VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

وقع وزير التجارة الإندونيسي أجوس سوبارمانتو ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي سونغ يون مو رسميًا اتفاقية اقتصادية شاملة بين إندونيسيا وكوريا في سيول بكوريا الجنوبية. وقد صرح وزير التجارةأجوس سوبارمانتو في حفل الاتفاقية الذي تم عقده  إفتراضيا يوم الجمعة (18/12) أنه يعتقد أن الاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا وكوريا ستجعل اقتصاد إندونيسيا أقوى وأكثر تنافسية وانفتاحًا وأكثر جاذبية للمستثمرين الكوريين الجنوبيين بجعل إندونيسيا مركز إنتاج لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية.

تغطي الاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا وكوريا الجنوبية تجارة السلع التي تشمل عناصر تخفيض أو إلغاء التعريفات، وأحكاما بشأن منشأ السلع، والإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة ومعالجة التجارة، والتجارة في الخدمات، والتعاون الاقتصادي، والترتيبات المؤسسية. ففي تجارة السلع، ستلغي كوريا الجنوبية ما يصل إلى 95.54٪ من الرسوم الجمركية, بينما ستلغي إندونيسيا 92.06٪ من الرسوم الجمركية. فمن بين العديد من المنتجات الإندونيسية التي ستلغي كوريا الجنوبية تعريفاتها الجمركية هناك  مواد التشحيم، و الحمض  الدهني، و مواد نسيج الألبسة، والفواكه المجففة والأعشاب البحرية. وفي الوقت نفسه، ستلغي إندونيسيا التعريفات الجمركية على العديد من المنتجات الكورية الجنوبية، مثل علب التروس الخاصة بالمركبات، والمحامل الكروية، وبلاط الجدران الصلب و غير المصقول.

وفي الوقت نفسه، ففي تجارة الخدمات، تلتزم إندونيسيا وكوريا بفتح أكثر من 100 قطاع فرعي، مما يزيد من تكامل العديد من قطاعات الخدمات في المستقبل، بما في ذلك قطاع البناء، والخدمات البريدية، والخدمات المتعلقة بالكمبيوتر, وتسهيل حركة التحويلات داخل الشركات و تسهيل دخول رجال الأعمال والمهنيين المستقلين.

وفقًا للوزير أجوس سوبارمانتو، فإن الاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا وكوريا تفتح مرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين من خلال زيادة التجارة في السلع والخدمات، والاستثمار، والتعاون في بناء القدرات لقطف  فوائد الاقتصاد العالمي بشكل مشترك والتي من المتوقع أن تدخل  مرحلة التعافي في عام 2021.

كما أكد الوزير أن التغطية الواسعة للاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا وكوريا تظهر أن البلدين لديهما تصميم مشترك للارتقاء بهذه العلاقة الاقتصادية إلى مستوى أعلى.مما سيشجع هذا عملية تحديث الاقتصاد الإندونيسي، بالنظر إلى أن كوريا الجنوبية لديها مزاياها الخاصة في قطاع التكنولوجيا.

دعت  إندونيسيا إلى دعم أهمية تعزيز التعاون بين دول منطقة المحيط الهندي لمواجهة التحديات العالمية خاصة خلال جائحة كوفيد 19. نقلت ذلك وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي في الاجتماع العشرين لمجلس الوزراء لجمعية حافة المحيط الهندي الذي انعقد إفتراضيا في 17 من ديسمبر الحالي. وأكدت في بيانها أن الدول الأعضاء في رابطة حافة المحيط الهندي ليس لديها خيار آخر سوى التكيف من أجل البقاء على صلة بالموضوع ووفقًا للغرض الأصلي من تشكيل هذه الرابطة.

في هذه الحالة، أكدت وزيرة الخارجية ريتنو على 3 مجالات مهمة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في رابطة حافة المحيط الهندي والدول الشريكة ، وهي  أولاً، أهمية زيادة الجهود للتعامل مع كوفيد 19. ثانيًا، تحتاج رابطة حافة المحيط الهندي إلى إعادة بناء قطاع البحار ومصايد الأسماك لاستعادة الاقتصاد بعد انتشار الوباء،  فمع انخفض النشاط السمكي العالمي بنسبة 10٪ منذ مارس 2020 بسبب الوباء، انخفض الطلب في السوق وتعطلت سلسلة توريد المأكولات البحرية، و في هذه الحالة، وفقًا للوزيرة، فإن صغار الصيادين هم الأكثر تضررًا.

ثالثًا، شجعت وزيرة الخارجية ريتنو دول المحيط الهندي على أن تحويل المنطقة الى منطقة مستقرة وآمنة وسلمية. وفقًا لـها، يجب أن تكون رابطة حافة المحيط الهندي مساهماً صافياً في تشكيل البنية الإقليمية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ لإنشاء منطقة مستقرة وسلمية ومزدهرة. وأضافت أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال تآزر جميع الآليات الإقليمية فى المنطقة عبر  القطاع البحري وأهداف التنمية المستدامة والترابط والتعاون الاقتصادي>

وفي تلك المناسبة، أعربت الوزيرة ريتنو مارسودي أيضًا عن تقديرها للدعم الذي قدمته دول رابطة حافة المحيط الهندي فيما يتعلق بتشكيل المجموعة الأساسية لإدارة مصايد الأسماك التي اطلقتها  إندونيسيا. حيث ستوفر المجموعة الأساسات  لإدارة مصايد الأسماك بمساحة أكبر للتعاون في الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء.

نتج عن الاجتماع الوزاري العشرين لرابطة حافة المحيط الهندي بيانًا ختامي يتضمن نتائج عمل رابطة حافة المحيط الهندي خلال عام 2020، بما في ذلك الجهود المبذولة للتعامل مع جائحة كوفيد 19 و مختلف المبادرات لزيادة فعالية وإبراز هذه الرابطة. إلى جانب ذلك، صادق الاجتماع أيضًا على المجموعة الأساسية لإدارة مصايد الأسماك كواحدة من الهيئات الوظيفية لرابطة حافة المحيط الهندي. و تعد المجموعة الأساسية لإدارة مصايد الأسماك تجسيدًا لنتائج قمة رابطة حافة المحيط الهندي لعام 2017 والتي تتطلب زيادة التعاون في قطاع مصايد الأسماك.

هذا و تعد  رابطة حافة المحيط الهندي منظمة تجمع  دول المحيط الهندي التى تركز على التعاون البحري، و قد تأسست هذه الرابطة في عام 1997، وتضم اليوم 23 عضوًا ولديها 9 دول شريكة في المنظمة

يصادف اليوم 22 ديسمبر احتفال المرأة الإندونيسية بعيد الأم. و يختلف عيد الأم في إندونيسيا عن عيد الأم في البلدان الأخرى. فإذا كان  الاحتفال بيوم الأم في البلدان الأخرى كعملية تدليل  الأمهات في المنزل من خلال تجنب الأعمال المنزلية، فإن  الاحتفال بيوم الأم في إندونيسيا هو لتًذَكُّر نظال و عمل  النساء الإندونيسيات لتحسين مصيرهن من خلال المؤتمر النسائي.

ففي 22 ديسمبر من عام 1928، عقدت 30 منظمة نسائية من جاوة وسومطرة مؤتمرًا نسائيًا لأول مرة. و اجتمعت 600 امرأة وناقشن وتبادلن الأفكار ووحدن أفكارهن في Dalem Jayadipuran في يوجياكارتا.

فعلى مدا  ثلاثة أيام، اي من 22 ديسمبر إلى 25 ديسمبر من عام 1928، ناقشت المشاركات  تعليم المرأة، وزواج الأطفال، والزواج القسري، والزواج والطلاق التعسفي. بالإضافة إلى ذلك، ناقش المؤتمر و عمل من أجل توسيع دور المرأة ليس فقط كزوجة ولكن أيضًا كمساهمات  برفقة الازواج في خدمة المجتمع.

 لآن و بعد 92 عامًا على عقد المؤتمر، تم إحراز تقدم كبير في تحسين حالة النساء الإندونيسيات. فقد تم وضع لوائح وقوانين "سامو " لحماية المرأة الإندونيسية. كما تم إنشاء وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء ، و تساوي النساء مع الرجال  في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ومع ذلك، لا يزال هناك عمل موكول  للهيئات التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بأوضاع المرأة و تطويرها الى الاحسن. فلا يزال هناك مشروع قانون القضاء على العنف الجنسي، الذي تم اقتراحه منذ عام 2016 و حتى الآن ولم تتم مناقشته من قبل الهيئة التشريعية. كما ان هناك العديد من العوائق التي تحول دون دخول مشروع القانون في برنامج التشريع الوطنيحتى عام 2020. بحكم وجود بعض الأشخاص الذين لم يفهموا مشروع القانون بالكامل حتى الآن، مما أدى إلى رفضه لكن أخيرًا، قررت الهيئة التشريعية بمجلس النواب التقدم بإدراج مشروع قانون القضاء على العنف الجنسي في البرنامج التشريعي الوطني لعام 2021.

وبشكل أكثر خصوصية، دعت نائبة رئيس مجلس الشورى الشعبي,ليستاري مرديجا, المواطنين للمشاركة في الإشراف على عملية سن قانون القضاء على العنف الجنسي. وأدركت أنه بإمكان المواطنين أيضًا تقديم دعم الى مجلس النواب من خلال تعزيز فهم محتويات وفوائد مشروع قانون القضاء على العنف الجنسي للأشخاص الذين لا يوافقون على مشروع قانون القضاء على العنف الجنسي.

  عنعام 2021 لم يبق سوى أيام قليلة. و من المتوقع أن تستمر جميع الأحزاب في دعم مشروع قانون القضاء على العنف الجنسي ليتم تمريره كقانون، لأن هذا القانون لا يهدف فقط إلى حماية مصالح المرأة، ولكن لحماية حضارة الأمة بأكملها.

قام الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو بتنصيب 6 وزراء جدد و 5 نواب وزراء من حكومته يوم الأربعاء (23/12). وقد شمل  إجراء هذا التعديل وزارة الصحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي، ووزارة التجارة، ووزارة الشؤون الدينية، ووزارة البحار والصيد البحري. في الواقع، تم تسليط الضوء على قضية التعديل الوزاري منذ فترة طويلة، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع جائحةكوفيد 19 وبعض قضايا الفساد في بعض الوزارات.

تعرض أداء مجلس الوزراء الإندونيسي الثاني لانتقادات من قبل العديد من الأشخاص، لا سيما منذ أن أعلن الرئيس جوكو ويدودو عن وزارته في عام 2019. وذلك لأن بعض الوزراء جاءوا من خلفيات غير ملائمة.

قام الرئيس جوكو ويدودو بتغيير وزرائه لتوفير اليقين والراحة للشعب وللرد على مداخلات  العديد من أصحاب المصلحة و ذوي الصلة. و بالنسبة للاعبين في الاسواق المالية ، كان من المتوقع أن يوفر التعديل الوزاري الراحة في مناخ الأعمال وسط الوباء.

قد تظل الخلفية غير الملائمة مشكلة مستمرة في التعديل الوزاري الجديد. لكنها لم تخيب آمال الناس في التغيير في حكومة إندونيسيا. علاوة على ذلك، كانت القضايا الأمنية في البلاد مصدر إلهاء كبير للحكومة في تطوير إندونيسيا بشكل أكبر. كما تراجعت بعض الأهداف الاقتصادية. فكان النمو الاقتصادي أكثر من ثلاثة في المئة ناقص، مما يعني أن الركود ينتظر وراء الباب.

الآن، نحن ننتظر التغييرات والاختراقات من الوزراء الجدد بأفكار جديدة لمواجهة قلق الناس.