستراتيجيا وغير التقليدية.
ويأمل الملحق التجاري للرياض ، غوناوان ، أن تفتح هذه اللحظة فرصا لإندونيسيا ليتم الاعتراف بها بشكل متزايد من قبل شعب المملكة العربية السعودية. من الجانب الآخر قالت الرياض ، إنها ستواصل تشجيع التعاون مع رجال الأعمال السعوديين بشكل جيد لزيادة الصادرات غير النفطية والغازية. هذا وذكر في بيان لوزارة التجارة أيضا ، أنه من شهر يناير إلى نوفمبر 2022، بلغ إجمالي التجارة بين إندونيسيا والمملكة العربية السعودية 7 مليارات دولار أمريكي ، بارتفاع قدره 45,42 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والذي بلغ 4,8 مليار دولار أمريكي. في حين بلغ إجمالي التجارة بين البلدين في عام 2021 5,5 مليار دولار أمريكي.
قامت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي بزيارة عمل إلى نيويورك ، بالولايات المتحدة. وخلال زيارة العمل هذه ، عقدت الوزيرة ريتنو مارسودي اجتماعات مع بعض الأطراف لمناقشة دعم التعليم في أفغانستان وكذلك ترشيح إندونيسيا لعضوية مجلس حقوق الإنسان ، يوم الخميس (19/1). نقلا عن صفحة وزارة الخارجية الإندونيسية ، kemlu.go.id ، يوم الجمعة (20/1) ، التقت الوزيرة ريتنو مارسودي يوم الخميس (19/1) بالمبعوثة الخاصة الأمريكية لأفغانستان ، رينا أميري. في الاجتماع تمت مناقشة متابعة المؤتمر الدولي لتعليم المرأة الأفغانية.وقد أسفر المؤتمر الدولي الذي عقد في 9 ديسمبر 2022 في بالي ، عن التزام سياسي ودعم ملموس لتعليم المرأة الأفغانية وتمكينها.
كما وعبرت الوزيرة ريتنو مارسودي عن أهمية استكشاف طرق تعليمية بديلة مثل التعليم عبر الإنترنت ، وتمكين المرأة من خلال التعليم غير الرسمي ، والحوار بين الزعماء الدينيين للدول الإسلامية وأفغانستان. كما التقت الوزيرة بالممثلين الدائمين للدول المؤثرة في قضية أفغانستان في الأمم المتحدة ، من بينهم ممثلو الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين، وهم أيضا أعضاء دائمون في مجلس الأمن للأمم المتحدة. كما عقدت الوزيرة ريتنو مارسودي اجتماعات مع بعض الدول الإسلامية مثل باكستان وتركيا، وكذلك الدول المانحة مثل ألمانيا وسويسرا.
وبشكل منفصل ، التقت الوزيرة ريتنو أيضا بنائب المدير التنفيذي لليونيسف. وقد كان الغرض من الاجتماع هو ضمان استمرار المجتمع الدولي في تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية للشعب الأفغاني. وفي وقت سابق ، قامت وزيرة الخارجية ريتنو بالاجتماع مع النواب الدائمين لبوتسوانا وبوروندي ورواندا. وناقش الاجتماع ترشيح إندونيسيا لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2024-2026. وفي الاجتماع ، نقلت الوزيرة ريتنو التقارب الثنائي بين البلدين وسجل إندونيسيا في قضايا حقوق الإنسان.
بالإضافة إلى مناقشة المساعدة الإنسانية ودعم تعليم المرأة في أفغانستان ، شاركت وزيرة الخارجية ريتنو أيضا أولويات رئاسة إندونيسيا في رابطة أمم جنوب شرق آسيا في عام 2023 ، وهي التطورات في ميانمار ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
قال المنسق العام لذا وزير التعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ريزا دامانيك ، إن أكثر من 20 مليون شركة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة دخلت النظام البيئي الرقمي منذ جائحة كوفيد - 19 في عام 2020.
فقد صرح ريزا دامانيك في ندوة اقتصادية وطنية عقدت عبر الإنترنت في جاكرتا ، يوم الأحد (22/1) ، أنه قبل الوباء ، كان هناك فقط 8 إلى 9 ملايين شركة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن النظام البيئي الرقمي والمنصات الرقمي. لكن حاليا الرقم هو أكثر من 20 مليون شركة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن النظام البيئي الرقمي. وفقا له ، تستهدف وزارة التعاونيات والشركات الصغيرة والمتوسطة أنه بحلول عام 2024، سيكون ما يصل إلى 30 مليون شركة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة متصلة بالفعل بالنظام البيئي الرقمي الذي لديه القدرة على تسهيل حصول الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل وسوق أوسع.
لهذا السبب ، تركز وزارة التعاونيات والشركات الصغيرة والمتوسطة هذا العام على تطوير الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع الحقيقي ، وخاصة قطاع الأغذية الذي استمر في النمو حتى في خضم الوباء ، حيث اليوم تربط الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالشركات الكبيرة وتشجع الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع الإقليمي الرائد. سابقا, وكان الرئيس جوكو ويدودو قد أعرب عن أمله في استخدام 40 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي أو حوالي 500 تريليون روبية لاستيعاب منتجات المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتعاونية. بالإضافة إلى ذلك ، 30 في المائة من مساحة البنية التحتية العامة ، مثل المطارات ومحطات القطارات ومحطات الحافلات ، والتي يمكن استخدامها كمكان لبيع منتجات المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
أكد ريزا دامانيك ، أن الحكومة تواصل أيضا تسهيل حصول الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل من خلال قروض الأعمال الشعبية ، بما في ذلك مخطط الكتلة الذي تم إطلاقه مؤخرا ، وهذا عكس ما كان عليه الوضع قبل الجائحة. لذلك اليوم الحكومة أكثر استعدادا لتوزيع المساعدات على الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لأنها قامت بجمع بيانات الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بشكل أفضل. وأضاف ريزا ، أنه في بداية الوباء ، أحد التحديات التي واجهت الحكومة هو جمع البيانات من الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتعاونيات.
في الختام اعلن ريزا دميك أن الوزارة ليس لديها بيانات دقيقة مرتبطة تماما بالتوزيع والوضع وحجم العمل. ولكن في الوقت الحاضر تتحسن البيانات وأكثر اكتمالا.
تعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان العام على تطوير البنية التحتية من أجل دعم النمو الاقتصادي والاستثمار في المنطقة. قال وزير الأشغال العامة والإسكان العام باسوكي هاديموليجونو إن وزارة الأشغال العامة والإسكان العام سَتَظَلُ تُعطِي الأَولَوِيَة لتطوير البنية التحتية التي تم بناؤها بالفعل ، وتحديداً من خلال التشغيل والصيانة والتحسين وإعادة التأهيل. كما ورد عن وكالة الأنباء (18/01) ، قال وزير الأشغال العامة والإسكان العام باسوكي هاديموليجونو في بيان مكتوب في جاكرتا ، يوم الأربعاء ، أن الحكومة ستواصل تطوير البنية التحتية التي تم بناؤها وستركز على التعاون والاستفادة من ما تم بناؤه على هذا النحو.
وقال الوزير باسوكي إن البنية التحتية لديها دور في السيطرة على التضخم ، بما في ذلك ضمان توفير الغذاء والسلع الأساسية من خلال بناء السدود وشبكات الرَي وإعادة تأهيل شبكات الرَي. وبحسب باسوكي ، من بين السدود الـ 61 ، افتتح الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو 38 سدا في إندونيسيا. وسوف تخدم الأراضي الزراعية المَروِيَة الجديدة في عام 2022 ، حيث ستبلغ المساحة المسقية أكثر من 255 ألف هكتارًا ، بينما سيتم بالفعل إعادة تأهيل شبكات الرَي لتغطي 3.84 مليون هكتار. مهمة الحكومة الإقليمية هي الحفاظ على شبكة من الدرجة الثالثة ، بحيث يمكن أن يكون إنتاج الأرز أفضل. يلعب تطوير البنية التحتية أيضًا دورًا في ضمان التوزيع السَلِس للمواد الغذائية والسلع الأساسية من خلال إنشاء طرق برسوم مرور وإنشاء طرق بدون رسوم. ثم التحكم في الفيضانات من أجل النقل السَلِس من خلال بناء السدود والتحكم في الفيضانات وحماية السواحل وإنشاء طرق الإنتاج.
وقال الوزير باسوكي أيضًا إن التوزيع يؤثر أيضًا على التضخم والاستثمار. حتى عام 2022 ، تم بناء أو تشغيل 1850 كلم من الطرق الجديدة ذات الرسوم الجمركية. بحلول عام 2024 ، من المستهدف أن يتم ربط 2697 كم من الطرق ذات الرسوم ، بحيث يصل الطول الإجمالي للطرق بحلول عام 2024 إلى 3490 كم. يتم تنفيذ إنشاء طرق الإنتاج لتسهيل نقل السلع للمُزارعين من خلال برنامج تطوير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية الإقليمية مع نهج المشاركة المجتمعية. يتم تنفيذ البرنامج الإقليمي لتطوير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية من أجل الاستثمار الاقتصادي الإقليمي من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الريفية. بالإضافة إلى ذلك ، من أجل القضاء على الفقر المدقع ومكافحة التَقَزُم ، تم تنفيذ برامج مختلفة في إطار توفير وتحسين البنية التحتية باستخدام نهج المشاركة المجتمعية من خلال تطوير البنية التحتية. بدءاً من تحسين المنازل من خلال المساعدة الذاتية لتحفيز الإسكان، توفير المياه النظيفة والصرف الصحي.
اقترح وزير التعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تيتن ماسدوكي إنشاء هيئة للإشراف على الأنشطة التعاونيات وأيضًا ضمان المدخرات في التعاونيات من خلال مُراجَعَة القانون رقم 25 لعام 1992 بشأن التعاونيات. ونقلت وكالة الأنباء أنتارا ، يوم الأربعاء (8/2) ، عن الوزير تيتن ماسدوكي في قصر الدولة بجاكرتا ، أن وزارته اقترحت ثلاثة أشياء في مراجعة قانون التعاونيات. أولاً ، إنشاء سلطة للإشراف على التعاونيات كوظيفة حالية لهيئة الخدمات المالية في تنظيم صناعة الخدمات المالية والإشراف عليها. ووفقًا له ، يجب أن تكون هناك سلطة إشرافية مثل هيئة الخدمات المالية خصيصًا للتعاونيات ، وخاصة تعاونيات الادخار والقروض الكبيرة والمتوسطة الحجم ، والتي تدير الكثير من الأموال. حيث لدى الولايات المتحدة واليابان بالفعل مشرفون متعاونون.
وأوضح تيتن ماسدوكي أن المشرفين على التعاونيات مهمون لأن هناك المزيد من صناديق الادخار في التعاونيات ، لكن قانون التعاونيات ضعيف من حيث اللوائح لحماية أعضاء التعاونيات. ولهذا السبب يشعر بالقلق من أن أفعال إساءة استخدام الأموال وسلطة الإداريين ، مثل ما حدث في الصناعة المصرفية خلال أزمة عام 1998، يمكن أن يحدث في التعاونيات. ووفقا له ، فقد أبلغت وزارة التعاونيات والشركات الصغيرة والمتوسطة رئيس الجمهورية والوزير المنسق للاقتصاد بشأن خطط مراجعة قانون التعاونيات ، حتى لا ينتقل المجرمون الماليون السابقون في البنوك إلى التعاونيات لأنه في التعاونيات الادخار والإقراض لا يزال ضعيفا. الاقتراح الثاني هو مراجعة قانون التعاونيات وهذا يهم إنشاء هيئة تعاونية لتأمين الودائع مثل مؤسسة تأمين الودائع التي تضمن حاليًا الودائع في البنوك.
أما الاقتراح الثالث ، بحسب تيتن ، فهم يهم آلية القمة في التعاونيات ، وتحديداً التعاون في توفير السُيُولَة بين التعاونيات. في الختام أوضح تيتن أن الحكومة ستشجع مجلس النواب الشعبي حتى يصبح مراجعا قانونا للتعاونيات وبرنامج التشريع الوطني لعام 2023.