VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

يذكر الصليب الأحمر الإندونيسيجميع المتطوعين بإعطاء الأولوية للبروتوكولات الصحية عند المساعدة في إدارة الفيضانات في مناطق مختلفة، وخاصة فيجاكرتا. صرح الأمين العام المركزي لمعهد إدارة المشاريع، سوديرمان سعيد، يوم السبت, أنه خلال جائحةكوفيد19 الحالي، يكون البروتوكول الصحي هو الأولوية أو الأولوية. لذلك، لا يزال يتعين على جميع المتطوعين حتى في حالات الطوارئ مثل عمليات الإغاثة من كارثة الفيضانات في جاكرتا ومناطق أخرى تطبيق البروتوكولات الصحية. تبدأ ممارسة النكات من استخدام الأقنعة، والحفاظ على النظافة، وخاصة اليدين عن طريق غسلها قدر الإمكان بالصابون والماء النظيف والحفاظ على مسافة. ووفقًا له، في حالة الطوارئ الناجمة عن كارثة الفيضانات، من الصعب جدًا تنفيذ النكات، خاصة من حيث الحفاظ على المسافة. ومع ذلك، يجب أن يظل جميع المتطوعين يقظين، لا سيما في نقاط اللاجئين المعرضة لانتشار كوفيد 19.rep

دعت  وزارة الشؤون البحرية و مصايد الاسماك الصيادين إلى حماية النظام البيئي البحري بشكل مشترك باستخدام معدات صيد صديقة للبيئة وتجنب اصطياد الكائنات البحرية الصغيرة. ومع ذلك، ولأن معدات الصيد غالية، فإن وزارة الشؤون البحرية و مصايد الاسماك ستساعد الصيادين في شرائها. صرح بذلك السكرتير العام لوزارة الشؤون البحرية و مصايد الاسماك, أنتام نوفامبار, في بيان صحفي تلقته وكالة الانباء أنتارا يوم الاثنين الماضي.

وقد كشف أنتام أنه بصرف النظر عن الموارد البحرية المستدامة، فإن استخدام معدات الصيد الصديقة للبيئة سيسهل تسويق الأسماك التي يتم صيدها، وخاصة الموجهة للتصدير. هذا لأن السوق العالمية تفرض قيودًا على الأسماك التي يتم صيدها. لذا, لن يقبلوا الأسماك التي يتم صيدها باستخدام معدات الصيد التي تضر بالبيئة.

ترحب أنتام بالطموحات والاقتراحات بأن تولي الحكومة اهتمامًا أيضًا للمساعدة في امتلاك معدات الصيد التي تتوافق مع قدرة السفينة والتدريب والبدائل التجارية الأخرى إذا لم يتمكن الصيادون من الذهاب إلى البحر بسبب سوء الأحوال الجوية أو الراحة البيولوجية.

فى غضون ذلك، قال مدير التراخيص بالمديرية العامة لمصايد الاسماك الطبيعية بوزارة الشئون البحرية و مصايد الاسماك، رضوان موليانا، إن وزارة الشئون البحرية ومصايد الاسماك أعدت برامج مساعدة فى الانتقال إلى نظام بيئي بحري مستدام.

وبحسب رضوان، فإن وزارة الشؤون البحرية ومصايد الاسماك لديها برنامج مساعدة خلال هذه الفترة، مثل رأس المال ومساعدة السفن ومعدات الصيد، مع تنويع أعمال الصيادين، طالما أنهم لا يذهبون إلى البحر، فلا يزال بإمكان الصيادين الحصول على دخل مستدام.

تخطط الحكومة الاندونيسية لتشكيل شركة قابضة أو عقد في عام 2024 لدعم النظام البيئي لرجال الأعمال فائقة الصغر. تتكون الشركة القابضة من الهيئات المملوكة للدولة شركة Pegadaian بيغادايان و شركة Permodalan Nasional Madani (PNM) تحت رعاية شركة Bank Rakyat Indonesia ((BRI). صرحت بذلك وزيرة المالية سري مولياني خلال اجتماع العمل الافتراضي مع اللجنة 11 من مجلس النواب الاندونيسي في جاكرتا، يوم الاثنين الماضي.

وقالت الوزيرة إن خطة تشكيل شركة قابضة تلقت الضوء الأخضر من لجنة الخصخصة برئاسة وزير التنسيق لمجال الاقتصاد وبدعم من لجنة استقرار النظام المالي. وفقًا لسري مولياني، لاحظت لجنة استقرار النظام المالي أنه لا توجد مشاكل في إنشاء شركة قابضة  تدعم المشاريع فائقة الصغر.

وأوضحت وزيرة المالية أنه في وقت لاحق من آلية الحيازة ، سيتم الموافقة على إصدار أسهم جديدة من BRI. ستأخذ الدولة جميع الأسهم عن طريق نقل أسهم السلسلة B من شركةPNM و شركة بيغادايان Pegadaian، ثم تسليمها إلى BRI. ومع ذلك، لا يزال لدى الحكومة سلسلة واحدة من حصة Dwiwarna فى كل من Pegadaian بيغادايان و PNM. قالت الوزيرة سري مولياني إنه من خلال القيام بذلك، لا تزال الحكومة تسيطر على بيغادايان Pegadaian و PNM من خلال سهم واحد، لذلك كان وضع الهيئتين مختلفًا عن الشركات التابعة لBRI.

وأوضحت أن تشكيل الشركة القابضة لن يؤدي إلى إنهاء التوظيف في كل من PNM او بيغادايان. كما لن يكون التآزر ذا تأثير على إغلاق وحدات العمل في الشركتين. في الواقع، سينتقل تأثير زيادة الربحية من هذا التآزر إلى العملاء، على سبيل المثال في خفض معدلات الفائدة على القروض. أما بالنسبة لرجال الاعمال فائقة الصغر، فمن المتوقع أن تسهل الشركة القابضة الوصول إلى رأس المال، خاصة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، الذين يمثلون 98 بالمائة من إجمالي رجال الاعمال فى الشركات الصغرى  و  متناهية الصغيرة  والمتوسطة، والتي تصل إلى حوالي 60 مليونًا.

وسجلت الوزيرة سري مولياني إلى أن حوالي 65 في المائة من رجال الأعمال فائقة الصغر البالغة 54 مليونًا لا يزال غير مؤهلين من قبل المؤسسات المالية الرسمية.كما و  أوضحت الوزيرة أن لديهم ضعفًا شديدًا مع تعليم مالي منخفض.

بالنظر إلى هذه الخصائص، هناك حاجة إلى وصول أوسع من المؤسسات المالية، سواء تلك التي تملكها وزارة المالية اوتحت إشراف وزارة الهيئات المملوكة للدولة.

وافقت الحكومتان الإندونيسية والماليزية على مواصلة تعاونهما ضد حملة سوداء اتجاه زيت النخيل و  التي ينفذها الاتحاد الأوروبي. وقد تمت مناقشة التعاون خلال زيارة رئيس الوزراء الماليزي مُحيِ الدين ياسين لإندونيسيا يوم الجمعة (5/2).

و في تلك المناسبة، قال الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو إن المعركة ضد الحملة السوداء التي تطال  زيت النخيل ستكون أكثر مثالية إذا تم تنفيذها بشكل مشترك بين البلدين.و كما هو معروف، تعد إندونيسيا وماليزيا المنتجتين الرئيسيتين لزيت النخيل في العالم.و قد  أكد الرئيس جوكو ويدودو ايضا  خلال المؤتمر الصحفي في الاستقبال  الرسمي لرئيس الوزراء الماليزي أن إندونيسيا ستواصل مكافحة التمييز الممارس اتجاه زيت النخيل.

في غضون ذلك، رحب رئيس الوزراء الماليزي محي الدين بهذا التعاون. وقال إن ماليزيا قدمت دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي إلى منظمة التجارة العالمية في 15 يناير. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إجراء مماثل اتخذته إندونيسيا في ديسمبر 2019. وقد تم رفع دعوى قضائية ضد توجيه الطاقة المتجددة الثاني وسياسات التنظيم المفوضة الصادرة عن أوروبا و التي اعتبرت أنها عملية تميز ضد زيت النخيل.

وأكد محيي الدين أن هذه الحملة لا أساس لها وتتعارض مع التزام منظمة التجارة العالمية بممارسات التجارة الحرة. وقال إن مكافحة التمييز الذي يطال زيت النخيل تهدف إلى ضمان رفاهية مزارعي نخيل الزيت الذين تعتمد حياتهم على هذه السلعة. ووفقًا لمحي الدين، فإن هذا لضمان قدرته على حماية صناعة زيت  النخيل، وخاصة إنقاذ ملايين المزارع الصغيرة التي تعتمد كليًا على صناعة زيت النخيل في ماليزيا وإندونيسيا.

في السابق، وافقت إندونيسيا مع ماليزيا وكولومبيا المنضوية في مجلس الدول المنتجة لزيت النخيل على إرسال بعثة مشتركة لمعارضة تنفيذ سياسة توجيه الطاقة المتجددة الثاني في عام 2019.

يلعب زيت النخيل دورًا مهمًا في صادرات إندونيسيا. وسجلت جمعية أرباب الاعمال لزيت النخيل الإندونيسية أن حجم صادرات منتجات زيت النخيل بلغ 34 مليون طن في عام 2020، وانخفض هذا الرقم بنسبة 9.09 في المائة مقارنة بعام 2019 و الذي بلغ 37.4 مليون طن. ومع ذلك، ارتفعت قيمة صادرات منتجات زيت النخيل بنسبة 13.65 في المائة من 20.21 مليار دولار أمريكي إلى 22.97 مليار دولار أمريكي.