تخطط الحكومة الاندونيسية لتشكيل شركة قابضة أو عقد في عام 2024 لدعم النظام البيئي لرجال الأعمال فائقة الصغر. تتكون الشركة القابضة من الهيئات المملوكة للدولة شركة Pegadaian بيغادايان و شركة Permodalan Nasional Madani (PNM) تحت رعاية شركة Bank Rakyat Indonesia ((BRI). صرحت بذلك وزيرة المالية سري مولياني خلال اجتماع العمل الافتراضي مع اللجنة 11 من مجلس النواب الاندونيسي في جاكرتا، يوم الاثنين الماضي.
وقالت الوزيرة إن خطة تشكيل شركة قابضة تلقت الضوء الأخضر من لجنة الخصخصة برئاسة وزير التنسيق لمجال الاقتصاد وبدعم من لجنة استقرار النظام المالي. وفقًا لسري مولياني، لاحظت لجنة استقرار النظام المالي أنه لا توجد مشاكل في إنشاء شركة قابضة تدعم المشاريع فائقة الصغر.
وأوضحت وزيرة المالية أنه في وقت لاحق من آلية الحيازة ، سيتم الموافقة على إصدار أسهم جديدة من BRI. ستأخذ الدولة جميع الأسهم عن طريق نقل أسهم السلسلة B من شركةPNM و شركة بيغادايان Pegadaian، ثم تسليمها إلى BRI. ومع ذلك، لا يزال لدى الحكومة سلسلة واحدة من حصة Dwiwarna فى كل من Pegadaian بيغادايان و PNM. قالت الوزيرة سري مولياني إنه من خلال القيام بذلك، لا تزال الحكومة تسيطر على بيغادايان Pegadaian و PNM من خلال سهم واحد، لذلك كان وضع الهيئتين مختلفًا عن الشركات التابعة لBRI.
وأوضحت أن تشكيل الشركة القابضة لن يؤدي إلى إنهاء التوظيف في كل من PNM او بيغادايان. كما لن يكون التآزر ذا تأثير على إغلاق وحدات العمل في الشركتين. في الواقع، سينتقل تأثير زيادة الربحية من هذا التآزر إلى العملاء، على سبيل المثال في خفض معدلات الفائدة على القروض. أما بالنسبة لرجال الاعمال فائقة الصغر، فمن المتوقع أن تسهل الشركة القابضة الوصول إلى رأس المال، خاصة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، الذين يمثلون 98 بالمائة من إجمالي رجال الاعمال فى الشركات الصغرى و متناهية الصغيرة والمتوسطة، والتي تصل إلى حوالي 60 مليونًا.
وسجلت الوزيرة سري مولياني إلى أن حوالي 65 في المائة من رجال الأعمال فائقة الصغر البالغة 54 مليونًا لا يزال غير مؤهلين من قبل المؤسسات المالية الرسمية.كما و أوضحت الوزيرة أن لديهم ضعفًا شديدًا مع تعليم مالي منخفض.
بالنظر إلى هذه الخصائص، هناك حاجة إلى وصول أوسع من المؤسسات المالية، سواء تلك التي تملكها وزارة المالية اوتحت إشراف وزارة الهيئات المملوكة للدولة.
