VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

يمكن أن يصل تأثير الجريمة الإلكترونية إلى أي شخص في هذا العالم متصل بالإنترنت. فقد  سجل المنتدى الاقتصادي العالمي أن الجريمة الإلكترونية أصبحت تشكل تهديدًا عالميًا منذ عام 2012، وأن الاتجاه آخذ في الازدياد. تستهدف الجرائم الإلكترونية العديد من القطاعات بدءًا من الحكومة والصناعة إلى الأفراد. و تتنوع الجريمة أيضًا مثل تسرب البيانات الخاصة والقُرصَنَة والاحتيال.

وفقًا لبيانات من الشرطة الوطنية الإندونيسية، قد سجلت  حوالي 4250 جريمة إلكترونية من يناير حتى نوفمبر 2020. و في كثير من الحالات، يستخدم الجاني حماس الناس في تلبية احتياجات المعلومات حول تطويركوفيد19 والتعامل معه كوسيلة للانزلاق إلى التكنولوجيا و البنية التحتية لسرقة البيانات الحساسة.
أثر التغيير في نمط حياة الشعب الإندونيسي وسط جائحةكوفيد19 و الذي يميل إلى الاعتماد بشكل أكبر على الإنترنت أيضًا على زيادة حالات الجرائم الإلكترونية.

لذلك، تحتاج إندونيسيا إلى تَوَخي مزيد من الحذر بشأن الجرائم الإلكترونية. وعلاوة على ذلك، ذكر الإنتربول في تقرير "تقييم التهديد السيبراني في الآسيان 2020" أن إندونيسيا هي الهدف الأكثر استهدافا  بين دول الاسيان  في عام 2019، حيث إن مكانات  إندونيسيا باعتبارها سابع أكبر سوق في العالم مع تقدم البنية التحتية والتكنولوجيا في زيادة الاقتصاد يضعها  في مَرمَى مُجرِمي الإنترنت.

زيادة اختراق مستخدمي الإنترنت في إندونيسيا تجعل الدولة عرضة للهجمات السيبرانية ؛ خاصة عندما لا تأتي هذه الزيادة مع مهارة ومعرفة المستخدمين الجدد بسبل حماية  أنفسهم من الهجمات الإلكترونية.

العمل من المنزل هو أيضا عامل. الناس يعملون مع شبكات خارج مكاتبهم بدون ضمان أمني. و هذا يجعلهم عرضة لسَرِقة البيانات لكل من بيانات العمل الفردية أو سرية الشركة.

لذلك، يجب على كل من جهات إنفاذ القانون الوطنية والخاصة وفرق الأمن السيبراني مكافحة الجريمة الإلكترونية بشكل استباقي.لكن  يحتاج فريق الأمن السيبراني إلى تحديد الجريمة الإلكترونية المحتملة قبل الهجوم، اما على المستوى الفردي، فيجب على كل مستخدم للإنترنت التحقق مرتين من عنوان البريد الإلكتروني أو سبل الاتصال بالانترنت قبل القيام باي عملية تفاديا لاي اختراق.

أطلقت رابطة دول جنوب شرق آسيا اي آسيان، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، نظامًا جديدًا عبر الإنترنت للعبور الجمركي في التجارة عبر الحدود في المنطقة الحدودية يوم الاثنين. و قال الأمين العام لآسيان، داتو ليم جوك هوي، خلال الإطلاق الافتراضي، إنه مع البرنامج المسمى نظام العبور الجمركي لآسيان، يمكن للشركات الخاصة التي تجري تجارة التصدير والاستيراد إرسال البضائع إلى عدد من دول الآسيان مع وثيقة جمركية واحدة فقط تتضمن النقل عبر العديد من البلدان المشاركة، بحيث تعتبر أكثر فعالية وكفاءة، بما في ذلك من حيث التكاليف. ومع ذلك، فإن نظام العبور الجمركي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا لا يغطي سوى ست دول من آسيان، وهي كمبوديا ولاوس وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وفيتنام كمناطق يمكن ربطها عبر السفر البري، لأن هذا النظام لم يتضمن وسائط نقل أخرى. و من المقرر أن تنضم ميانمار في عام 2021، بينما من المتوقع أن تشارك بروناي دار السلام والفلبين وإندونيسيا لاحقًا بعد زيادة تغطية النقل غير البري.ant

شارك ما يصل إلى 1000 رجل اعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء إندونيسيا في ندوة عبر الإنترنت حول فرص الأعمال والتصدير إلى أربع دول مجاورة وهى سنغافورة وماليزيا وتايلاند وبروناي دار السلام. قالت مديرة مركز ريادة الأعمال الأحمدي، ليسيا أنجرايني, في باتام، يوم الإثنين، إن الندوة عبر الإنترنت عقدت في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2020. وقد إنطوي ان جانبه ان  ممثلين من كل سفارة في الدول المجاورة شاركوا كمتحدثين، بما في ذلك الملحق التجاري للسفارة الإندونيسية في سنغافورة, روماكسونو, و القنصل الاقتصادي للقنصلية الأندونيسية في جوهور باهرو بماليزيا, آري وردهانا، والوظيفة الاقتصادية للسفارة الإندونيسية في بندر سيري بيغاوان, يوغو بامونجكاس. و يأمل أن تحصل الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في الندوة على نظرة عامة على المنتجات الإندونيسية المطلوبة في هذه البلدان.ant

تُتعد  السويد من الدول التي لديها التزام قوي لتحقيق التنمية المستدامة وكذلك إندونيسيا. صرح بذلك السفير الإندونيسي لدى مملكة السويد وجمهورية لاتفيا، كامابراديبتا إيسنومو، لوكالة الانباء أنتارا و ذلك حول ما  يتعلق بمنصبه في الدولة الاسكندنافية يوم امس الاثنين .و قال كامابراديبتا إن محاولته جذب المستثمرين السويديين للاستثمار في إندونيسيا تصبح مهمة خاصة في تنفيذ التفويض في السويد. وفقًا له، هناك كلمتان أساسيتان لإقناع الجانب السويدي بمواصلة التجارة والاستثمار في إندونيسيا. الكلمتان هما الثقة والمصداقية.ant